الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در مسیر اصلاح و تکمیل


ارتباط و اولویت میان اجزای درونی هریک از بندهای سند، نامشخص است.‌ شواهدی وجود دارد که از آن می‌توان فقدان نظام‌مندی داخلی سند را استنباط کرد.

تبليغ

به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر یادداشتی از حجت‌الاسلام‌ علیرضا پیروزمند* در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که در شماره ۲۶ و ۲۷ فصلنامه صدرا منتشر شده است.

چکیده:

در پی ابلاغ سند اولیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر مشارکت فراگیر برای اصلاح و تکمیل آن، واکنش‌های متعددی نسبت به آن پدید آمده است. مقاله حاضر به پشتوانه تحقیقات انجام گرفته در سالیان گذشته[۱] و تلاش مجدد در چند ماه اخیر در پی فراخوان انجام گرفته، تنظیم شده است و مشتمل بر چهار بخش اصلی است؛

۱ ـ ارائه نقاط قوت سند (در سه محور)

۲ ـ محدودیت‌های نگارندگان در تنظیم سند (در سه محور)

۳ ـ نقد و ارزیابی سند از لحاظ مدیریتی و محتوایی (در سیزده محور)

۴ ـ ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح و تکمیل سند (در نه محور)

مقدمه

اهمیت و ضرورت الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

پس از انقلاب اسلامی، به دلیل فقدان بنیان‌های فرهنگی، اداره کشور بر مبنای احکام اسلام دچار یک خلأ تئوریک، منطقی و نرم‌افزاری بود. کارکردهای این منطق و نرم‌افزار را می‌توان در سه مورد خلاصه کرد: ارتقای مفاهمه میان انقلابیون و طرفداران جمهوری اسلامی؛ ایجاد انسجام در موضع‌گیری‌ها؛ و جامعیت و جامع‌نگری در تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر فرهنگ اسلام و انقلاب و با هدف نیل به تمدن نوین اسلامی. امروز این نرم‌افزار، منطق، یا ابزار سنجش را با عنوان الگوی پیشرفت می‌شناسیم. الگوی پیشرفت ابزاری است که این قدرت و ابتکار عمل را می‌دهد که بتوانیم متناسب با شرایط نوپدید عمل کرده، همواره حرکت روبه‌جلو را حفظ کنیم. الگوی پیشرفت، به تعبیر مقام معظم رهبری، الگویی است که ما را از حرکت‌های زیگزاکی مصون می‌دارد. در نبود یک الگوی پیشرفت، به‌ واسطه تنوع سلایق و رویکردهای سیاسی در بدنه تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور، امکان ناهماهنگی میان اجزا و نهادهای مختلف کشور کاملاً محتمل است. قطعاً این امر از سرعت حرکت عمومی نظام، انسجام، بالندگی و قاطعیت حرکت انقلاب خواهد کاست. بنابراین حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی، احتیاج به نرم‌افزاری دارد که کشور را در این مسیر هدایت کند و ملاک عمل در اختیارمان قرار دهد و انتظار می‌رود که این نرم‌افزار، الگوی پیشرفت باشد.

قطعاً پرداختن به تنظیم چنین اسنادی نشان از بلوغ علمی و مدیریتی جمهوری اسلامی در حرکت تکاملی خود دارد، همچنین پذیرش مسئولیت دستیابی به الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت را نیز باید به دست‌اندرکاران آن تبریک گفت و آنها را تحسین نمود.

برای رعایت انصاف و همکاری در تکمیل این حرکت مبارک، در مقاله پیش‌ِرو افزون بر نقد و ارزیابی، به نقاط قوت و محدودیت‌ها و نیز پیشنهاداتی برای اصلاح و تکمیل سند نیز پرداخته شده است. به‌این‌ترتیب نگارنده امیدوار است که سهم کوچکی در فرایند اصلاح و تکمیل الگو برداشته باشد.

