به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی از دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام به فرزند یکی از متهمان تذکر داد و گفت: لازم میدانم تذکری به فرزند آقای احمدیان دهم چرا که قرار نیست وثایقی که میآورند برآورد غیرقانونی شود.
وی خطاب به احمدیان گفت: پسر شما حق ندارد به کارشناس رسمی دادگستری توهین کرده و ایشان را تهدید کند وثیقهای که ارزش آن ۱۶ میلیارد ارزیابی شده است را پسرتان ۱۲۰ میلیارد ارزیابی میکند که این برآورد غیرقانونی است این موضوع به دادسرا ارجاع داده میشود.
سپس وکیل عباس صمیمی به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: مهمترین موضوع مطرح شده که باید به آن توجه کرد تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد است موکلین بنده سعی بر حفظ منابع دولتی کردند.
وی در ادامه در خصوص شرکت یورونس گفت: شرکت یورونس یک شرکت اماراتی است اما سوال اینجاست که آیا میتوانیم در مورد یک شرکت اماراتی قوانین ایران را اجرا و حاکم کنیم.
وی ادامه داد: قراردادی امضا شده و یک خانم ایرانی در یک کشور بیگانه قراردادی را منعقد میکند بدون اینکه پرداخت دستمزدی داده و یا امضای بکند اما از امکانات آن قرارداد استفاده میکند این خانم با اخذ تضمین این کار را میکند و من ایشان را گردآفرین میدانم.
وکیل صمیمی با بیان اینکه اثر قراردادها نسبی است گفت: تمام رفت و آمدهای موکل بنده مشخص است و خانم دری میگویند که چطور این قرارداد امضا شد در آن بازه زمانی موکلم خارج از کشور بود.
وی در ادامه و با انتقاد از کیفرخواست صادره گفت: در کیفرخواست بارها به پول داخل اشاره شده است اما ترجیح دادن دادسرا به پول خارجی بر پول ملی شکستن ارزشهای ملی است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده دادستان تهران گفت: متهمان میگویند تکلیف شده که ارز را ریالی پرداخت کنند آیا چنین نامه وجود دارد اگر به آنها تکلیف شده که ریال بدهید مستندی در این رابطه دارید؟
حسینی نماینده دادستان تهران در پاسخ به سوال قاضی گفت: آقای وکیل عباس صمیمی به نامه مدیره مدیرعامل ان پی سی در سال ۹۰ اشاره کردند و گفتند در آن نامه به پرداخت ریالی اشاره شده است.
وی خطاب به وکیل گفت: آیا قبول دارید که کی سی سی حوالههای ارزی بر ریال تسویه شده است.
وکیل متهم پاسخ داد: بله برخی از آنها را قبول دارم.
حسینی نماینده دادستان تهران در ادامه افزود: از منظر ما در این نامه به معنی تجویز تسویه حساب ریاضی نیست چراکه متن نامه به آن موضوع اشاره نکرده است همچنین npc حق ندارد مانع ارزآوری در صادرات باشد و اگر این طور بوده ان پی سی به عمل مجرمانه متهمان دستور داده است. موضوع نامه پرداخت از منابع داخلی و خارجی است.
حسینی با بیان اینکه مجموع سریالهایی که باید پرداخت میشد معادل ۳۰ میلیارد تومان است گفت: اگر ۳۰ در چهارضرب شود و عدد حاصله یعنی ۱۲۰ میلیارد ضربدر ۸ شود ۹۶۰ میلیارد بوده است که این رقم باید با یورو هزار و۰ ۷۰ تومانی محاسبه شود با این حساب میبینیم که باز هم تسویه حساب حتی ریالی تماماً انجام نشده است.
وی افزود: خود متهمان هم میگویند با ارز با منشأ داخلی تسویه کردیم و میگویند اجازه داشتیم آقای وکیل میگوید در کیفرخواست ما اتهام متهمان را اخلال از طریق توزیع اعلام کرده و این در حالیست که متهمان توضیح انجام ندادند در این رابطه باید بگویم تاکید ما این است که توزیع یکی از مصادیق اخلال است که ما به آن ورود نکردیم.
وی در رابطه با فروش ارز در بازار آزاد گفت: منظور ما این نیست که متهمان در میدان فردوسی داد زده و ارز را فروختند بلکه منظور ما اختلاف قیمت حاصل از فروش است در خصوص اثر تحریمها که وکیل متهم صمیمی به آن اشاره کرد گفت تحریم یک امر قابل پیش بینی است. برای متهمان این پرونده هم رافع مسئولیت نیست این افراد در حالی که در تحریم بودیم اقدامات مجرمانه انجام دادند.
در حال بروز رسانی