حسین هدایتی قول داد بدهی اش را تسویه کند

ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی ابربدهکار بانکی که به عابر بانک معروف است صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی برگزار شد. در این جلسه حسین هدایتی به دادگاه قول داد که بدهی خود را تسویه کند.

به گزارش صدای ایران از باشگاه خبرنگاران، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی دقایقی پیش در شعبه سوم رسیدگی به جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در پنجمین جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۷ حسین هدایتی و وکیل مدافع وی مطالبی را تحت عنوان آخرین دفاع بیان کردند و نماینده دادستان نیز در واکنش به اظهارات مطرح شده به تشریح کیفرخواست پرداخت.

زبانم از بیان اقدامات مجرمانه هدایتی ناتوان است
در ابتدای جلسه امروز قاضی مسعودی مقام گفت: در جلسه گذشته آخرین دفاعیات از حسین هدایتی اخذ شد و امروز نوبت اخذ آخرین دفاعیات از سید مهدی موسوی نژاد است.

قاضی خطاب به هدایتی گفت: شما در جلسات گذشته ۵ ساعت از خود دفاع کردید و فیلم آن هم موجود است و امروز هم لایحه دفاعیات خودتان را مکتوب به دادگاه ارائه کردید و قرار بود مستندات هم ارائه دهید که یک سی دی به دادگاه آوردید و داخل آن همان مستندات قبلی بود و مطلب جدیدی نداشت.

حسین هدایتی از قاضی درخواست کرد که یک بار دیگر فرصت دفاع از خود را داشته باشد.

قاضی مسعودی مقام از سید مهدی موسوی نژاد خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و به عنوان آخرین دفاعیات از خود دفاع کند.

موسوی نژاد با بیان اینکه زبان و قلم من از بیان اقدامات مجرمانه هدایتی ناتوان است، اظهار کرد: تمام صحبت‌های هدایتی کذب محض است و نامبرده با رصد بازخورد دفاعیات خود در رسانه‌های معاند و شبکه‌های ماهواره‌ای و دروغ‌هایی که علیه نظام گفته و با بزرگ نمایی کمک‌هایی که در بخش ورزش کرده است، سعی در منحرف کردن مسیر رسیدگی دادگاه را دارد.

وی خطاب به هدایتی گفت: آقای هدایتی لطفا در خصوص ۲ هزار میلیارد تومان دارایی ناشی از دریافت وجوه از بانک سرمایه در سال ۹۲ با توجه به احتساب تورم و افزایش قیمت سکه و طلا و ارز پاسخگو باشید.

قاضی خطاب به موسوی نژاد گفت: شما از خودتان دفاع کنید.

موسوی نژاد گفت: جلسه قبل هدایتی به من اتهماتی زد که باید از خود دفاع کنم.

موسوی نژاد ادامه داد: هدایتی مصداق بازیکن خائنی است که با پوشیدن لباس خودی به دشمن پاس گل می‌دهد.

قاضی مسعودی مقام خطاب موسوی نژاد گفت: لفظ خائن توهین است و شما در خصوص اقدامات خود توضیح دهید.

وی تاکید کرد: این موارد در پرونده موجود است. اقدامات خودتان را توجیه کنید که چه میزان مداخله داشتید؛ شما باید آخرین دفاع را داشته باشید نه اینکه با نفی دیگران خودتان را اثبات کنید.

هدایتی با بزرگنمایی پولی که برای ورزش هزینه کرده مسیر دادگاه را منحرف می‌کند
موسوی نژاد بیان کرد: تمام آنچه در دفاعیات بی پایه و اساس هدایتی مطرح شد کذب محض بوده و نامبرده با ادعا‌های خود در شبکه‌های ماهواره‌ای معاند و سایر شبکه‌های معاند دیگر اقدام به فضاسازی کردهه و همچنین با بزرگنمایی میزان وجوهی که در حوزه ورزش هزینه کرده است مسیر رسیدگی دادگاه را منحرف می‌کند.

