خصوصی خواری؛ تاراج کارخانه‌ها به دست نااهلان

عید علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی مشکلات کارگران استان در تعدیل نیرو و بیکار شدن و تعطیل شدن اظهار داشت: در اجرای اصل ۴۴ و واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی متأسفانه رانت خواری و بی توجهی به اهلیت و توانمندی و سلامت افراد موضوع بیگانه ای بود و آقازاده‌ها و وابستگان به قدرت توانستند سرمایه‌های کشور در بخش صنعت و تولید یعنی کارخانه‌های پویا را با کمترین قیمت که حتی گاهی به ارزش زمین و یا ضایعات واحدها نبود خریداری کنند و آتش به بیت المال بزنند.

کریمی بیان کرد: آنچه در واگذاری‌های خاص در کشور و استان قزوین صورت گرفته خیانت بزرگی است که به کارگران، تولید و صنعت شده و امروز همین کارخانه‌ها به بستگان وزرا، نمایندگان و آقازاده‌ها به ثمن بخس و در واقع رایگان داده شد که پس از مدتی به تعطیلی کشید و کارگرانش تعدیل و اخراج شده و یا امروز در بدترین شرایط و با کمترین ظرفیت کار می‌کنند.

بهترین کارخانه‌های قزوین به بدترین‌ها واگذار شد

دبیر اجرایی خانه کارگر تصریح کرد: در قزوین کارخانه‌های شاخص و بی نظیری داشتیم که شاید کمتر نمونه‌ای از آن در ایران و یا جهان بود که در یک حرکت سوال برانگیز و قیمت گذاری رانتی به کسانی واگذار شد که حتی قادر به اداره یک مغازه هم نبودند.

کریمی اظهار داشت: کارخانه کنتور سازی که منحصر به فردترین و تنها کارخانه تولید کنتور برق در خاور میانه بود با رانت خواری و حمایت استاندار وقت به پدر و پسری که اهلیت نداشتند و دنبال خانه سازی بودند واگذار شد که این کارخانه و کارگران را به روز سیاه نشاندند و خودشان هم در زندان هستند.

وی افزود: کارخانه تولی پرس که بزرگترین واحد تولید مواد بهداشتی و شوینده است را با کمترین قیمت به فردی دادند که می‌گویند به بالاها وصل است و در چند سال اخیر حتی دو بار هم به قزوین نیامده و امروز وضعیت واحد به جایی رسیده که قادر نیست حقوق کارگران را پرداخت کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر بیان کرد: کارخانه‌های پوشینه بافت، نقش ایران، لامپ الوند، فر نخ و مه نخ و ناز نخ را به قیمتی فروختند که حتی ارزش زمین چند هکتاری آن نیز بیشتر از قیمت واگذاری بود.

وی اظهار داشت: شیشه آبگینه از اولین کارخانه‌های بزرگ تولید شیشه در کشور بود که آن هم با کمترین قیمت به کسی دادند که هیچ اهلیت نداشت و امروز کارخانه تعطیل شده است.

سال رونق تولید یا سال تعطیلی کارخانه‌ها

کریمی اضافه کرد: مدیران همیشه آمار می‌دهند که ۳ تا ۴ هزار واحد تولیدی داریم در حالی که در خوش بینانه ترین حالت نیمی از آنها با ظرفیت ۵۰ درصد به بالا کار می‌کنند.

وی اظهار داشت: تا پایان فروردین ماه امسال خیلی از همین کارخانه‌ها تعطیل بودند و با تعدیل نیرو در پرداخت حقوق شاغلان خود همچنان چالش دارند اما دنبال احتکار کالای تولیدی هستند تا بخشی از مشکلات درآمدی را حل کنند.

کریمی افزود: اگر مسئولان تا ۵ سال آینده هیچ مجوز احداث کارخانه ندهند و همین کارخانه‌های تعطیل شده و نیمه فعال را با ظرفیت کامل به بهره برداری برسانند بدون شک می‌توان برای ۵۰۰ هزار نفر شغل جدید ایجاد کرد.

وی گفت: برخی مجموعه‌های بزرگ مانند آپادانا سرام که بیش از ۲ هزار کارگر داشت و یا مجموعه شهرک صنعتی برلیان و شیشه لیا که امروز به خاطر سو مدیریت دچار چالش و تعطیلی هستند اگر حمایت شده و با ظرفیت کامل در چرخه تولید قرار گیرند می‌توانند بیکاری استان را حل کرده و به رونق تولید هم کمک کنند.

کریمی در پاسخ به این سوال که این کارخانه‌ها به چه کسانی واگذار شده است اظهار داشت: این واحدها که اموال ملت بودند به صورت قسطی و تقریباً مجانی به کسانی داده شدند که یا استاندار، وزیر و معاون وزیر و آقازاده بودند یا از سوی این افراد معرفی و سفارش شده بودند.

وی گفت: برخی کارخانه‌ها مانند کبریت سازی را گویی با یک کیسه سیب زمینی معامله کردند و حتی ضایعات جمع شده در کارخانه قیمتش بیشتر از فروش واحد بود.

کریمی بیان کرد: در سال گذشته ۸ هزار و ۷۰۰ کارگر در استان تعدیل شدند که ناشی از سو مدیریت است در حالی که ما در سال ۷۵ حدود ۷۵ هزار بیمه شده جدید داشتیم امروز با این همه مجوز صادر شده فقط ۵۰ هزار بیمه شده داریم که بخشی از آنها کارگران ساختمانی هستند که بیانگر وخامت اوضاع تولید است.

چه کسی پاسخگوی سرمایه‌های برباد رفته است

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین با ابراز تأسف شدید از تاراج ثروت‌های ملی اظهار داشت: این سرمایه‌های عظیم را که امروز می‌توانست به جرأت مشکل اشتغال و تولید کشور را حل کند با رانت خواری، فامیل بازی، سیاسی کاری، سو استفاده از موقعیت با کمترین قیمت به نا اهلان واگذار کردند تا هم کارگران بیکار شوند و هم کارخانه‌های شاخص و مهم به تعطیلی کشیده شوند تا نشان دهیم در هدر دادن سرمایه‌ها و غارت ثروت عمومی بی نظیریم.

سال رونق تولید باید سال بازنگری در رفتارهای گذشته و اصلاح سیاست‌ها و باز پس گیری اموال به تاراج رفته‌ای باشد که امروز موجب بیکاری و چالش‌های جدی در زندگی مردم شده و ثروت‌های ملت را به باد داده است، از دستگاه قضائی انتظار می‌رود با حرکتی انقلابی در احقاق حقوق از دست رفته کشور و مجازات عاملان به یغما بردن ثروت‌ها وارد کار شده تا بتوان به استرداد اموال تاراج شده امیدوار شد.