به گزارش گروه خبر سیاسی خبرگزاری برنا، این روزنامه یکشنبه شب در گزارشی نوشت: متخصصان پولشویی «دویچه بانک» در سال هال 2016 و 2017 توصیه کرده اند که چندین تراکنش مالی مرتبط با شرکت های تحت مالکیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جرد کوشنر داماد و مشاور ارشد او به ناظران جرایم مالی گزارش شود.
به نوشته نیویورک تایمز، پنج کارمند کنونی و پیشین دویچه بانک گفتند که این تراکنش ها که برخی از آن ها با سازمان ترامپ مرتبط بوده، باعث شده سامانه رایانه ای که برای شناسایی فعالیت های غیرقانونی طراحی شده، هشدار دهد.
براساس این گزارش، کارمندان این بانک پس از بازبینی این تراکنش ها گزارشی مبنی بر فعالیت مشکوک آماده کرده اند که خواستار ارسال این تراکنش ها به واحد مربوط جرایم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا بوده است.
اما مدیران دویچه بانک که میلیاردها دلار به شرکت های ترامپ و کوشنر وام داده بود، این توصیه کارمندان خود را نادیده گرفتند و در نتیجه این گزارش هرگز در بایگانی دولتی قرار نگرفت.
اگرچه ماهیت این تراکنش ها مشخص نیست، اما برخی از آن ها تبادلات مالی با شرکت های خارج از آمریکا بوده که از نظر کارمندان دویچه بانک «مشکوک» ارزیابی شده است.
براساس گزارش این روزنامه، تاجران املاک همچون ترامپ و کوشنر معاملات نقدی بزرگی انجام می دهند که مستلزم تراکنش های مالی داخلی و خارجی است و گاهی مورد بازبینی قرار می گیرد؛ اما این لزوما به معنای آن نیست که این تراکنش ها غیرقانونی بوده است.
این در حالی است که کارمندان دویچه بانک گفته اند که تصمیم این بانک برای گزارش ندادن این تراکنش های مرتبط با ترامپ و کوشنر حاکی از رویکرد سهل انگارانه آنان برابر قوانین ضدپولشویی است.
مقام های کنگره و نهادهای فدرال آمریکا در حال تحقیق درباره روابط ترامپ با دویچه بانک هستند و پیشینه های مالی وی و خانواده و شرکت هایش را از این بانک خواسته اند.
چند کمیته مجلس نمایندگان آمریکا نیز با صدور اخطاریه هایی از این بانک خواسته اند که گزارش تراکنش های شخصی و حقوقی مشکوک مربوط به ترامپ را ارائه کند.
از زمانی که اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان آمریکا به دست دمکرات ها افتاده، تحقیقات مختلفی از ترامپ و فعالیت هایش در کمیته های مختلف این نهاد قانونگذاری آمریکایی آغاز شده است.
تحقیقاتی از جمله ارتباط احتمالی میان منافع تجاری ترامپ و تصمیم گیری های سیاسی او در مقام رئیس جمهوری، احتمال پیشگیری از اجرای عدالت توسط وی و تحقیق درباره پرداخت های مالیاتی اش بخش هایی از تفحص مجلس نمایندگان از رئیس جمهوری آمریکا است که ممکن است به استیضاح او بیانجامد.