وی، افزود: در نامه‌های مربوط به شرکت ذوب نورد آرتین و طراحی پویان پاسارگارد به هدایتی در خصوص تسهیلات و مالیات‌های مرتبط اعلام کردم که مراتب را اعلام کند؛ رونوشت نامه‌ها هم موجود است. هدایتی در جلسه اول اعلام کرده شرکت‌ها متعلق به آقای یقینی است، اما براساس نامه‌هایی که مدیران شرکت‌ها به هدایتی و بانک ارسال کردند، مشخص شد که تمام شرکت‌ها متعلق به خودش بوده که خریداری شده است.

حسین هدایتی در واکنش به این موضوع گفت: تاریخ نامه‌ها را بگویید.

موسوی‌نژاد مستندات را به قاضی ارائه داد و قاضی مسعودی‌مقام ضمن بررسی نامه‌ها گفت: این نامه‌ها تاریخی ندارد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به هدایتی گفت: علی هدایتی کیست؟ امضای پسر شما در اسناد موجود است.

هدایتی در پاسخ گفت: آیا نامه‌هایی که تاریخ ندارد، اعتبار دارند؟

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: تمامی موارد بررسی می‌شود.

در ادامه دادگاه موسوی نژاد گفت: بانک سرمایه طی تماس تلفنی به دفترخانه اعلام می‌کند بانک اعتبار ندارد و در سر رسید دفترخانه ۴ نامه به بانک سرمایه می‌زند که باید هزینه‌ها به صورت سیستمی پرداخت شود.

متهم گفت: در یک فرآیند، متولیان بانک سرمایه و هدایتی با نفوذ و عقد قرارداد‌های صوری اقدام به اتلاف سرمایه‌ها در محل اهداف هدایتی کرده اند.

یک ریال هم بدهی بانکی ندارم
هدایتی با مخفی کردن اموال ناشی از بانک سرمایه سعی در فرار از مسئولیت خود دارد.

وی افزود: حسب استعلام از بانک مرکزی بنده یک ریال هم بدهی بانکی ندارم و ادعای هدایتی واهی است.

موسوی نژاد در خصوص نظر کارشناسی املاک گفت: تمامی کارشناسی‌ها از بین بنده و هدایتی بوده و کارشناسی‌ها قبل از پیش فروش ساختمان‌ها انجام شده است. کارشناسی‌ها هم توصیفی برای گران نمایی به بانک نبود و تفاوت فاحشی بین قیمت اصلی و کارشناسی‌ها وجود دارد.

ارسال تصاویر مبایعه‌ نامه‌ ها نشان دهنده اطلاع نمایندگان بانک است که باید تسهیلات ۷۰ درصدی معادل ۱۰۰ میلیارد تومان به هدایتی پرداخت می‌شد.

متهم موسوی‌نژاد در ادامه دفاعیات خود گفت: در خصوص جعل نظریات کارشناسی که هدایتی با تشویش ذهن دادگاه آن را بیان داشتند انتساب این موضوع به بنده کذب است و هیچ ارتباطی با بنده ندارد.

هدایتی نسبت به چگونگی حیف و میل و تاراج اموال بانک سرمایه پاسخگو باشد
وی ادامه داد: هدایتی با هدف فرار از مسئولیت قانونی خود شایسته است که نسبت به چگونگی حیف و میل و تاراج اموال بانک سرمایه پاسخگو باشد.

قاضی خطاب به متهم گفت: بخشی از وجوه نزد شماست و ۹۳ میلیارد از آن توسط شما به تاراج رفته است، اگر این همه اطلاع از اقدامات آقای هدایتی داشتید چرا با وی همراهی کردید؟

متهم پاسخ داد: این موارد بابت فروش اموال من است و بابت تاراج نیست. بنده ملک به آقای هدایتی فروختم و ثمن معامله را گرفتم.

قاضی مسعودی مقام گفت: افتتاح حساب‌های متعدد بانکی به نام فرزند شماست نشان از این دارد که شما از موضوع مطلع بودید، شما متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور هستید، دفاع خود را پیرامون این مطالب بیان کنید، در واقع منظور از آخرین دفاع برای بیان نکات کلیدی است لذا به مطالب تکراری نپردازید.

