مخالفت ها با برگزاری لوی جرگه جدی شده است

لوی جرگه مشورتی صلح با مخالفت گسترده منتقدان و مخالفان سیاسی رییس جمهور غنی حتی از سوی شریکان سفره ی قدرتش روبرو شد.
هنوز مشخص نیست که آیا این مخالفت ها با چراغ سبز امریکایی ها انجام یافته و مخالفان این جرگه، توافق خارجی های حامی این دولت را کسب کرده اند و یا این مخالفت از نگرانی خودشان بر خواسته است؟

صرف نظر از نگرانی مخالفان و قطع نظر از بازی های سیاست بازان درون و بیرون نظام حاکم سیاسی در تحریم لوی جرگه مذبور، برگزاری این لوی جرگه از منظر قانونی و از زاویه سیاست متعارف و متعادل امروزین، پرسش بر انگیز و توجیه ناپذیر است. به این دلایل:
۱- لوی جرگه مورد نظر مشورتی صلح با تعریف و توضیح ماده های ۱۱۰ و ۱۱۱ قانون اساسی در مورد تدویر لوی جرگه مطابقت ندارد.
۲- علاوه بر ناسازگاری لوی جرگه مشورتی صلح با قانون اساسی، اجماع ملی در مورد آن غایب است.
۳- در حالی که صلح به عنوان یک نیاز حیاتی و ملی خواست تمام مردم افغانستان است و ضرورتی به مشورت ندارد، تشکیل چنین لوی جرگه با هزینه ی صد های ملیون افغانی از سوی دولت درمانده و سومین کشور فقیر و گرسنه جهان، ناموجه و غیر عادلانه است.
۴- مذاکره و بحث در مورد میکانیزم صلح و توافق بر سر شرایط صلح با طالبان وظیفه و صلاحیت حکومت و پارلمان کشور است، نه کار یک لوی جرگه خارج از چهار چوب قانون اساسی که نه تدویر آن و نه فیصله های آن مشروعیت قانونی دارد.
۵- سازماندهی و مدیریت لوی جرگه مشورتی صلح توسط فرد متهم به انجام تقلبات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، تمام اشکالات این لویه جرگه را مضاعف می کند و بر ابهام و تردید آن می افزاید.

محمد اکرام اندیشمند