آنچه «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» نمی‌گوید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ماحوزی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در یادداشتی به بررسی و نقد کتاب «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» نوشته محمود سریع القلم پرداخته است:

کتاب دکتر محمود سریع القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی با عنوان اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار، برمبنای چند فرض نگاشته شده است؛ نخست ۴۴ خصیصه روان‌شناختی از خلقیات ایرانی (صفحات ۱۸-۲۱۶) که مانع جامعه‌سازی، نظام‌سازی و پیشرفت ایران بوده است. دیگری تعارض‌های بنیادین سه جریان مؤثر در نیمه دوم حکومت قاجار یعنی کنش‌گری روحانیت، بازار و روشنفکری علیرغم همکاری ظاهری و موقتی آن‌ها در پایین کشیدن بساط استبداد و برقراری حکومت مشروطه. سوم دخالت گسترده نیروهای خارجی بویژه روس و انگلیس در امور داخلی ایران. و چهارم ناآگاهی درباریان و سیاسیون و روشنفکران از تحولات سیاسی دنیا و لزوم موضع‌گیری‌های مناسب با این تحولات. سریع‌القلم بر اساس این چهار خصیصه به تبیین چگونگی بقا و قوت اقتدارگرایی شاهنشاهی قاجار در ایران پرداخته و برای تبیین خود از تاریخ هم مدد جسته است.

این کتاب که بارها از چارچوب ادعایی خود فراتر می‌رود و به خلقیات ایرانی که تا امروز نیز استمرار یافته و در مثال‌های متعددی از جمله عصبانیت‌های ناگهانی در مصادیقی چون تصادفات رانندگی و زیرپاگذاشتن دوستی‌های قدیم به دلیل یک بهانه جزئی و غیره بازتاب یافته است اشاره می‌کند و در جریان مقایسه با سه تیپ نظام سیاسی موجود در دنیا، یعنی نظام‌های سیاسی آزاد و توسعه یافته، نظام‌های سیاسی بسته و اقتدارگرا و نظام‌های سیاسی متحول شده (از اقتدارگرایی درآمده) سعی می‌کند با زبانی آشکار و پنهان، ادعای اصلی خود، یعنی چگونگی گذر از اقتدارگرایی به سمت تشکیل جامعه و دولت- ملت را برای ما بیان دارد. با این حال این روایت، نکاتی را ناگفته باقی می‌گذارد؛ نکاتی که در صورت گفته شده می‌توانند از در گفتگو با مؤلف وارد شوند.

نکته اول اینکه تاریخ قاجاریه در تمامیت این متن بسیار منفی روایت شده و لذا جایی برای علت‌یابی تاریخی آنگونه که یک مورخ حرفه‌ای به تاریخ رجوع می‌کند، نگذاشته است. تاریخ روایت شده قاجار در لسان سریع‌القلم تاریخی تقلیل یافته، گزینشی و حداقلی است. طبیعی است که مؤلف مورخ نیست و لذا متن پیش‌رو نه متنی تاریخی که متنی سیاسی- اقتصادی است. با این حال برای ذکر شئون سیاسی و اقتصادی دوران ۱۳۱ ساله قاجار عوامل دیگری نیز کنش‌گری داشته‌اند که در نوشته مؤلف غایب‌اند. مؤلف بی هیچ اشاره‌ای به دارالفنون و مدارس عالی و شورا و انجمن معارف و وزارت‌خانه‌های متعدد دوره ناصری و مظفری و ترجمه و انتشار متون و روزنامه‌های اروپایی و رصد تحولات دنیا در حلقه‌های روشنفکری، همچون حلقه ماسونی و فرهنگستان و مدرسه سپهسالار- دارالفنون و غیره، تصویری تیره و تاریک از عصر قاجار پیش روی خواننده می‌گذارد و همه اتفاقات و تیره‌روزی‌ها را به خلقیات ایرانی و عوامل خارجی و تعارض‌های داخلی و ناآگاهی مطلق سیاسیون نسبت می‌دهد.