متهم موسوی‌نژاد در ادامه دفاعیات گفت: انتساب بزه یاد شده به دلیل فروش اموال، دریافت ثمن، حضور در شعبه و عدم اطلاع اینجانب از اقدامات آقای هدایتی، بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و انتساب عنوان مشارکت به بنده خلاف قانون است.

وی ادامه داد: ۱۵ ماه از زمان طرح تقاضای دریافت تسهیلات در بانک سرمایه علی رغم معرفی ۳ شرکت و عدم وجود هرگونه تراز منفی تسهیلاتی به لحاظ عدم وجود سابقه تسهیلاتی معوق و سرمایه‌گذاری شخصی در پروژه‌ها موفق به اخذ تسهیلات بانکی شدم، اما در نهایت تأسف متولیان بانک سرمایه با بهانه تراشی از ارائه تسهیلات به بنده اهمال کردند این در حالی است که هدایتی با عنایت به روابط نامتعارف با حیدرآبادی مدیرعامل فراری بانک سرمایه موفق به اخذ وجوهی شدند.

موسوی نژاد در ادامه دفاعیات خود گفت: در جلسه قبل دادگاه، آقای هدایتی اکاذیبی را با هدف فرار از پاسخگویی و فرار از اتهامات خود مطرح کرد.

متهم ادامه داد: هدایتی ادعا کرده که کارشناسی‌های انجام شده در پروژه‌های پارسان و لیان در مدت ۳ روز بوده، اما بانک سرمایه به استعلام از کارشناسان اکتفا کرده است. از طرفی تاریخ چک‌های صادره نسبت به درج تاریخ اشتباه توسط من، حدودا یک ماه قبل از آن است.

وی افزود: زیر مبایعه نامه قید کردم موعد آن یک ماه بعد است. مساحت دو پروژه مذکور بنابر ادعای واهی آقای هدایتی ۲۷ هزار متر است، اما با توجه به اظهارنظر مهندسان مشاور ۵۷ هزار متر مسقف بوده گه در صورت عدم خلاف شهرداری مساحت یاد شده منظور شده است.

موسوی نژاد خاطرنشان کرد: آقای هدایتی ادعا کرده با صرف هزینه ۲۷ هزار میلیاردی پروژه را تحویل گرفته است. سوال اینجاست که علی رغم ادعای واهی آقای هدایتی و در صورتی که از غیرقانونی بودن فرآیند اخذ سند مطلع بودند، چرا تسهیلات را تسویه نکرده است؟ اینجانب در قالب فروش پروژه پارسان ثمن را دریافت کرده و مستند مربوط به کلیه دریافت وجوه تقدیم می‌شود.

نمی‌دانم مسئولان و روسای بانک‌ها در ویلا‌های خود چه می‌کنند!
متهم در ادامه به ارتباط خود با علی بخشایش مدیر عامل سابق بانک سرمایه اشاره کرد که با واکنش قاضی مواجه شد.

قاضی گفت: من نمی‌دانم مسئولان و روسای بانک‌ها در ویلا‌های خود چه می‌کنند که در بانک نمی‌توانند انجام دهند؟ مگر ویلای شما بانک سرمایه است؟

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: آقای بخشایش پیام فرستادند که خیلی چیز‌ها را بخوانید. ایشان خیلی بیجا کردند؛ ایشان خودشان متهم هستند.

موسوی نژاد ادامه داد: شما ۵۰ مورد مستقیما گفتید من تسهیلات گرفته ام.

قاضی واکنش نشان داد: در این خصوص توضیح دهید و از خود دفاع کنید.

موسوی نژاد افزود: براساس یک ویرگول در کیفرخواست گفتند که من تسهیلات گرفته ام.

قاضی در واکنش به دفاعیات موسوی نژاد اظهار کرد: شما دائما تکرار مکررات می‌کنید و این‌ها تاثیری ندارد. بخشی از دفاعیات شما نفی دیگران است؛ من بیش از ۳۰۰ ساعت بررسی کردیم. قرار شد شما گردش مالی خود پیش از تسهیلات را به ما بدهید.

