به گزارش افکارنیوز،

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور ، اظهار داشت: جای بسی تعجب است که علیرغم وجود قانون مجلس شورای اسلامی وتجربه ۴۰ سال گذشته، سعی معاونت پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش این است که دانشجو معلمان ومتعهدین دبیری را که همه دارای حکم‌ آزمایشی هستند از مزایای افزایش حقوق محروم نماید.

وی افزود: قوانین متعددی بر این واقعیت دلالت دارد که دانشجو معلمان ومتعهدین دبیری باید مانند سایر فرهنگیان از مزایای افزایش حقوق بهره مند شوند که برای تنویر افکار عمومی به نمونه ای به مستندات قانونی آن اشاره می‌کنم.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور اظهار داشت: اولین قانون ماده ۶۳ قانون برنامه ششم است که در بند "ب" ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه مصوب کرده ایم، که سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند، به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیف‌های استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاههای یادشده، برای جذب دانشجو معلم ها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: به عنوان دومین پشتوانه قانونی افزایش حقوق دانشجو معلمان ماده ۶ از قانون متعهدین به خدمت است که تصریح دارد دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش در آمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد.

وی بیان داشت: در این ماده آمده است که ضمنا حقوق کارآموزی دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم معادل حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدرک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر پرداخت خواهد شد.

حاجی بابایی افزود: تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت که تصریح دارد که پرداخت حقوق کارآموزی و حقوق به دانش‌آموزان و دانشجویان مذکور مانع از استفاده آنان از امکانات رفاهی عمومی از قبیل خوابگاه و وام صندوق رفاه و غیره که دانشسراها و مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه معمولا در اختیار آنان قرار می‌دهند نخواهد بود، لکن هزینه های شبانه روزی و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی کسر خواهد شد.

وی افزود: همچنین سومین پشتوانه قانونی ماده ۷ قانون متعهدین خدمت است که در این ماده این قانون آمده است که متعهدین پس از استخدام رسمی حداکثر مدت ۲ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و حداکثر ۴ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کارشناسی و دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع (پایه، گروه، بازنشستگی) قابل محاسبه خواهد بود.

حاجی بابایی تاکید کرد: در تبصره ی ماده ۷ این قانون آمده است حکم ماده فوق با پرداخت کسور بازنشستگی مربوط به پذیرفته شدگان قبل ازسال ۵۴ مراکز تحصیلی مزبور که تا تاریخ تصویب این قانون از خدمت وزارت آموزش و و پرورش خارج نشده اند تسری یافته و آثار مالی ناشی از آن از تاریخ ۱۳۶۸ لازم الاجرا خواهد بود.

وی تاکید کرد: در طول چهل سال پس از انقلاب ،همواره دانشجو معلمان از حقوق متناسب با مدرک براساس قوانین موجود برخوردار بوده اند.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی گفت: حداقل حقوق در سال ۱۳۹۸ یک میلیون وپانصدوشصت ودو هزار تومان است،بنابراین دانشجو معلمان علاوه بر این که دارای احکام آزمایشی می باشند،مشمول قانون افزایش حقوق که شامل همه کارکنان کشوری ولشکری ،شاغل وبازنشسته رسمی،آزمایشی و پیمانی می شود.

وی تاکید کرد: علاوه بر سه مورد قانونی فوق ،چهارمین پشتوانه قانونی، از همه مهم تر در بند"ی" تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ آمده است که افزایش گروههای حقوق بگیر ،که شامل دانشجو معلمان نیز می شود و در پایان بند "ی"می گوید ،از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق عناوین مشابه این بند ،که شامل دانشجو معلمان نیز می شود.

حاجی بابایی افزود: قانون تربیت معلم قانون خاص و قانون مدیریت خدمات کشوری قانون عام است،هیچ قانون عامی نمی تواند قانون خاص را ملغی نماید.