۱ ـ نقاط قوت سند

نقاط قوت سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در سه ویژگی می‌توان بیان کرد:

ویژگی اول مربوط به فرایند کلی است که برای دستیابی به این سند، طراحی و پیش‌بینی گردید. این فرایند کلی شامل دو فرایند محتوایی و فرایند مدیریتی بوده است. در فرایند محتوایی ابتدا تمرکز بر مفهوم‌شناسی صورت گرفت؛ در قدم دوم، نقشه راه، اعم از محتوایی و مدیریتی، برای دستیابی به الگو تدوین گردید؛ و در گام سوم، بر اساس مفهوم‌شناسی انجام‌شده و نقشه راه تدوین‌شده، پیش‌نویس اول الگو تدوین شد. سپس طی همایشی پیش‌نویس مذکور به استحضار نخبگان رسید و پس از دریافت نظرها و جمع‌بندی آنها، پیش‌نویس دیگری از الگوی پیشرفت تهیه گردید. این فرایند یک بار دیگر نیز تکرار شد و سند حاضر نتیجه این رفت‌وبرگشت است. در کنار این فرایند محتوایی، فرایند مدیریتی نیز پیش‌بینی گردید. در رأس این هرم، شورای مرکزی قرار داشت که منصوب از سوی مقام معظم رهبری بودند. ذیل این شورا، شورای تلفیق تشکیل شد و ذیل شورای تلفیق، اندیشکده‌ها شکل گرفتند. خروجی این اندیشکده‌ها ـ که متشکل از اساتید برجسته دانشگاه‌ها بودند ـ و همایش‌هایی که سالیانه برگزار می‌گردید، مجاری و بسترهای ورودی محتوا را تشکیل می‌دادند. این همایش‌های سالانه در دو محور اساتید و دانشجویان برگزار می‌شد، و خروجی آن در اختیار اندیشکده‌ها قرار می‌گرفت و نتایج پس از جمع‌بندی‌های لازم به شورای تلفیق، و از شورای تلفیق به شورای مرکزی ابلاغ می‌گردید. لذا به نظر می‌رسد که فرایند طراحی این سند، فرایندی حساب‌شده بوده است.

ویژگی دوم مربوط به ساختار سند است. سند مذکور در ظاهر از چندین بخش، شامل مبانی، رسالت، آرمان، افق و تدابیر تشکیل شده است؛ اما می‌توان در یک دسته‌بندی کمی منطقی‌تر، آن را شامل سه قسمت دانست که عبارت‌اند از: ۱. وضعیت فعلی، یعنی مبانی که در ابتدا قرار دارد؛ ۲. تدابیر که در انتها قرار دارد؛ و ۳. باقی سند شامل رسالت، افق، و آرمان‌ها که در میانه قرار دارد. هرکدام از این بخش‌ها به یک سؤال پاسخ می‌دهد. بخش مبانی، به چرایی و خاستگاه پیشرفت پاسخ خواهد داد. بخش رسالت، آرمان و افق، به سؤال درباره کجا و در چه جهتی، پاسخ خواهد داد؛ و بخش تدابیر به راهبردهای بلندمدت برای رسیدن به اهداف اندیشیده است.

ارتباط رسالت، آرمان و افق نیز چنین است:

بخش رسالت، جهت را مشخص می‌کند: حرکت به سمت تمدن اسلامی. آرمان، ویژگی‌های دورتر از واقعیت و مطلوب‌تر را بیان می‌کند. افق نیز به ما می‌گوید که در یک بازه پنجاه‌ساله چه مقدار از آرمان‌ها محقق خواهد شد. بنابراین سند حاضر با منطق خودش، «چرا»، «کجا»، و «چگونه» را تبیین کرده است (البته با تأکید بر آموزه‌های اسلامی).