موسوی نژاد بیان کرد: در بانک اقتصاد نوین شعبه نیاوران و بانک مهراقتصاد شعبه شیراز گردش مالی‌ها موجود است.

قاضی از متهم پرسید: چند پروژه و در کجای ایران انجام دادید؟ ارزش آن‌ها چقدر است؟ این‌ها را باید برای ما بیاورید.

متهم بیان کرد: ۷۰ هزارمتر با سرمایه شخصی؛ یک فرد موید آن است که طرف سازنده می‌باشد.

موسوی نژاد گفت: من از جهت اخذ کارشناسی و پیش فروش ساختمان به آقای هدایتی از مبادی قانونی عمل کردم و فاقد مسئولیت کیفری و حقوقی هستم.

وی افزود: در حال حاضر آمادگی دارم تا در مورد اقاله پروژه‌های فرخته شده به هدایتی هر اقدامی که لازم باشد انجام دهم و اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در خصوص بنده فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و از دادگاه درخواست صدور حکم برائت دارم.

متهمان بانک سرمایه مانند پازل عمل کرده اند
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان تهران در خصوص دفاعیات موسوی نژاد گفت: بخش زیادی از دفاعیات موسوی نژاد تکراری بود. پرونده‌های بانک سرمایه از مجرمیت افرادی کارکشته در حوزه بانکداری و زیرک در تاراج اموال بانکی تشکیل شده است.

وی گفت: متهمان بانک سرمایه همه مدیران عامل بانک و یا افرادی هستند که از بانک‌های دیگر هم تسهیلات دریافت کرده بودند و همه مانند پازل عمل کرده اند.

قهرمانی ادامه داد: موسوی نژاد اقدامات خود را انکار و به هدایتی منتسب می‌کند. موسوی نژاد می‌گوید که تسهیلات دریافت نکرده است که درست است. موسوی نژاد دو شرکت داشته که به یقینی معرفی می‌کند تا یقینی افراد بی بضاعت را در آن مهره چینی کند د خودش کنار برود.

وی افزود: موسوی نژاد دو ملک را که ۳۵ میلیارد تومان ارزش دارد را ۱۳ برابر گران‌تر فروخته است.

قهرمانی خطاب به موسوی نژاد گفت: شما نقش فعالی در اخذ تسهیلات داشتید. همیشه در شعبه فرمانیه بانک سرمایه بودید و این شعبه را مدیریت می‌کردید. کارمندان شعبه هم پیش پای شما تعظیم می‌کردند و هدایای گران قیمتی در آن شعبه توزیع می‌شد.

قهرمانی افزود: شما افراد بی بضاعت را به بانک بردید و بخشی از تسهیلات را می‌گرفتید. هر کدام از شما بخشی از یک شبکه مجرمانه بودید و باعث شدید که بخش زیادی از اموال بانک از بین برود.

۵۸۶ میلیارد تومان از اموال بانک سرمایه از بین رفته است
قهرمانی گفت: ۵۸۶ میلیارد تومان از اموال بانک سرمایه از بین رفته و فقط ۱۵ میلیارد تومان بازگشته است.

قهرمانی بیان کرد: مدیران بالا دستی را به دادگاه آوردیم و گفتند، تخلف را افراد پایین دستی انجام داده اند و پایین دستی‌ها را به دادگاه آوردیم گفتند مدیران تخلف کردند در صورتی که همه با هم تخلف کردند.

در ادامه قاضی از وکیل موسوی نژاد خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و آخرین دفاع را از وکیلش انجام دهد.

وی گفت: تقاضا دارم که مجددا کارشناسی شود. موکلم ۸۸ میلیارد تومان از آقای هدایتی گرفته است. آن ملک در حال حاضر متروکه شده، اما در آن زمان ۲۰۰ میلیارد ارزش داشته است. آقای موسوی نژاد برای تسویه بانک آن ملک را به ارزش پایین‌تر به فروش رساندند. وی حاضر است تمام پول را تقدیم کند و ملکی که ارزشی ندارد را بر دارد. از فقها سوال کرده ام و نظر آن‌ها این بوده که معامله صورت گرفته شرعی است.

