ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پترشیمی برگزار شد
ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده پتروشیمی صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن صبح امروز (سهشنبه، سوم اردیبهشت ماه) در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای دادگاه قاضی مسعودی مقام به احمدیان متهم ردیف پنجم پرونده تذکر داد که قرار نیست برآورد کارشنایی وثایق معرفی شده به دادسرا مطابق نظر شما و خلاف قانون انجام شود.
وی افزود: کارشناسی وثایق معرفی شده طبق قانون انجام میشود و پسر شما حق ندارد به کارشناس دادگستری توهین کند.
در ادامه قاضی از وکیل مدافع عباس صمیمی متهم پرونده خواست در جایگاه قرار بگیرد و از موکلش دفاع کند.
وکیل مدافع عباس صمیمی گفت: ما لایحه دفاعیات خود را به دادگاه ارائه میدهیم.
وی با بیان اینکه در جلسه گذشته در خصوص آثار تحریمها بر اقتصاد کشور توضیح دادم، گفت: در صفحه ۳۶۸ کیفرخواست اشاره شده که آقای نعیمی مدیر وقت شرکت پتروشیمی در تاریخ ۹۵/۲/۱۲ در اقاریر خود در خصوص تخلفات مدیران وقت شرکت پتروشمی نوشته است که تمام تصرفات در اموال به دست آمده از فروش محصولات پتروشیمی را قبول میکنم و تمام مسایل مالی را بر عهده میگیرم.
وکیل مدافع عباس صمیمی ادامه داد: مشکلات در شرکت پتروشیمی زمانی ایجاد شد که سال ۹۰ و ۹۱ اختلاف قیمت بین ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و شرکت پتروشیمی حق نداشته که ارز دولتی را در بازار آزاد بفروشد و این خلاف قانون است.
این وکیل دادگستری گفت: تمام ارزها به قیمت دولتی به فروش رسیده است و شرکتهای دولتی عملا هیچ منفعتی از فروش ارز نبرده اند.
وی ادامه داد: در انتهای سال ۹۰ مدیران شرکت پتروشیمی حساب رسمی شرکت نیکو را اعلام کردند و تمام وجوه به این حساب بدون مشکلی واریز میشد و تا پایان سال ۹۱ این روند ادامه داشت.
وکیل مدافع صمیمی گفت: شرکت یورونس یک شرکت اماراتی است و عملا نمیتوانیم قوانین ایران را برای یک شرکت خارجی اعمال کنیم، زیرا قوانین حقوقی در فضای سرزمینی همان کشور قدرت اجرا دارد.
وی بیان کرد: یک دلیل بیاورید که ثابت کند شرکت یورونس در ایران ثبت شده باشد.
وکیل مدافع صمیمی گفت: یک زن ایرانی در یک کشور بیگانه و از طریق یک شرکت بیگانه قراردادی بدون دریافت یک ریال وجوهی منعقد میکند تا تحریمها را دور بزند و من به جرات این زن را یک گردآفرین میدانم.
وی ادامه داد: قطعا خانم دری در دادگاه حاضر میشوند و در خصوص این قرارداد توضیح خواهند داد.
وکیل مدافع عباس صمیمی بیان کرد: موکلم در انعقاد این قرارداد هیچ نقشی نداشته و در این قرارداد هم هیچ وجهی پرداخت نشده و کالایی فروخته نشده و عملا یک کار خیر و احسان بود.
وی گفت: ترجیح دادن دادسرا بر اینکه پول خارجی را بر پول ایران با ارزشتر بداند خلاف غرور ملی است.
وی گفت: کدام قانون اجازه میدهد شرکتهای دولتی ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند؟ بنابر این اختلافی که در انتهای سال ۹۰ و ۹۱ پیش آمد علت العلل این شکایت است و خود آقایان اعتراف دارند که تا قبل از سال ۹۰ و ۹۱ هیچ مشکلی نداشتند و علت را هم به صراحت تفاوت ارز دولتی و ارز بازار آزاد اعلام کرده اند.
وکیل مدافع عباس صمیمی گفت: اگر ما ارز دولتی را در بازار آزاد میفروختیم اخلال میکردیم در حالی که منافع مالی را حفظ کردیم. مطلب اساسی دیگری که در مورد اخلال وجود دارد رجوع به اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که اختیارات رهبری را بیان میکند.
وی افزود: مقام معظم رهبری در سال ۸۶ فرمان دادند و فرمودند که جوانان تحریمها را دور خواهند زد. این مطلب را اگر از باب شرعی هم بررسی کنید متوجه میشوید که موکلین من اجابت امر شرعی کردهاند. ایشان عالیترین مقام سیاسی کشور هم هستند و مسئولین باز هم اطاعت امر آمر قانونی را کردند. خدمتی که آن زمان انجام شد کاری مبتنی بر خلاقیت و استعدادهای ذاتی شان بوده است که اگر بزهی هم مرتکب شده باشند در جریان تحریمها مشخص میشود که موکلان من چه کار درستی انجام دادهاند.
در ادامه دادگاه قاضی گفت: آقای صمیمی در جلسه قبل گفتند که طبق دستور به جای ارز، ریال پرداخت کردند و آقای نعیمی هم در این خصوص توضیحی ندادند آیا نماینده دادستان در این رابطه صحبتی دارد؟
حسینی نماینده دادستان گفت: دفاعیات وکیل مدافع آقای صمیمی به گونهای بود که از تمام متهمان دفاع کرد البته درست است، زیرا اتهامات یکی است.