ویژگی سوم مربوط به نتیجه و محصول این فرایند، یعنی خود سند است. سند حاضر چند ویژگی مثبت دارد: اول اینکه در مفاهیم به‌کاررفته، غلبه با مفاهیم اسلامی انقلابی است؛ دوم اینکه نگارندگان سند تا حد امکان سعی کرده‌اند در دام توسعه نیفتند و این سند، سند پیشرفت باشد، نه سند توسعه؛ به‌طور نسبی نیز موفق بوده‌اند؛ سوم اینکه برخلاف بعضی سندها، اشراب رویکرد دینی و اسلامی در این سند، با استفاده از ادبیات روایی، قرآنی و نقلی صورت گرفته است، نه با استفاده از ادبیات فلسفی. ویژگی چهارم اختصار و انسجام نسبی سند است. در کل سعی شده است کلمات، حساب‌شده انتخاب شوند؛ به‌گونه‌ای که کاربرد هر واژه در این سند، متضمن نکته‌ای باشد و بعدها بر اساس آن اتفاقی رخ دهد. همچنین سعی شده است اجزای سند با یکدیگر متناقض نباشند، که البته در برخی موارد محدود تعارضاتی به چشم می‌خورد.

۲ ـ محدودیت‌های نگارش سند

نگارش این سند با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است که برای انصاف در ارزیابی به آنها توجه نمود: اولین محدودیت، محدودیت زمانی است؛ به‌طورکلی اختصاص هشت سال زمان برای طراحی یک الگوی پیشرفت چندان زیاد نیست؛ دومین محدودیت، تنوع و تفاوت دیدگاه‌ها در کشور است؛ حتی بین کسانی که با نگارش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موافق‌اند، چه برسد به کسانی که آن را قبول ندارند؛ چراکه این سند بنا نیست متعلق به قشر خاصی باشد، بلکه قرار است تمام نیروهای کشور با آن حرکت کنند. لذا سند ‌باید به‌گونه‌ای تدوین گردد که ارتباط اعضای جامعه و نخبگان با آن، حداکثری باشد؛

سومین مورد و محدودیت اصلی در تدوین این سند، فقدان عقبه علمی لازم برای طراحی الگوی پیشرفت بوده است. منظور از عقبه علمی، دستاوردی در فقه تمدنی است که باید نهاد حوزه آن را عرضه کند؛ و دستاوردی در تولید علوم انسانی اسلامی که باید نهاد دانشگاه عرضه‌اش کند. الگوی پیشرفت در وضعیت ایدئالش محصول این دو دستاورد است و زمانی آن‌گونه که باید به بار می‌نشیند که حوزه و دانشگاه وظیفه خود را در قبال ساخت نرم‌افزار تحول فرهنگی انجام داده باشند؛ چراکه الگوی پیشرفت با همه حوزه‌های سیاست، فرهنگ، اقتصاد و جامعه مرتبط است و بر همه نهادها و ساختارهای اجتماعی، اعم از حوزه و دانشگاه، فناوری، خانواده و... اثرگذار است. درنهایت، الگوی پیشرفت باید همه موارد مذکور را نظمی دهد و در الگویی منطقی جای دهد. این سند، محصول روندی است که طی آن، همه رشته‌های مختلف علمی ناظر به این هدف، فعالیت علمی لازم را انجام داده و خروجی موردنیاز را تولید کرده باشند. در انتها با استفاده از این خروجی‌ها و کنار هم قرار دادن مناسب آنها، الگوی پیشرفت تدوین می‌گردد. فقدان چنین خروجی‌ها و دستاوردهایی، از محدودیت‌های اصلی در نگارش این سند بوده است.

۳ ـ ارزیابی و نقد سند

نقدهای وارد بر این سند را در دو گونه می‌توان طبقه‌بندی کرد. گونه اول، نقدهای فرایندی و مدیریتی است و گونه دوم، نقدهای محتوایی.

الف) نقد فرایندی و مدیریتی

از لحاظ فرایندی و مدیریتی، سه نقد را می‌توان بر این سند وارد دانست:

نقد اول: در فرایند نگارش سند، از ظرفیت‌های علمی موجود در حوزه علمیه، به‌خوبی استفاده نشده است. دفتری در قم با ‌عنوان «مرکز حوزوی الگوی پیشرفت» تأسیس شد، ولی فروغ چندانی نداشته و نتوانسته است جمعی را که باید، گرد این موضوع جمع کند؛ در اندیشکده‌ها نیز به همین منوال بوده است؛ هرچند به‌صورت موردی و انگشت‌شمار فضلای حوزوی‌ای بوده‌اند که به مناسبت، در موضوعاتی مشارکت می‌کردند.

