نقد و بررسی واژگانی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر یادداشتی از حجت‌الاسلام‌ احمد رهدار عضو هیئت‌علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که در شماره ۲۶ و ۲۷ فصلنامه صدرا منتشر شده است.

الف) مقدمه

برای نقد و بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، می‌توان دو رویکرد اتخاذ نمود. رویکرد اول، رویکردی است که در آن اصلاحات و پیشنهادات در چارچوب سند انجام می‌شود. در رویکرد دوم الزامی به حفظ ساختار سند نبوده و اصلاحات فراتر از دایره سند خواهد بود و چه‌بسا منجر به ارائه طرح‌هایی با ساختاری کاملاً متفاوت شود. روشی که ما برای ارتقاء و تکمیل این سند در پیش گرفته‌ایم؛ همان رویکرد اول است. رویکردی که در آن اصلاحات، در دایره و عرض همین سند انجام شده، مطالبی به آن افزوده و یا از آن کاسته خواهد شد تا درنهایت بتوان خروجی مناسب‌تری را از دل آن تولید کرد.

سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سندی بالادستی است. در چنین اسنادی، واژگان جهت‌بخش و مورد استناد خواهند بود و چه‌بسا گاه مسئله‌ساز شوند. بر این اساس کاملاً محتمل است که بر پایه یک واژه در این سند، سیاست‌گذاری‌هایی غلط و یا درست شکل بگیرد. لذا اگر بنا باشد سندی به‌عنوان الگوی پنجاه سال آینده ما مورد استناد قرار گیرد؛ واژگان، ادبیات و گزاره‌های آن باید این وزن و توانایی را داشته باشند که دغدغه‌ها، مسائل و برنامه‌های ما را در پنجاه سال آتی پوشش دهند. بر اساس این نوع نگاه، خواهیم دید که در بررسی واژگانی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نیاز به حذف و یا اضافه شدن برخی کلمات و اصلاحات وجود دارد. در ادامه نکاتی ناظر بر این تذکر و با قطع‌نظر از نقد ساختاری، فهرست‌وار بیان خواهد شد.

ب) نقدها و پیشنهادات

در بند نخست این سند، قبل از بخش مبانی، چنین آمده است: «این الگو با ایمان استوار و عزم راسخ و تلاش عظیم و مدبرانه مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ایران اجرا خواهد شد». واقعیت این است که تکیه‌گاه اصلی ما نه عزم راسخ و تلاش مردم و مسئولین؛ که لطف الهی است. البته در ذیل لطف الهی؛ ایمان و عزم راسخ و تلاش مردم و مسئولان ضامن اجرای این الگو خواهد بود. لذا مناسب است که عبارت «لطف الهی» بدین شکل افزوده شود: «این الگو با لطف الهی و ایمان استوار و عزم راسخ و تلاش عظیم و مدبرانه مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ایران اجرا خواهد شد».

در بخش مبانی انسان‌شناختی سند، ماده ۶ چنین آمده است «با توجه به مبادی پیش‌گفته، انسان دارای حقوقی ازجمله حق حیات معقول، آگاهی، زیست معنوی و اخلاقی، دین‌داری، آزادی توأم با مسئولیت، تعیین سرنوشت و برخورداری از دادرسی عادلانه است». یکی از نقدها به منشور جهانی حقوق بشر، این است که بسیاری از مطالبی که در این منشور آمده، حق است؛ درحالی‌که اینها در اسلام حکم هستند. حق، قابلیت انتقال و اسقاط دارد، ولی حکم، این وضعیت را ندارد. برای مثال در اسلام حکم حیات داریم و در غرب، این حقِ حیات است؛ ازاین‌رو خودکشی در غرب ممنوع نیست، اما در اسلام به دلیل حکم حیات ممنوع است. کرامت و آزادی، حکم ماست و در غرب بر اساس قانون، حق است. به همین دلیل لازم است که به جای کلمه «حق»، از واژه «حکم» در این بند استفاده شود.

بر اساس بند آخر در بخش افق، در سال ۱۴۴۴ ایران از نظر میزان کلی پیشرفت و عدالت، در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا شناخته می‌شود و دارای ویژگی‌های برجسته جامعه اسلامی و خاستگاه تمدن نوین اسلامی ایرانی خواهد بود. در این بخش پس از واژه «خاستگاه»، لازم است واژه «کانون» اضافه شود؛ چراکه نمی‌خواهیم خاستگاه، ایران باشد و کانون، جای دیگری به غیر از ایران شود. به همین دلیل بهتر است خاستگاه و کانون باهم بیایند.