وکیل متهم ردیف دوم گفت: اتهام مشارکت در اخلال و تحصیل مال از طریق نامشروع متوجه موکل من نیست، چرا که ایشان ملک را به قیمت و مطابق مبایعه نامه به آقای هدایتی فروخته و موکدا ذکر کرده که مبلغ مربوط به اراضی مورد معامله است و به هیچ عنوان ملک خویش را با مصوبه تسهیلات نفروخته؛ پس صوری بودن معامله هم منتفی است.

وی ادامه داد: برای اخذ مابقی ثمن خویش شرکت‌های معرفی شده توسط هدایتی بوده است و براساس اظهارات ایشان در چگونگی اخذ تسهیلات بانکی به ترتیب مبالغ ۶۵ میلیارد و ۵۰۰ ملیون تومان و ۱۳ میلیارد و ۶۵۰ ملیون تومان بوده که ایشان شخصا گفته اند و موکل من هیچ نقشی نداشته ام؛ اگر قصدی وجود داشت باید موکل تضمینی از خود به بانک ارائه می‌داد. طرف حساب بانک آقای هدایتی است و موکل من در اقدامات ایشان در استرداد پول نقشی نداشته است.

نماینده بانک سرمایه در این بخش از دادگاه گفت: تاکنون هیچ مبلغی از وجوه به بانک بازنگشته است.

وکیل موسوی نژاد خطاب به نماینده بانک پاسخ داد: موکل من برای اثبات حسن نیت خود حاضر است تمام ثمن را برگرداند و ملک را بازپس گیرد و احیا کند.

وی افزود: باید توجه داشت که موکل من ۴۵۳ میلیارد نگرفته است.

قاضی در این بخش از دادگاه با توجه به فراری بودن اکبر یقینی از وکیل وی خواست آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.

وکیل یقینی گفت: با توجه به اینکه عرایضی در جلسات قبل اعلام شد از تکرار موارد خودداری می‌کنم و دفاعیات خود را در قالب لایحه ارایه می‌کنم.

آخرین دفاعیات مجتبی کیان پیشه در دادگاه
قاضی در این بخش از دادگاه از مجتبی کیان پیشه دیگر متهم این پرونده خواست برای ارائه آخرین دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.

کیان پیشه گفت: من فقط کارمند آقای هدایتی بودم و به دستور او عمل می‌کردم. همچنین در مساله تسهیلات نیز نقشی نداشتم. حدود ۱۴ سال با آقای هدایتی کار می‌کنم. در استیل آذین عضو هیات رییسه بودم و در سال ۹۱ تا مرداد ۹۷ آنجا بودم.

نماینده دادستان خطاب به کیان پیشه گفت: مگر شما افرادی از شرکت‌ها را به بانک نبردید؟

کیان پیشه پاسخ داد: من یک سری از مدارک شرکت سروش تجارت را که کسری داشت را به دستور موسوی نژاد امضا کردم.

نماینده دادستان خطاب به رییس دادگاه گفت: در یک شرکت بخش کلانی از تسهیلات به حساب ایشان واریز شده است.

وکیل کیان پیشه گفت: موکل من از سال ۸۳ در مجموعه آقای هدایتی به عنوان کارمند مشغول شد و مانند سایر افراد از وی حقوق می‌گرفت و بیشتر فعالیت ایشان در خصوص املاک بود. موکل من صرفا به عنوان شاهد ذیل مبایعه را امضا کرده و هیچگاه به آقایان دیگر و بانک‌ها مراجعه نکرده است و موسوی نژاد با افراد به بانک مراجعه می‌کرد. در خصوص تسهیلات ریالی نیز ایشان هیچ نقشی در دریافت مصوبات نداشته است و در مورد تسهیلات جاوید گشت هیرمند ایشان برای معرفی ملک جاده مخصوص به دفترخانه مراجعه کرده است.