نقد دوم: اصرار بر استفاده از استادان مشهور و صاحب‌عنوان در هر حوزه بوده است. این امر در کنار محاسنش، یک عیب نیز دارد. برخی از این اساتید محترم، با موضوع پیشرفت اسلامی و الگوی آن مأنوس نبوده‌اند و ذهن‌های شکل‌گرفته‌ای داشته‌اند؛ لذا فاقد طراوت فکری لازم برای این موضوع بوده‌اند.

نقد سوم: قالب و ساختار اندیشکده‌ها نیز عامل دیگری است که خودش محدودیت‌آفرین شده است. منطق غالب در طراحی این اندیشکده‌ها، اعم از عناوین و موضوعات و تعداد آنها، همان منطق الگوی برنامه توسعه کشور است. این موضوعات و نحوه چینش آنها در یک بستر فرهنگی خاص رخ داده است که نمی‌توان به آن بی‌توجه بود؛ با ضمیمه کردن چند موضوع جدید مانند عدالت و معنویت، آن قالب تغییر نخواهد کرد.

نقد چهارم: ضعف دیگری که در مدیریت این فرایند به نظر می‌رسد، ارتباط نداشتن گروه تنظیم‌کننده مبانی، آرمان و افق با گروه تنظیم‌کننده تدابیر، و جمعی است که سند را در نهایت تنظیم کرده‌اند. جمعی حوزوی مبانی و آرمان سند را نگاشته‌اند و اندیشکده‌ها نیز هریک تدابیر مربوط به حوزه خود را نگاشته‌اند. البته وقتی تدابیر را به‌صورت مجزا بررسی می‌کنیم، نکته منفی دیده نمی‌شود؛ اما سؤال مهم این است که آیا این تدابیر، مهم‌ترین تدابیر آن حوزه‌اند؟ آیا مرتبط‌ترین و منسجم‌ترین تدابیری هستند که می‌توان درباره آن افق و مبانی ذکر کرد؟ آیا رد پای مبانی، افق و آرمانی را که در ابتدای سند آورده شده است، می‌توان در این تدابیر تعقیب کرد؟ این پرسش‌ها پاسخ روشنی ندارند و اگر بخواهیم خوش‌بینانه اظهارنظر کنیم، باید بگوییم این موارد در اسناد پشتیبان توضیح داده شده که البته هنوز این اسناد در اختیار عموم قرار نگرفته است.

ولی به نظر می‌رسد کار تدوین بخش‌های مختلف سند به ‌موازات یکدیگر پیش می‌رفته است و در انتها شورای تلفیق و شورای مرکزی، این محصول را یک‌جا ملاحظه، و سعی کرده‌اند در حد ظرفیت و توانشان، به نحو پسینی، سازگاری اجزای سند با یکدیگر را بررسی، و تناقض‌ها را برطرف کنند؛ به عبارتی، چنین نبوده که ابتدا مبانی، سپس آرمان‌ها و افق‌ها، و درنهایت تدابیر تدوین شوند.

ب ) نقد محتوایی

نقدهایی که در ادامه بیان خواهد شد، نقدهای فرابخشی است؛ یعنی به بخش خاصی از سند (همچون رسالت، افق، آرمان و تدابیر) اختصاص ندارد، بلکه نقدهایی کلی است که تمام سند را شامل می‌شود.