در ماده ۱ از بخش تدابیر چنین آمده است: «تبیین و ترویج اسلام ناب محمدی(ص) متناسب با مقتضیات روز». در اینجا، بهتر است عبارت «اجتهاد مستمر فقها» اضافه شود که بار معنایی «مقتضیات روز را دارد» و به آن، معنای روشن و محتوایی می‌دهد.

«بسط فرهنگ قرآنی و تعمیق معرفت و تداوم محبت اهل‌بیت(ع) از طریق زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و انتظار بدون انحراف و بدعت»، ماده ۳ از بخش تدابیر است؛ با توجه به اینکه غدیر آغاز تاریخ شیعه است، بهتر آن است که واژه «غدیر» نیز اضافه شود.

ماده ۴ از بخش تدابیر، درباره «ترویج آموزه‌های اخلاق اسلامی و هنجارهای مدنی و تبلیغ عملی دین» است. در اینجا تعبیر «هنجارهای مدنی» چندان مناسب نیست؛ چراکه اسلامی نیست و چه‌بسا امری در جامعه هنجار باشد، اما پایه دینی و اسلامی نداشته باشد. بنابراین «هنجارهای مدنی» واژه دقیقی نیست و بهتر است حذف شود.

ماده ۵ از بخش تدابیر، ناظر بر «شناساندن علمی و واقع‌بینانه ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی» است. واژه «علمی» در این بند، نامناسب است؛ چراکه جریان‌های لیبرالیستی، تحت تأثیر دنیای غرب، از طریق همین واژه «علمی» به دنبال تفاسیر علمی از اسلام بوده‌اند و درعین‌حال آنها علم را در بستر مدرنیته تعریف کرده‌اند. با پذیرفتن برخی معانی و تفاسیر از علم نمی‌توان به امداد غیبی معتقد بود. ازآنجاکه مفهوم علم، دارای تاریخ است؛ می‌تواند رهزن واقع شده و مشکلاتی به وجود آورد؛ لذا مناسب‌تر است که از این بند حذف شود.

ماده ۸ از بخش تدابیر، به «ارتقای موقعیت شغلی، کرامت و منزلت اقشار علمی و فرهنگی به‌ویژه معلمان و استادان» اشاره دارد. در این بند مناسب است که واژه «استادان» با عبارت «اساتید حوزوی و دانشگاهی» جایگزین شود.

بند ۹ از بخش تدابیر، به «تبیین، ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی ایرانی سالم و خانواده‌محور با تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده و ارتقای فرهنگ سلامت در همه ابعاد» اشاره دارد. در این بند، بهتر آن است که به جای واژه «سبک»، از «الگو» استفاده شود؛ چراکه این واژه دقیق نیست و ساخته غرب است.

در ماده ۱۰ از بخش تدابیر، چنین آمده است: «اهتمام به احیا و توسعه نمادهای اسلامی ایرانی به‌ویژه در پوشش، معماری و شهرسازی با حفظ تنوع فرهنگی در پهنه سرزمین». به نظر می‌رسد این بند به دنبال تقویت حیا و عفت عمومی است؛ اما به‌صراحت نمی‌توان دغدغه عفت عمومی را از آن استنباط کرد. برای تقویت حیا و عفت عمومی، بهتر آن است که علاوه بر ماده ۱۰ از بخش تدابیر، ماده دیگری در همین راستا افزوده شود. در این چهار دهه، پروژه تقویت حیا و عفت عمومی به جای اینکه زیر چتر مفهوم «غیرت» دنبال شود، ذیل مفهوم حجاب دنبال شده است؛ این در حالی است که مشکل حیا و عفت عمومی از طریق غیرت حل می‌شود، نه حجاب؛ همان‌طور که پیامبر (ص) برای بی‌حجابی یکی از زنان به مرد او تذکر داد. اکنون نیز مشکل این است که به غیرت مردان توجه نمی‌شود.

ماده [s۲] ۱۲ از بخش تدابیر، مربوط به «تقویت و گسترش تولید علمی اصیل، بومی و مفید در رشته‌های علوم انسانی با بهره‌گیری از مبانی و منابع اسلامی و دستاوردهای بشری» است. امروزه بسیاری معتقدند مسئله تحول در علم اختصاص و انحصاری به حوزه علوم انسانی ندارد. درواقع تقویت و گسترش تولید علمی اصیل، بومی و مفید نباید فقط مختص رشته‌های علوم انسانی باشد و باید سایر رشته‌ها را نیز در بر گیرد. لذا مناسب‌تر است که در این بند تخصیص «رشته‌های علوم انسانی» حذف شود.

ماده ۱۳ از بخش تدابیر ناظر بر «توسعه علوم بین‌رشته‌ای و مطالعات و پژوهش‌های چندرشته‌ای بدیع و مفید» است. بهتر است واژه «بدیع» در اینجا حذف شود؛ چراکه نو بودن، به‌خودی‌خود، فاقد ارزش است و تأکید باید بر روی کلمه «مفید» باشد.