وی خطاب به وکیل صمیمی گفت: آیا شما قبول دارید که حوالههای ارزی را به صورت ریالی پرداخت کردند و متهمان ادعا دارند که این کار را به دستور NPC انجام داده اند.
وکیل صمیمی گفت: آیا در این رابطه سندی هم دارید تا ارائه دهید.
حسینی نماینده دادستان گفت: من اسناد دارم، اما آیا شما این موضوع را قبول دارید که حوالههای ارزی را به ریال پرداخت کردید؟
وکیل صیمیمی گفت: بله ما ۹۰۰ میلیون یورو را پرداخت کردیم که ۴/۶ میلیون یورو را به صورت تجهیزات شرکتهای پتروشیمی و ۵/۶ میلیون یورو را به صورت سوئیفت به شبکه بانکی کشور تزریق کردیم.
وی ادامه داد: شرکت NPC تمام اطلاعات را داشت و حتی اگر ما نبودیم و کسی دیگر که قصد انجام فعل مجرمانه داشت آقایان میدانستند که ریال به ریال پولشان کجا خرج شده است.
حسینی نماینده دادستان گفت: نامه شرکت NPC به منزله این بوده است که حوالههای ارزی به صورت ریال پرداخت شود و اگر هم این دستور را داده باشد دستور به انجام فعل مجرمانه داده است.
نماینده دادستان گفت: شرکت PCC وظیفه فروش محصولات پتروشیمی را داشته است و موظف بوده بخشی از وجوه را به صورت هفتگی به ریال بدهد.
حسینی ادامه داد: در سال ۹۰، شرکت PCC باید هفتگی ۳۰ میلیارد تومان به شرکتهای پترشیمی پرداخت میکرد که در ماه ۱۲۰ میلیارد تومان میشود این مبلغ در ۸ ماه ۹۶۰ میلیارد تومان میشود، در سال ۹۰ قیمت دلار ۱۷۰۰ تومان بود و اگر این مبلغ را به دلار تبدیل کنیم نتیجه میگیریم که شرکت PCC مجاز بود که فقط ۵۶۰ میلیون یورو را به صورت ریال پرداخت کند، اما مابقی را چکار کرده است؟
نماینده دادستان گفت: همانطور که وکیل آقای صمیمی گفتند کشور در آن دوران دچار تحریمهای چندگانه بوده است؛ لذا شرکت NPC به PCC نامه میزند که در مورد تبدیل یورو به ریال با مصوبات مغایرت دارد و لازم است ارزهای فوق به حساب شرکتها به صورت ارزی واریز شود. این افراد خودشان میگویند ما اجازه داشتیم با ریال بدهیهای خود را تسویه کنیم، اما نامهای از PCC وجود دارد که شرکت بازرگانی چنین اجازهای نداشته است.
وی بیان کرد: توزیع ارز یکی از مصادیق اخلال است و ما میگوییم عملکرد اینها مانع از ارزآوری به ارزش ۶ و نیم میلیارد یورو شده است. بله ما هم میگوییم این بدهی پرداخت شده، اما یا با ریال بوده یا سرمایه داخلی بوده است. ما نگفته ایم که این افراد رفته اند و در بازار آزاد مثل چهار راه استانبول ارزها را بفروشند بلکه ارزها را به صورت نامناسبی تسویه کرده اند.
نماینده دادستان با اشاره به بحث تحریمها گفت: اگر ما تحریمها را با نگاه وکیل آقای صمیمی بپذیریم اکنون باید تمام قراردادهای کشور ملغی شود و بگوییم، چون در تحریم هستیم نمیتوانیم به تعهدات عمل کنیم. ابن افراد در زمان تحریم قرارداد بسته اند و از شرایط تحریمی خبردار بودند. در رابطه با تصاحب پول هم، بله ما در کیفرخواست گفته ایم شما پولها را تصاحب کرده اید، اما با این قید که با تصاحب ارزهای حاصل از فروش تسویه خود را با منشاءهای داخلی انجام داده اید که میگوییم نوع تسویه مشکل داشته است.
در ادامه قاضی از نماینده شرکت پتروشیمی خواست تا مطالب خود را بیان کند.
مدیر مالی و ذی حسابی شرکت صنایع پتروشیمی گفت: شرکت صنایع پتروشیمی سهامدار شرکت پتروشیمی در زمان قراردادهای دولتی بوده است. بر اساس قرار داد شرکت pcc باید ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد یورو فاینانس به بانکهای خارجی پرداخت میکرده و بخشی را هم به نظام بانکی تحویل میداد. شرکتهای پتروشیمی همان میزان که منابع درآمدی دارند طبیعتا مصارفی هم بودند لذا زمانی که NPC به شرکتهای مختلف برنامه میداد از این جهت بود که پرداختهای اولویت دار مشخص شوند و شرکتها پرداختهای کم اولویت را پرداخت نکنند.
وی در رابطه با پرداختهای مالی با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی هیچ زمان نمیتوانست ارزهای واریزی و نحوه پرداخت فاینانسها را بررسی کند.
وکیل صمیمی در دفاع از موکل خود بیان کرد: بله حرفهای نماینده شرکت ملی پتروشیمی منطبق با حقیقت است و حرف جدیدی نیست، ولی حرف ما این است منابع حاصل از فروش ما ۹.۹ میلیار یورو بوده است که ۴.۶ میلیارد یورو آن در خارج پرداخت شده و ۵.۳ میلیارد آن به نظام بانکی تحویل شده است.
در حال تکمیل...