نقد اول: عدم استناد الگو به یک نظریه پیشرفت اسلامی. پیش از تدوین و نگارش الگوی پیشرفت، نیاز به نظریه اسلامی پیشرفت داریم. در یک نظریه پیشرفت، نقش دین و مردم در پیشرفت، ابعاد پیشرفت و نسبت این ابعاد با یکدیگر، همگی تبیین، و پیشران یا پیشران‌های پیشرفت مشخص شده است. همچنین به مسائلی همچون نسبت ایران با دنیا و چگونگی تعاملات آن با تمدن غرب پاسخ داده شده است. از دل نظریه پیشرفت، الگوی پیشرفت خارج خواهد شد. از این نظر الگو ارتباط نزدیک‌تری با واقعیت دارد و در آن اولویت‌بندی اهداف صورت می‌گیرد. هرچند ارائه چنین نظریه‌ای جزو همان عقبه علمی است که تأمین نشده است؛ اما امکان دارد که حداقل بر اساس دیدگاه‌های مقام معظم رهبری به شکل خلاصه و به‌عنوان اصل موضوعه به سؤالات اصلی پاسخ گفت.

نقد دوم: تلقی نگارندگان سند از الگوی پیشرفت. اولاً الگوی پیشرفت، یک سند نیست، بلکه یک دانش است. البته پس از دستیابی به این دانش می‌توان آن را در قالب یک سند نیز درآورد تا بتوان بر اساس آن، راهنمای عمل را استخراج کرد؛ اما ماهیت اصلی الگو، چند برگ کاغذ نیست؛ ثانیاً الگوی پیشرفت ناظر بر یک وضعیت هرچند پنجاه‌ساله نیست، بلکه معادله تغییر وضعیت است. ازاین‌جهت باید میان برنامه‌های پیشرفت و الگوی پیشرفت تمایز قائل شد. الگو معیار تصمیم‌گیری را مشخص می‌کند، نه خود تصمیم‌گیری را. آنچه از الگو انتظار می‌رود، تعیین معادله حرکت است، نه ترسیم فرایند حرکت؛ اما به نظر می‌رسد آنچه نگاشته شده است، بیشتر، از اصول برنامه‌ای تبعیت می‌کند. نگارش برنامه پنجاه‌ساله پیشرفت نیز فقط در صورتی ممکن است که از قدرت پیش‌بینی بسیار بالایی برخوردار باشیم. حتی در این صورت نیز و با اطلاع از ظرفیت‌های حال و آینده خودمان و همچنین آگاهی از تحرکات رقبا، مسلم است که اتفاقات پیش‌بینی‌ناپذیری رخ خواهد داد، کما اینکه در گذشته نیز با چنین وضعیتی روبه‌رو شده‌ایم. الگوی پیشرفت منطق محاسبه، و معادله و معیار تصمیم‌گیری است، نه یک سند که بخواهد مسیر حرکت را تعیین کند.

نقد سوم: حتی بر فرض پذیرش منطق تنظیم سند، این سؤال باقی می‌ماند که منطق تنظیم الگو چیست؟ الگو چه پرسش‌هایی را باید پاسخ دهد؟ نیروی انسانی برای تحقق این الگو، در چه زمینه‌هایی باید توانمند باشد؟ چگونه پرورش یابد؟ دانش و فناوری موردنیاز برای تحقق الگو در چه زمینه‌هایی است؟ چگونه باید تولید شود؟ این منطق الگوست که به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

نقد چهارم: تصور نگارنده بر این است که رهبر معظم انقلاب در مدیریت جامعه به سمت تمدن نوین اسلامی، صاحب یک نظریه و چارچوب مفهومی مشخصی است. ایشان حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی را در پنج مرحله می‌داند: شکل‌گیری انقلاب اسلامی، تشکیل نظام اسلامی، تشکیل دولت اسلامی، تشکیل جامعه اسلامی، و درنهایت تحقق تمدن نوین اسلامی[۲]. همچنین طبق فرمایش ایشان ما هم‌اکنون در مرحله تشکیل دولت اسلامی قرار داریم. حال این پرسش مطرح می‌شود که موضع این سند درباره این فرایند چیست؟ طی پنجاه سال آتی، کدام‌یک از این مراحل و به چه میزان تحقق خواهد یافت؟