در بند ۱۴ از بخش تدابیر، «کوشش و تعامل فکری بلندمدت و پایدار نخبگان و مؤسسات علمی برجسته کشور در عرصه بین‌المللی»، مطرح شده است. نگاه بین‌المللی نباید محدود به نخبگان و مؤسسات علمی باشد؛ بلکه این نگاه باید کلی باشد و توده ملت که شامل نخبه و غیرنخبه می‌شوند نیز در مقیاس بین‌المللی رشد کنند.

بند ۱۸ از بخش تدابیر، درباره «ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای بومی به فناوری‌های صنعتی، با استفاده از دستاوردهای نوین علمی و تجارب تاریخی و احیای بازارهای تولیدی تخصصی مطابق قابلیت‌های سرزمینی است». در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چرا نباید مهارت‌های بومی ما حفظ شوند و ‌درعین‌حال به فناوری‌های صنعتی ارتقاء یابند؟ لذا مناسب‌تر است که در کنار ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای بومی به فناوری‌های صنعتی، بر حفظ مهارت‌های حرفه‌ای بومی نیز تأکید گردد.

ماده ۱۹ از بخش تدابیر، درباره «پی‌ریزی و گسترش نهضت کسب‌وکار و هنرهای نمایشی و کاربردهای فضای مجازی، با استفاده از میراث فرهنگی و ادبی ایرانی اسلامی و قابلیت‌های ملی و محلی، مطابق تقاضا و پسند مخاطب منطقه‌ای و جهانی» است. شاید بهتر باشد عبارت «مطابق تقاضا و پسند مخاطب منطقه‌ای و جهانی» باید حذف شود؛ چراکه التزام به این قید، می‌تواند زمینه‌ساز مواردی شود که با فرهنگ دینی ما در تعارض‌اند؛ درحالی‌که پسند جهانی، معیار و مطلوب ما نیست.

ماده ۲۰ درباره «التزام به رعایت اصول و قواعد اسلامی در غایت و ساختار تصمیمات، سیاست‌گذاری‌ها و نهادسازی‌های اقتصادی و مالی» است؛ ولی درواقع نه‌فقط قوانین اقتصادی و مالی، که نیاز است همه قوانین اسلامی شوند؛ چراکه در حکومت مبتنی بر نظریه ولایت‌فقیه، هر قانون عرفی، همان قانون شرعی است.

درباره ماده ۲۳ از بخش تدابیر، یعنی «تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی با ایجاد انضباط پولی، رهایی از ربای قرضی، توزیع عادلانه خلق پول بانکی و بهره‌مند سازی عادلانه آحاد مردم جامعه از خدمات پولی»، باید گفت که این ماده امکان تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی را پذیرفته است، درحالی‌که ساختار بانک اساساً متناسب با نظام سرمایه‌داری است و نه یک نظام عادلانه. از سوی دیگر بر اساس نظر مراجع تقلید، خلق پول بانکی حرام است و لذا توزیع عادلانه خلق پول بانکی در ادبیات اسلامی هیچ جایگاهی ندارد. به همین دلایل به نظر می‌رسد که این ماده می‌بایست از سند حذف شود؛ چراکه تمام آن مشکل داشته و اصلاح‌شدنی نیست.

ماده ۲۴ مبنی بر «استقلال بودجه دولت از درآمدهای حاصل از بهره‌برداری از منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی و انتقال این درآمدها به مردم با تأمین عدالت بین نسلی» است. درواقع منابع طبیعی جزو انفال هستند و انفال نیز متعلق به حاکم است و فقط حاکم می‌تواند آنها را برای مردم خرج کند. بر اساس منابع فقهی، حتی عواید حاصل از فروش نفت نیز باید از طریق حاکم به دست مردم برسد؛ درحالی‌که در شرایط فعلی این‌گونه نیست.

ماده ۲۶ از بخش تدابیر، درباره «مصون‌سازی و تقویت فرایندها، سیاست‌ها، تصمیم‌ها و نهادهای اقتصادی در مقابل تکانه‌های سیاسی-اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برون‌زا» است. در این ماده، با توجه به تکانه‌های اقتصادی، بهتر است واژه «درون‌زا» نیز اضافه گردد.

ماده ۲۸ از بخش تدابیر، یعنی «حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی و ثروت‌های ملی همراه با رعایت ملاحظات صیانتی، زیست‌محیطی و بین نسلی در بهره‌برداری از آنها» چندان دقیق نیست؛ چراکه در آن نسبت مردم و منابع طبیعی از مجرای ولی که با فقه ما سازگار باشد، مشخص نشده است.

