آیا منابع ارزی جوابگوی نیاز بازار است؟

به گزارش بنکر (Banker)، ذخایر ارزی هر کشور یکی از مهم‌ترین ستون‌های تجارت جهانی و حفظ امنیت بین‌المللی تجار به شمار می‌رود. این موضوع حتی در شرایطی به عنوان عاملی برای تضعیف قدرت مالی کشورها محسوب می‌شود.
کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا تلاش کرده‌اند تا با کاهش ورود دلار به کشورهایی نظیر ایران، ونزوئلا و غیره منابع ارزی این کشور را تضعیف کنند که البته به نظر کارشناسان این موضوع یک شعار به شمار می‌رود، به همین دلیل اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور سال گذشته با توهم شمردن اعمال فشار آمریکا به ذخایر ارزی از بی سابقه‌ترین ذخایر ارزی کشور در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد.
حال در این بین ۲ موضوع گسترده و به هم پیوسته یعنی منابع ارزی و تراز ارزی، به میزان رشد ذخایر ارزی کشور کمک بسزایی می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی بارها در جلسات مختلف خصوصی و عمومی تأکید جدی بر شرایط خوب ذخایر ارزی داشته و گفته است: منابع ارزی کشور شرایط خوبی داشته و نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه شاهد افزایش هم بوده است. به منابع ارزی دست نزدیم و آن را برای روز مبادا نگه داشته‌ایم.
حال به بررسی نحوه تأثیر ذخایر ارزی یک کشور در میزان تورم و نرخ ارز موجود در بازار پرداخته و به سراغ کارشناسان اقتصادی رفته‌ایم.
برای افزایش ذخایر ارزی باید تراز ارزی کنترل شود.

افزایش منابع ارزی تا چه حد موجب کاهش نرخ ارز دربازارها می شود؟

به نوشته باشگاه خبرنگاران ،وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل بانکی و استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت تراز ارزی کشور در مدیریت بازار ارز اظهار کرد: ۲ موضوع مهم در حوزه ارز بسیار قابل تأمل است؛ یکی از این موضوعات حفظ تراز ارزی و دیگری افزایش ذخایر ارزی است.
وی افزود: باید توجه داشت که ایالات متحده آمریکا تحریم‌ها را حداقل تا ۲ سال آینده ادامه خواهد داد و شاید ترامپ در چهار سال بعد هم ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را بگیرد و تحریم‌ها همین‌گونه ادامه پیدا کند، در نهایت کشور ما باید برای حفظ منابع ارزی و ریالی خود تصمیمات بلند مدت و میان مدت بگیرد.
شقاقی شهری با اشاره به اینکه حفظ تراز ارزی در شرایط فعلی بسیار مهم است، گفت: طی جلسات خصوصی که با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم وی بار‌ها تأکید داشتند که به ذخایر ارزی بانک مرکزی دست نزده‌اند، زیرا معتقد است که باید تحریم‌ها و اعمال فشار‌های مالی را ادامه دار تصور کنیم.
وی ادامه داد: طبق آخرین آمار‌ها تراز ارزی در تجارت غیرنفتی، ۴۴ میلیارد دلار گزارش شده است که از این میزان تجارت تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به منابع ارزی کشور بازگشته است و ۳۴ میلیارد دلار آن همچنان به کشور وارد نشده است و شاید هم وارد و در بازار آزاد معامله شده باشد.
شقاقی شهری اذعان کرد: این موضوع کمی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، زمانی که تراز تجاری به درستی روند خود را طی کند بازار ارز با مشکل مواجه نمی‌شود و نرخ ارز با حباب روبه‌رو نمی‌شود. تیم اقتصادی دولت باید کارشناسی‌های دقیق تری برای بازگشت ارز‌های صادراتی انجام دهد.
وی با اشاره به راهکار‌های افزایش منابع ارزی، تصریح کرد: میزان ارز بازگشته به چرخه ذخایر ارزی، ۱۰ میلیارد دلار است که از این رقم ۶ میلیارد دلار مربوط به صادرات صنایع پتروشیمی است و این در حالی است که میزان ارز دریافتی این صنعت رقمی حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده است. برای اینکه ذخایر ارزی کشور کاهش پیدا نکرده و در خوشبینانه‌ترین حالت افزایش پیدا کند باید فاکتور مهمی به نام تراز ارزی کاملا کنترل شود.
شقاقی شهری به ۲ راهکار افزایش ذخایر ارزی اشاره کرده و گفت: بانک‌های مرکزی برای افزایش ذخایر ارزی خود باید ۲ روش سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات را با برنامه ریزی‌های بلند مدت و میان مدت مدیریت کنند، زیرا اگر تراز ارزی کشور دچار کسری شود بانک‌های مرکزی مجبور به استفاده از ذخایر ارزی می‌شوند.

۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده و به کشور بازنگشته است
همین چند روز گذشته بود که حسین میرشجاعیان حسینی، معاور سابق و مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی از روند بازگشت ارز صادراتی به کشور انتقاد کرده و گفت: در سامانه نیما مشخص می‌شود که صادرکنندگان چقدر ارز صادر کرده و چه میزان از آن را به سامانه برگردانده‌اند. برخی ادعا می‌کنند که از طریق ارزهای صادراتی، خودشان واردات مواد اولیه را انجام داده‌اند که همه این‌ها از طریق کارت‌های بازرگانی و همچنین سامانه نیما قابل بررسی است.
وی با ذکر این مقدمات تأکید کرد: در حالی که برخی از صادرکنندگان ادعا می‌کنند با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه وارد کرده‌اند؛ اما ۳۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بین هیچ کدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده است و عملاً مشمول صادرات بدون بازگشت ارز می‌شوند.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات هنوز در خارج از کشور است، ادامه داد: ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است. در شرایطی که دولت به دلیل فشارها برای صادرات نفت دچار مشکل است، این بخش خصوصی است که باید کمک کند چرخه تجارت خارجی بچرخد و تراز ارزی با کمک این افراد تنظیم شود. بخش خصوصی نباید به دنبال منافع خود باشد.

نباید با منابع ارزی نرخ ارز را مصنوعی جلوه داد
علی اصغر سمیعی زفرقندی، رئیس هیئت مؤسس کانون صرافان و تحلیلگر بازار ارز نرخ ارز یک قیمت واقعی دارد که بر اساس میزان تورم، بهره، بیکاری، تراز بازرگانی و سرانه درآمد در کشور و سایر پارامترها، محاسبه می‌شود.
وی افزود: اگر منابع ارزی کشور افزایش یابد دولت‌ها می‌توانند با تکیه بر آن درآمد‌ها و با تزریق بیش از میزان تقاضا، نرخ ارز را کاهش دهند و به طور دستوری، برای مدتی، حتی ماه‌ها و شاید گاهی سال‌ها، آن را پایین نگاه دارند.
سمیعی در ادامه به واقعی سازی نرخ ارز در هرگونه شرایط اقتصادی اشاره کرده و گفت: منابع ارزی درست مثل یک سرمایه ذخیره ای برای مواقع ضروری است، در واقع نباید با این منابع به بازارها ورود کرد بلکه باید از طریق این منابع از ایجاد حباب در قیمت ارز جلوگیری شود. در هرحال چه درآمد‌ها و منابع زیاد باشد و چه کم، می‌بایست مبانی تعیین قیمت ارز را رعایت کرد. قیمت های غیر واقعی ارز باعث گمراهی بازار و ضربه خوردن اقتصاد کشور می‌شود. یادمان باشد، " قیمت یعنی علامت " به شمار می رود.

جای خالی ۳۰ میلیارد دلار ارز در تراز ارزی کشور

سید کمال سید علی، مدیر عامل سابق صندوق ضمانت صادرات با اشاره به تأثیر ذخایر ارزی در کنترل بازار ارز اظهار کرد: منابع ارزی بانک مرکزی اندوخته ای است که برای برهه های حساس و بحرانی تعبیه شده است تا در صورت رعایت نشدن تراز ارزی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، بتوان تراز ارزی را تأمین کرد.
وی افزود: بانک مرکزی در سال ۸۰ تا ۸۹ و ۹۲ تا ۹۶ نوسانات آن چنانی و بحران اقتصادی نداشت و تراز ارزی خود را به راحتی تأمین می‌کرد، زیرا ارز حاصل از صادرات به موقع به منابع ارزی باز می گشت. اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور باید از این منابع برای ساماندهی بازار ارز استفاده کرد البته منظورمان استفاده به جا و سنجیده است.
در پایان موضوعی که بیش از پیش قابل تاکید کارشناسان و مسئولان اسبق بانک مرکزی قرار گرفت، توجه جدی به تراز ارزی کشور و تامین خلأ ارزی موجود در چرخه ارز کشور است. صادرکنندگانی که با دریافت ارز به فکری برای بازگشت آن به چرخه کشور نداشته و یا سرعت عملی را اتخاذ نمی کنند. در این بین نیازمند سیستم جدی و قوی از جانب نهادهای مسئول از جمله بانک مرکزی و همچنین وزارتخانه های اقتصاد و صمت است.