تشکیل چند وزارتخانه در دوره ناصری از جمله وزارت علوم و توسعه علوم و دانش‌های جدید در ایران و پیشنهاد دستگاه دیوان مدرن برای تفکیک و تقسیم قدرت و مخالفت با فروش مناصب حسب اقتضای دستگاه دیوان و تحولات اداری، و از همه مهمتر، تنظیم نسبت نظام آموزش جدید با دستگاه دیوان، همگی اقداماتی برای نیل به هدف نخست، یعنی تضعیف قدرت استبداد- که ام‌الفساد و ریشه تمامی ضعف‌ها و شکست‌های منطقه‌ای و تیره‌روزی‌ها شناخته شده بود- و سپس نیل به هدف دوم، یعنی نجات نظام قانون (مشروطه) پس از پیروزی از مجرای «آموزش» بود؛ هدف متأخری که متأثر از ملی‌گرایی فرانسوی خیلی سریع به ایدۀ وحدت ملی و ضرورت تأسیس وزارت معارف برای مدیریت مدارس ملی و تنظیم برنامه‌های فرهنگی ملی‌گرایانه منجر شد. همین تمنا و ضرورت زمانه بود که اندکی بعد در کنار عوامل دیگر به انقراض قاجارها و پیش‌آوردن پهلوی منجر شد.

علاوه‌بر این باید ضمن برشمردن خلقیات ایرانی آنگونه که مؤلف محترم هیچ وجه ایجابی و مثبتی در آن‌ها نیافته و بدان قائل نشده است، خلقیاتی که پشتوانه سماجت بسیاری از بزرگان از جمله انصاری کاشانی، اعتضادالسلطنه، سپهسالار، رشدیه، مظفری، مشیرالدوله، ذکاءالملک پدر و پسر و برادر و صدها مدرس و معلم آورنده و توسعه دهنده علوم و دانش‌های جدید و مدرسه‌های ایرانی و خارجی در حوزه‌های مختلف سیاسی، تربیتی، فنی، تجاری و اقتصادی و وضع قوانین پشتیبان آن‌ها و همچنین مجاهدان و سیاسیون وطن‌پرست بوده است را به‌عنوان مثال نقض‌های فراوانی درنظر بگیرد که زمینه تحولات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی را فراهم آوردند؛ هرچند موانع داخلی (فرهنگی و دانشی و اقتصادی و سیاسی) و حتی خارجی سرعت تحولات را کم کرده و یا مسیر تحولات را تغییر می‌داد.

این درست است که اقتدارگرایی ایرانی حتی آنگاه که توسط مخالفینش محدود شده است خود را در هیئت رفتار سیاسیون جدید بازتولید کرده است اما شاید بتوان در اواخر قاجار خطوطی از هدایت این رویه آمرانه که مخالف آزادی‌های فردی و اقتصادی و فکری بود، در قالب‌های متعدد دیوان‌سالاری جدید معرفی کرد.

علاوه‌براین، شاید بتوان تلاش‌های بعدی علما و دانشمندان وقت برای توسعه برنامه‌های مدرسه سپهسالار در هیئت دانشکده معقول و منقول و سپس مؤسسۀ وعظ و خطابه را راهی برای آشنایی بیشتر محصلان علوم سنتی با علوم و تحولات دنیای جدید و به تعبیری، آشتی اسلام و علوم مدرن و نظام‌های اجتماعی و سیاسی جدید دانست؛ چالشی که دکتر سریع‌القلم از آن به‌عنوان تناقضی غیر قابل حل و نکته‌ای که بدان آگاهی‌ای وجود نداشت، یاد کرده است.

در هر صورت این کتاب از آن جهت که ما را متوجه لایه‌های زیرینی از فرهنگ استبداد می‌سازد که نادانسته در شئون رفتاری و فکری ما ایفای نقش می‌کنند، کتابی است ارزشمند و دوست‌داشتنی.