ماده ۳۴ از بخش تدابیر، درباره «گسترش قطب‌های گردشگری طبیعی، فرهنگی، مذهبی و سلامت، با محوریت مناطق و مراکز هویت‌ساز» است. ادبیات‌سازی در سند، مهم است و به همین دلیل در این بند می‌توان از واژه «توریسم مذهبی» استفاده کرد. تمام تبادلات فرهنگی در حوزه دیپلماسی را با این واژه می‌توان مطرح کرد.

ماده ۴۱ از بخش تدابیر، درباره «اعتلای منزلت و حقوق زنان و ارتقای جایگاه اجتماعی و فرصت‌های عادلانه آنان و تأکید بر نقش مقدس مادری» است. با توجه به ارزش و جایگاه شأن همسری – که نقشی مستقل از نقش مادری می‌باشد-، مناسب است در کنار واژه «مادری»، واژه «همسری» نیز اضافه شود.

ماده ۵۳ از بخش تدابیر، درباره «پیشگیری از شکل‌گیری تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران، گسترش بسیج مردمی و تقویت بنیه دفاعی بازدارنده» است. این نوع رویکرد نسبت به تهدید، رویکردی منفعلانه است و برنامه نظامی در آینده را بر مبنای دفاع تعریف کرده است؛ درحالی‌که ما به اتخاذ استراتژی‌های هجومی و رویکردهای فعال نیز نیاز داریم و لذا بهتر است که این بند به نحو مقتضی اصلاح شود. در همین راستا ماده ۵۵ یعنی «ترویج عقلانیت و روحیه جهادی در جهان اسلام و حمایت از حرکت‌های اسلامی و نهضت‌های آزادی‌بخش و استیفای حقوق مردم فلسطین» نسبت به این ماده در اولویت است.

ماده ۵۴ از بخش تدابیر، به «تقریب مذاهب اسلامی و تحکیم اتحاد و انسجام مسلمانان از طریق تأکید بر مشترکات دینی و پرهیز از اهانت به مقدسات مذاهب اسلامی» می‌پردازد. اولاً این تعبیر بهتر است به «تقریب ادیان و مذاهب توحیدی» تغییر یابد؛ ثانیاً دستیابی به وحدت و یک زبان مشترک میان ادیان و مذاهب، از طرق دیگری نیز می‌تواند صورت گیرد؛ که ایجاد منافع مشترک اقتصادی از آن جمله است. با توجه به اینکه در حوزه کلام به وحدت نمی‌رسیم، تقریب و وحدت نباید متکی بر کلام باشد.

ماده ۵۵ از بخش تدابیر، درباره «ترویج عقلانیت و روحیه جهادی در جهان اسلام و حمایت از حرکت‌های اسلامی و نهضت‌های آزادی‌بخش و استیفای حقوق مردم فلسطین» است. امروزه واژه «جهاد»، تداعی‌گر تفکر برخی گروه‌های افراطی اهل سنت است. «مقاومت»، واژه‌ای است که می‌تواند نماینده تفکر ما محسوب شود، و البته مفهوم «مقاومت» تنها ناظر بر امور دفاعی نیست. بنابراین مناسب‌تر است که از کلمه «مقاومت» به جای واژه «جهاد» استفاده شود.

سخن آخر

علاوه بر مواردی که در بالا بدان‌ها اشاره گردید؛ از دیگر ضعف‌های این سند می‌توان به فقدان بخشی با عنوان و محتوای «ابزار پیشرفت» و همچنین فقدان طبقه‌بندی و اولویت‌بندی در میان بندها اشاره کرد. بر مستندات فقهی این سند نیز خدشه‌هایی وارد است. نقش فقاهت، اجتهاد و روحانیت در این سند ناپیداست؛ جای واژگانی همچون فقه اجتماعی و فقه تمدنی، در این سند خالی است؛ و واژگانی که دارای بار شرعی و نوعی جهش نظری باشد به چشم نمی‌خورد. این سند -با فهم مبنایی نگارنده از تدابیر- دارای یک نظریه حمایتی نیست، بلکه نظریه‌های متعددی را به‌عنوان پشتیبان خود دارد. لذا به نظر می‌رسد شایسته‌ترین و ضروری‌ترین اقدامی که نهاد حوزه برای تکمیل و ارتقاء این سند می‌تواند انجام دهد، ذکر استنادات و یا تعارضات شرعی مفاد این سند است تا بر روی این سند، اتفاق فقهی و اجتهادی وجود داشته باشد. درنهایت باید گفت اگرچه این سند در مقایسه با قانون اساسی به لحاظ پرداختن به مقوله‌ای همچون «تمدن نوین اسلامی» درخور تحسین است؛ اما مفاد آن تنها جمع‌بندی مباحث گذشته است و افق جدیدی نمی‌گشاید.