از سوی دیگر در نگاه مقام معظم رهبری، پیشرفت باید چهار عرصه را شامل شود: پیشرفت در عرصه معنویت، عرصه فکر، عرصه علم و عرصه زندگی[۳]. در اینجا نیز این سؤال مطرح می‌شود که این ساختار، در کدام بخش از این سند نمود یافته است؟ ایشان بر همین اساس نیز بیانیه گام دوم را طراحی نموده‌اند که خصوصاً با توجه به هم‌زمانی این دو رویداد، باید نسبت بین آنها را نیز ملاحظه نمود؛ هرچند بیانیه گام دوم اخیراً منتشر شده است.

نقد پنجم: در این سند برای پنجاه سال آینده افق‌هایی ترسیم، و بر این مبنا تدابیری اتخاذ شده است. آیا وضعیت فعلی، ارزیابی محیطی شده است؟ این برآوردها برمبنای کدام مطالعه زمینه‌ای صورت گرفته است؟ آیا این سند برمبنای مطالعه و شناخت ظرفیت‌های داخلی، موانع و محدودیت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی، تدوین شده است؟(چه‌بسا انجام شده؛ اما منتشر نشده است).

نقد ششم: ارتباط و اولویت میان اجزای درونی هریک از بندهای سند، نامشخص است.‌ اهمیت نظام در این است که اهداف را اولویت‌بندی می‌کند؛ اما شواهدی وجود دارد که از آن می‌توان فقدان نظام‌مندی داخلی سند را استنباط کرد؛ مثلاً در قسمت افق مرقوم شده است: «در سال ۱۴۴۴ هجری شمسی مردم ایران دین‌دار، عموماً پیرو قرآن کریم، سنت پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) و با سبک زندگی و خانواده اسلامی ایرانی و روحیه جهادی، قانون‌مدار، پاسدار ارزش‌ها، هویت ملی و میراث انقلاب اسلامی، تربیت‌یافته به تناسب استعداد و علاقه تا عالی‌ترین مراحل معنوی، علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسب‌اند و از احساس امنیت، آرامش، آسایش، سلامت و امید زندگی در سطح برتر جهانی برخوردارند». به هریک از این عناصر، به‌صورت مجزا نگاه کنیم، آنها را مفید می‌یابیم؛ اما چه ارتباطی میان هریک از این عناصر برقرار است؟ تقدم و تأخر این عناصر به چه صورت است؟ منظور از عباراتی همچون «سطح برتر جهانی» چیست؟ برای عباراتی ازاین‌دست تفاسیر متعددی می‌توان یافت که چه‌بسا در تضاد با منظور نویسندگان نیز باشد. درواقع مفهوم آنها در سند تبیین نشده و دارای ابهام است. مشکل فقدان نظام‌مندی داخلی، در دیگر فرازهای سند نیز به چشم می‌خورد.

نقد هفتم: وجه ایرانیت چگونه در این سند لحاظ شده است؟ مثلاً در بخش رسالت چنین آمده است: «رسالت ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران حرکت عقلانی، مؤمنانه و متعهدانه در جهت ایجاد تمدن نوین اسلامی، متناسب با آرمان‌ها در زیست‌بوم ایران است». پرسش اصلی این است که زیست‌بوم را چگونه در کل سند اشراب ‌کنیم؟ آیا این امر ممکن است و اگر ممکن است به چه نحو؟

نقد هشتم: آیا این سند، ناظر بر رقابت تمدنی میان تمدن اسلام و تمدن غرب نگاشته شده است؟ این‌گونه به نظر نمی‌رسد؛ گویی ایران در حرکت به سمت اهداف خود با مانع تمدنی و فرهنگی جدی روبرو نیست. در این سند اثری از ایده‌هایی همچون جهانی‌سازی اسلامی، تصرف در حاکمیت جهانی، عقب راندن نظام سلطه و نظام سرمایه‌داری، عقب راندن تمدن منحط غرب و... به چشم نمی‌خورد. شاید با نگاهی خوش‌بینانه بتوان گفت که این اهداف و آرمان‌ها از سنخ اعلامی نبوده و اعمالی هستند. هرچند توجیه قابل قبولی به نظر نمی‌رسد.

