فراهم نبودن فضای کسب و کاربرای بخش خصوصی


عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: فضای کسب و کار در کشور برای فعال بودن بخش خصوصی مهیا نیست.

به گزارش بورس نیوز، رضی حاجی آقامیری درباره اقتصاد ایران اظهار کرد: آنچه امروز بر اقتصاد ایران می‌گذرد بیش از هر چیز محصول سال‌ها مداخله و تصدی‌گری دولت در محیط کسب‌وکار، تجارت داخلی و بین‌المللی است.

وی افزود: یکی از مهمترین پیامدهای فاصله گرفتن از اقتصاد آزاد، ایجاد فضایی است که شرایط را برای رانت و فساد اداری و مالی فراهم می‌کند. در نتیجه این بخش خصوصی است که هر روز ناتوان می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: فضای کسب و کار در کشور برای فعال بودن بخش خصوصی مهیا نیست. در اقتصاد ایران همواره زمین بازی از بازیگرانی ناهماهنگ شکل می‌گیرد؛ رقابت بین دولت فربه و قدرتمند، دارای حداکثر امکانات، اما سنگین، کند و بی‌انگیزه با بخش خصوصی مشتاق، چابک اما نحیف؛ ایجاد بخش خصولتی، حضور بنگاه‌های قدرتمند غیرخصوصی- غیردولتی باعث شده است که ما رقابت نابرابر در اقتصاد داشته باشیم و بخش خصوصی واقعی امکان فعالیت تاثیرگذار نداشته باشد.

رضی میری درباره اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی توضیح داد: اتاق بازرگانی باید با حفظ استقلال خود، زمینه اعتماد متقابل و زبان مشترک با دولت را در راس کار خود قرار دهد. اگرچه حصول نتیجه در این زمینه در اقتصادهای نفتی و غیرمتکی به بخش خصوصی بسیار دشوار است اما به نظر می‌رسد در زمانه تحریم، به دلیل وابستگی دولت به بخش خصوصی برای اداره امور، احتمال آن افزایش می‌یابد و این اتاق است که باید از این تهدید بزرگ فرصتی بسازد تا اسباب نزدیک شدن بخش خصوصی به جایگاه واقعی و اصلی خویش را تا حد امکان فراهم آورد.

وی خاطرنشان کرد: در این صورت شاید بتوان نظام فکری دولت را از توجه صرف به صنایع بالادستی و بنگاه‌های بزرگ تغییر داد و صنایع و بنگاههای کوچک و متوسط را از انتهای فهرست اولویت‌های دولت بر صدر آن کشید. می‌توان با حمایت همه‌جانبه از کسب و کارهای نو و از بخش خصوصی در کنار تقویت شرکت‌ها و بنگاه‌های ریشه‌دار شفاف و تدوین یک راهبرد برای متوقف کردن زمینه استفاده از رانت به تقویت هرچه بیشتر اقتصاد ملی و کاهش شاخص فساد در جامعه یاری رساند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: کشور در شرایط تحریم‌ بیشتر از گذشته نیازمند حضور و نقش فعال بخش خصوصی در اقتصاد است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید برای انتقال پیام بزرگترین عامل تضمین امنیت ملی، اقتصاد رو به رشد و پر رونق و حرکت به سمت توسعه پایدار است به دولتمردان و بر اجرای آن تلاش کند.



تبليغ
تبليغ