هدایتی در ادامه دفاعیات خود گفت: چرا بانک در مورد ملکی که ترهین شده کوتاهی کرده و اجرائیه صادر نکرده است؟! چرا در پروژه کارسان و لیان یک نامه به ثبت جهرم ارسال نشده است. من قول می‌دهم تا قبل از صدور رأی انشاالله تسویه حساب نقدی کنم.

آرای بانک سرمایه امروز منتشر می‌شود
وی به ایرادات شکلی پرونده اشاره کرد و قاضی در پاسخ تصریح کرد: امروز قرار است آرای بانک سرمایه منتشر شود و در آن به تمام موارد و صلاحیت‌ها پاسخ داده شده است.

متهم هدایتی در مورد موضوع صوری بودن شرکت‌ها گفت: آیا شرکت‌هایی که شماره ثبت، پرداخت مالیات و صورتحساب‌های مالی دارد صوری و کاغذی است؟ بنده نمی‌خواهم این موارد را به گردن آقای یقینی بیاندازم، اما اظهارات مدیران شرکت‌ها و تحقیقات در مرحله دادسرا خلاف مطالب بازپرس را می‌رساند، من شرکتی از یقینی نخریدم و کارمندان آقای یقینی نیز به این موضوع اشاره داشتند؛ لذا بنده هیچ وابستگی مالی در مورد شرکت‌ها و مدیران آن‌ها ندارم‌؛ ای کاش یقینی به جای فرار در دادگاه حاضر می‌شد.

وی اضافه کرد: اولین ضمانتنامه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ صادر شده است پس چرا مطرح می‌شود که بنده در سال ۹۱ وام گرفته‌ام؟ کیفرخواست پر از تناقض و تهمت است، در کیفرخواست با طرح موضوع خرید اموال در نقاط مرغوب تهران و خودرو‌های لوکس آشکارا بنده را به فسق و فجور و عیش و نوش متهم نکرده‌اند در حالیکه بنده در خانواده‌ای مذهبی بودم و اموالی نیز در خارج از ایران ندارم.

من فقط یک بدهکار بانکی هستم و نه اخلاگر
متهم هدایتی گفت: اتهام اخلال در خصوص اینجانب فاقد رکن قانونی است و این اتهام شامل حال بنده نمی‌شود. تأکید می‌کنم که بنده یک بدهکار هستم و نه یک اخلالگر. ۲۵ سال قبل از انقلاب پدر من کارخانه‌دار بود و کار من ساخت و ساز و صنعت است. در سال ۸۵ کارخانه فولاد امیرکبیر را خریدم و نمی‌دانم چرا نماینده دادستان اصرار دارد که کار تولیدی نداشته‌ام.

وی اضافه کرد: چرا آقای بخشایش و مدیران به ویلا، دفتر و استخر من نیامدند؟ لذا اگر تبانی محرز باشد بر عهده اینجانب نبوده است، موسوی‌نژاد در تاریخ ۹۲/۴/۲۵ قرارداد تأمین منابع با سپرده را با مدیرعامل بانک امضاء می‌کند و بستر قانونی برای اخذ وام فراهم می‌شود. آقای شریعتی که نماینده دادستان به آن اشاره کردند در اینجا بی‌گناه است. بنده نیز لیان و کارسان را ۴ ماه بعد از این تاریخ خریداری کردم.

متهم ردیف اول گفت: از محضر دادگاه می‌خواهم با توجه به تمام مستندات و توضیحات قانونی بنده را فقط یک بدهکار بانکی بداند، تلاش می‌کنم با همکاری آقای قهرمانی و با فروش یکی از اموال خود و از محل وصول مطالبات از قلدر‌ها و از آقایان مهریزی و یاسر ضیایی، با شما تسویه حساب کنم.

هدایتی گفت: من فقط یک بدهکار بانکی هستم و نه اخلاگر.

قاضی مسعودی مقام خطاب به هدایتی گفت: برخی از قسمت‌های لایحه‌ای که خواندید بیانیه بود، دوستدار نظام کسی است که قانون را اجرا کند و به تعهداتش عمل کند. این شعبه تمام آراء را با تمام مطالب منتشر خواهد کرد، ما اظهارات حقوقدانان را رد نمی‌کنیم، کسانی که در حوزه اخلال در نظام اقتصادی اظهارنظر می‌کنند باید به حقوق و اقتصاد آگاهی داشته باشند.