نقد نهم: حتی با صرف‌نظر کردن از همه اشکالات گفته‌شده، سؤالی در عرصه اجرا مطرح می‌شود و آن اینکه مقامات عالی نظام، همچون رئیس قوه مجریه، رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، و رئیس شورای انقلاب فرهنگی، چگونه می‌توانند با این سند ارتباط برقرار کنند؟ چراکه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نسبت به همه اسناد دیگر، سندی بالادستی است و همه اقدامات، تصمیم‌گیری‌ها، قانون‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید در چارچوب آن صورت گیرد. آیا مقامات عالی نظام با نگاه کردن به این الگو، می‌توانند دریابند که کدام بخش از مسیر را اشتباه رفته‌اند؟ می‌توانند دریابند که چه باید بکنند یا کدام کار را نباید انجام دهند؟ آیا این الگو محک و معیاری برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها، افراد، نهادها و... در اختیار ما قرار می‌دهد؟ آیا با استفاده از این الگو می‌توانیم کاستی‌ها و ضعف‌های سایر اسناد، همچون نقشه جامع علمی کشور، سند تحول آموزش‌وپرورش، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سند توسعه سلامت، و مواردی ازاین‌دست را دریابیم؟ آیا این الگو قادر است به ما بگوید اسناد پایین‌دستی که قبلاً تنظیم کرده‌ایم، با یکدیگر انسجام کافی دارند یا ندارند؟ آیا می‌توانیم فرایندهای قانون‌گذاری بعد از انقلاب را بر اساس این الگو ارزیابی کنیم؟ اگر گذشته را بتوانیم ارزیابی کنیم، قطعاً آینده را نیز می‌توانیم بر این اساس هدایت نماییم. و این محک خوبی برای الگو خواهد بود؛ اما اگر این الگو در موارد یادشده، افزوده جدیدی نداشته باشد، می‌توان دریافت که این الگو قادر به ایفای نقشش به‌عنوان بالاترین سند نظام، نیست.

۴ ـ اصلاح و تکمیل سند

نقدهایی که گفته شد، در صورتی مفید خواهد بود که مقدمه‌ای برای تکمیل و اصلاح سند باشند؛ از طرفی تکمیل و اصلاح سند نیز منوط به نقد و ارزیابی سند است. البته اصلاح این سند، امری است زمان‌بر که شاید بیش از یک سال به طول انجامد. در اینجا چند پیشنهاد برای اصلاح و ارتقای سند بیان خواهم کرد:

پیشنهاد اول: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اسناد پشتیبان را منتشر کند. این امر از دو جهت اهمیت دارد: اولاً چه‌بسا با انتشار این اسناد، مشخص شود که برخی از این نقدها وارد نبوده است؛ ثانیاً کسانی که می‌خواهند در مسیر اصلاح و تکمیل سند گام بردارند، از این اطلاعات استفاده می‌کنند و در بازه زمانی کوتاه‌تر، پیشنهادهای مؤثرتر و مفیدتری می‌دهند.

پیشنهاد دوم: ایجاد یا تقویت شبکه‌ای انسانی، متشکل از افرادی که مایل‌اند در فرایند تکمیل و اصلاح سند مشارکت داشته باشند، به‌ویژه روحانیت.

پیشنهاد سوم: اصلاح و تکمیل سند در صورتی امکان دارد که «منطق طراحی الگو» را تنظیم و تدوین کنیم. فرهنگستان علوم اسلامی به این امر مبادرت ورزیده است. بر اساس این منطق می‌توانیم کاستی‌ها و اضافات سند را احصا کنیم و چگونگی ارتباط سند با اسناد پایین‌دست آن را نیز دریابیم. این منطق، غیر از قالب تنظیم سند است که از آن دفاع شد.

