ضعف عملکردی ادارات منجر به افزایش جرم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری ظهر امروز سه شنبه در نشست هم اندیشی و تعامل اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد با دستگاه قضائی با اشاره به اینکه از گذشته این مسئله در دستور کار بوده که از نظر اساتید دانشگاه‌ها استفاده کنیم اما این اقدامات نظام مند نشده است، هنوز رابطه صحیح و نظام مندی بین دستگاه قضائی و مجامع علمی نداریم، اظهار داشت: یک مقدار از مسائل حقوقی و قضائی برمی گردد به اینکه ما هنوز سیستم قانون گذاری درستی در کشور نداریم، دستگاه قضائی باید قانون را اجرا کند، قانون را مجلسی تصویب می‌کند که با رأی مردم آمده است و افراد آن از سطح علمی و تخصصی کافی برخوردار نیستند.

عمده مشکل ما به حوزه قانون گذاری برمی گردد

وی با بیان اینکه عمده مشکل ما به حوزه قانون گذاری برمی گردد، قانون مدنی ما سال ۱۳۱۰ تصویب شده است، آیا نیاز به تغییر پیدا نکرده است؟ تصریح کرد: به هر روی رویکرد ما این است که همین قانون را به درستی استفاده کنیم، قاضی یک دادرسی خوب و قابل قبول ارائه دهد؛ از همین قانون کهنه باید بتوانیم یک نظام دادرسی خوب ارائه دهیم و اعتماد مردم را داشته باشیم.

رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه یکی از مسائلی که در دستور کار است همین موضوع پیشگیری از وقوع جرم است، نظرات ارائه شد امروز اما راهکار عملی ارائه نشد، افزود: همه می‌دانیم حاشیه نشینی یک مسئله جدی است اما راهکار عملی برای مقابله و پیشگیری چیست؟

ادارات در کار خود چرا ضعیف عمل می‌کنند تا این همه جرم اتفاق بیفتد

بدری با اشاره به اینکه ایراد اساسی به سیستم اداری کشور دارم که تا برطرف نشود هیچ وقت کارها را نمی‌توانیم ساماندهی بکنیم، ادارات در کار خود چرا ضعیف عمل می‌کنند تا این همه جرم اتفاق بیفتد، تصریح کرد: دخالت‌های قوا، مسائل عزل و نصب‌های بی ضابطه در ادارات، توقعات و انتظارات اشخاص قدرتمند و… باعث شده یک مدیر نتواند کار خود را انجام دهد؛ چه مدیرکل و چه مدیر شهرستانی؛ این اتفاقات در لرستان بیشتر خود را نشان داده است نسبت به کلان شهرها.

وی با بیان اینکه امروز چرا کوتاهی شده است که تغییر مسیر رودخانه انجام شود، درختان جنگلی قطع شود، زمین‌های منابع ملی تبدیل به کشاورزی شود؛ تصریح کرد: مدیر وقتی اعتماد به نفس نداشته باشد و نتواند در مقابل اعمال نظرها و فشارها مقاومت کند هیچ وقت نمی‌توان انتظار داشت آن مدیر کارش را درست انجام دهد.

هنوز یک راهکار عملی در حوزه طلاق نداریم

رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه موردی و مصداقی تعریف شود که در حوزه درمان، طلاق و… چه مسائل و چه راهکارهایی داریم؛ هنوز یک راهکار عملی در حوزه طلاق نداریم، افزود: ۶ هزار پرونده طلاق در سال ۹۷ داشته‌ایم، این تعداد در سال قبل آن، ۵ هزار پرونده بوده است.

بدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مقدمات مسئله داوری باید فراهم شود، طرفین در قراردادها و توافقات پیش بینی کنند که اگر اتفاقی افتاد به سمت داوری بروند، یا خودشان انجام می‌دهند یا دادگاه، این مقدمات الان نیست و اگر مؤسسه داوری هم تشکیل دهید الزام آور نیست که اگر مشکلی پیش آمد حتماً مراجعه شود به داوری، اظهار داشت: باید اتاق‌های اصناف و تشکل‌ها را آموزش دهیم و در قراردادها شرط ارجاع به داوری دیده شود.

باید نظاماتی را تأسیس کنیم که اختلافات کمتر شود

وی با بیان اینکه آقای رئیسی حقوق دان هستند و دیدگاه ایشان هم دیدگاه حقوقی است؛ در جلساتی که داشته‌ایم اظهار نظرها مبتنی بر این بوده که باید نظاماتی را تأسیس کنیم که اختلافات کمتر شود، تصریح کرد: مثلاً در مورد قول نامه‌های عادی به ویژه در خصوص آپارتمان‌ها، نظم معاملات مسکن و خودرو با همین قول نامه‌ها به هم ریخته است. در دنیا این‌طور نیست، حتی در کشور یمن قانون گفته است زمان تنظیم قرارداد زمانی است که در دفتر خانه تنظیم می‌شود. رئیس قوه نظرشان این است که آزادی اراده باید در چارچوب نظامات باشد. خرید و فروش‌ها باید سند رسمی شود.

رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه فلسفه تأسیس شوراهای حل اختلاف استفاده از نیروهای مردمی برای حل و فصل دعاوی بود، الان قانون مند شده است و در مسائل حقوقی در شوراهای حل اختلاف قاضی رأی می‌دهد، افزود: گرچه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که فعالیت شوراهای حل اختلاف، دخالت در کار دستگاه قضائی است اما به نظر من خوب است.

در کشور ما دستگاه قضائی باید در همه مسائل باید وارد شود، لذا به کار تخصصی خود نمی‌پردازد

بدری با اشاره به اینکه یکی از دلایلی که دادگستری نمی‌تواند به کار تخصصی خود بپردازد این است که دستگاه‌های اجرایی توقعات و انتظارات زیادی دارند که دستگاه قضائی برود مسائل آنها را برطرف کند، گفت: در دنیا دستگاه قضائی نشسته است قضاوت خود را انجام می‌دهد، اما در کشور ما دستگاه قضائی باید در همه مسائل باید وارد شود، در اقتصاد مقاومتی، کمیسیون‌های شهرداری، وظایف دارایی و مالیاتی و… باید وارد شود و لذا به کار تخصصی خود نمی‌پردازد.