وی اضافه کرد: این دادگاه بدون دلیل و مستند رأی صادر نخواهد کرد، در ۱۵۱ صفحه رأیی که برای ۳ نفر از اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه صادر کرده‌ایم تمام سوالات را پاسخ داده‌ایم.

وکیل موسوی نژاد در ادامه گفت: اگر آقای هدایتی در زمان اعلام شده به تعهدات خود عمل می‌کرد ما اکنون اینجا نبودیم. اینکه شاکی نباشد با اینکه جرم نباشد متفاوت است. در خود مبایعه نامه موکل تاکید کرده چیزی که می‌فروشد بابت زمین، پروژه، پروانه و ... است و تسهیلات را نمی‌فروشد.

قاضی مسعودی مقام، گفت: ممکن است ادعای آقای هدایتی و موکل شما در تعارض باشد که باید بررسی شود.

متهم موسوی نژاد برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای هدایتی از یک طرف مبایعه نامه را قبول دارند و از طرفی ماده ۶ آن را قبول ندارند. ایشان می‌گویند املاک را با وام و مصوبه خریداری کرده است.

موسوی نژاد خاطرنشان کرد: در رابطه با اظهارات آقای شریعتی باید بگویم توافق نامه‌ای با بانک پیش از معامله با ایشان امضا کرده ام و در آن اعلام شد از ۱۰۰ درصد پولی که می‌گذارم صد درصدش را تسهیلات بگیرم. اما آیا موافقتم با بانک عملیاتی شد یا نه؟ این موافقت عملا با فعالیت آقای شریعتی و جواهری عقیم ماند.

وی افزود: از طرفی در رابطه با اخذ سند، ایشان ۳ بار اعلام کردند در اسناد تخلف شده، اما در نامه اداره ثبت آمده برای ۵۷ هزار متر عدم تخلف آن صادر شده است. می‌توانید از اداره ثبت استعلام کنید، زیرا تمامی پروژه در اختیار یک نفر است. در چند جا گفتم ملک را تحویل نگرفتیم و در مبایعه نامه نوشته شده همزمان ملک با انعقاد مبایعه نامه تحویل خریدار شده لذا این‌ها صرفا برای فرار از مسئولیت است.

مسعودی مقام گفت: قسمت پولشویی این پرونده در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می‌شود. متهمان یک هفته مهلت دارند تا لوایح دفاعی خود را ارائه دهند و پس از یک هفته وارد مرحله صدور رأی می‌شویم.

ختم رسیدگی پرونده گروه هدایتی
در پایان دادگاه قاضی مسعودی مقام با اخذ آخرین دفاعیات از متهمان ختم رسیدگی به پرونده را اعلام کرد.

قاضی مسعودی مقام: پرونده محمد هادی رضوی به دادگاه آمده/آراء مدیران بانک سرمایه قطعی است
قاضی مسعودی مقام پس از پایان ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر این پرونده در جمع خبرنگاران در خصوص روند رسیدگی به این پرونده، گفت: ما ٦ جلسه دادگاه داشتیم که برخی جلسات نیز تا ٧ ساعت به طول انجامید. همچنین ارزیابی پرونده نزدیک به ١٠ هزار ساعت طول کشید.

وی ادامه داد: این پرونده ٦٠ جلد است و ٣٠٠ ساعت نیز خود ما و همکارانمان بحث، بررسی و خارج نویسی داشتیم. در روند دادرسی وقت کافی به متهمان داده شد و مستندات آنها نیز دریافت گردید. همچنین یک هفته فرصت داده ایم تا سایر مستندات خود را ارائه دهند تا بعد از یک هفته وارد صدور رای شویم.

قاضی مسعودی مقام همچنین در خصوص رأی پرونده بانک سرمایه، عنوان کرد: ما دادنامه را در ٢٦ . ١٢ . ٩٧ طی شماره ٩٧٠٩٩٧٠٨٠٧٣٠٢١ در ٥١ صفحه صادر کردیم که موارد اتهامی، دلایل و ایراداتی که وارد کرده بودند پاسخ دادیم و ١٧. ١. ١٣٩٨ توسط رییس دفتر خودمان تحویل سرپرست دادسرای ٣٦ دادیم.

وی اظهار کرد: خیلی سوال می کنند که آیا پرونده در دادگاه است؟ باید بگویم ما ١٧ فروردین پرونده را تحویل داده ایم. این وظیفه دادستان است و طبق ماده ٤٨٤ مکلف به اجرای حکم هستند و باید کارهای مقدماتی را انجام دهند. ما طی تماس تلفنی خواستار اجرای حکم شده ایم اما تاکنون فکر نمی کنم اجرا شده باشد.

قاضی مسعودی مقام در خصوص جزئیات این حکم نیز گفت: آقایان علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی هرکدام به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومی طبق قانون اخلال گران و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده اند. تمام این احکام قابلیت اجرا دارد و باید اجرا شود چرا که حکم قطعی است.

وی در خصوص سایر متهمین این پرونده گفت: باقی متهمین به فراخور در نوبت دادگاه هستند. پرونده آقای محمد هادی رضوی آمده است تا بعد از پرونده پتروشیمی به آن ورود کنیم. کیفرخواست پرونده هیات مدیره بانک سرمایه نیز صادر شده اما هنوز به دست ما نرسیده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص قرار وثیقه حسین هدایتی و سیدمهدی موسوی نژاد گفت: برای هرکدام وثائق مقتضی صادر شده و این وثائق مشتمل خسارت وارده و همچنین میزان مجازات و جرائم است که آقایان نتوانستند تودیع کنند. سپردن وثیقه به این شکل نیست که هروثیقه ای را برای ما بیاورند بلکه وثیقه باید سهل الوصول باشد و ایراد هم نداشته باشد چرا که برخی از این وثائق اجاره‌ای است و ما این موارد را نمی پذیریم و سعی می‌کنیم براساس قانون که اگر اتفاقی بیفتد بتوانیم از محل وثائق برداشت کنیم.

مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که مهلت اجرای حکم مدیران بانک سرمایه تا چه زمان است؟ گفت: به طور قانونی اول باید ثبت انجام شود، ثبت احظار می شود و اگر نیامدند به الزام وثیقه گذاران اقدام می شود و جلبشان می کنند و فکر می کنم زمان دیگری هم باشد چرا که الان همه سامانه دارند و وقتی ابلاغ می شود از آن مطلع می شوند و زمان طولانی طی نخواهد کرد. سرپرست ناحیه ٣٦ دستورات ارجاعی را به شعبه اجرای احکام بدهند و اجرای احکام هم اجرا کند.

وی افزود: ما تعهدی که داده بودیم طبق نامه و استجازه در مواردی که پیش بینی کرده بودیم رای را صادر کردیم چون ابلاغ باید برمی گشت نتوانستیم پرونده را ارسال کنیم و بعد از عید در اولین زمان ارسال کردیم و مدیر دفتر ما دستی پرونده را برد و تحویل داد.

وی همچنین در خصوص حکم اکبر یقینی دیگر متهم این پرونده گفت: اشخاصی در پتروشیمی و بانک سرمایه و سایر پرونده ها متواری هستند و تماما اقداماتی شامل ضبط وثائق و غیره صورت می پذیرد. به آقایان یقینی و آقای شیرعلی در پرونده پتروشیمی اخطار کردیم حاضر شوند و به وثیقه گذاران گفتیم ظرف یک ماه آنها را حاضر کنند. اگر حاضر نشوند وثائقشان ضبط خواهد شد. فکر می کنم آقای شیرعلی خارج از کشور و آقای یقینی داخل کشور هستند.

قاضی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص معنای حکم شلاق در انظار عمومی، گفت: قانون می گوید در انظار عمومی. انظار عمومی هم تعاریف مختلفی دارد اما از نظر ما یعنی در ملاعام و انظار مردم اتفاق بیفتد.