پیشنهاد چهارم: سند علاوه بر مبانی عام همچون ایمان به خداوند، توحید، نبوت و... به مبانی خاص پیشرفت نیز احتیاج دارد. افزون بر این علاوه بر مبانی، لازم است بخشی با عنوان اصول نیز به سند اضافه گردد که از لحاظ محتوایی، نسبت به مبانی عملیاتی‌تر باشد و مبانی را به عینیت و موضع‌گیری، نزدیک‌تر کند. (البته بنا به اخبار واصله فرایندهای مربوط به این اصلاحیه آغاز شده است).

پیشنهاد پنجم: سند بر موضوع تشکیل دولت اسلامی و جامعه اسلامی تأکید، و افق ایران ۱۴۴۴ را در عرصه تشکیل دولت اسلامی ترسیم کند.

پیشنهاد ششم: در یک فرایند معکوس و با بررسی برنامه‌های توسعه، سیاست‌های کلی نظام، قانون‌گذاری‌ها، موضوعات قانون‌گذاری و محتوای قوانین، نقاط تماسی را به دست آوریم که الگوی پیشرفت در آن نقاط، در سند پایین‌دست خودش اثرگذار و تعیین‌کننده است. البته این بدان معنا نیست که الگو، خود را در محدوده گذشته حبس کند و فراتر نرود و بدین معنا هم نیست که این نقاط تماس تنها از این طریق به دست می‌آیند؛ به‌عنوان‌مثال، نظام یک تجربه سیاست‌گذاری کلان را در طول این چهار دهه دارد؛ اعم از سیاست‌های کلانی که مجمع تشخیص پیشنهاد داده است، یا رهبر معظم انقلاب به مناسبت‌های مختلف، بنا به وظیفه قانونی، ابلاغ فرموده‌اند. حال اگر بنا باشد یک سند بالادستی به‌عنوان الگوی پیشرفت داشته باشیم که سیاست‌گذاری‌های کلان نظام را تعیین کند، نقطه تماس این الگو با سیاست‌گذاری‌هایی که تاکنون داشته‌ایم، در کجا قرار دارد؟ آیا در سند الگوی پیشرفت، دوباره باید سیاست‌گذاری‌های کلی نظام را وضع کنیم؟ در این سند چنین کاری انجام شده است؛ درحالی‌که اگر سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در طول این سال‌ها را تجمیع کنیم، از آنچه در این سند آمده است، کامل‌تر خواهد بود.

پیشنهاد هفتم: تمرکز بر الگو نباید باعث شود تلاش برای دستیابی به نظریه پایه پیشرفت را فراموش کنیم. با تلاش متمرکز امکان دارد که ظرف یک سال جمع‌بندی‌ای از دانش صریح و ضمنی تولیدشده در این خصوص، با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری انجام شود.

پیشنهاد هشتم: با بررسی مجدد سند عباراتی را که احتمال سوءبرداشت از آنها وجود دارد، بازبینی و اصلاح کنیم. از عباراتی همچون «امید به زندگی، سلامت و نشاط بر اساس معیارهای برتر جهانی، یا تأکید بر چندجانبه‌گرایی، گسترش دیپلماسی عمومی و کمک به حکمیت و صلح بین‌المللی»، می‌توان معنایی متناسب با الگوی توسعه غربی برداشت کرد و لذا نیازمند توجه و حساسیت ویژه‌ای هستند.

پیشنهاد نهم: فرایند تدوین سند الگوی پیشرفت، شامل سه مرحله است: دانش‌سازی، گفتمان‌سازی، و درنهایت سندسازی. درواقع همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، سندسازی آخرین مرحله از این فرایند است. اگر در باب مفهوم و الگوی پیشرفت، نظریه‌پردازی و دانش‌سازی صورت گیرد و سپس این دانش را در قالب یک گفتمان مطرح کنیم، آنگاه سند برخاسته از این فرایند، توانایی برقراری ارتباط با همه نخبگان جامعه دانشگاهی و حوزوی را خواهد داشت. لذا در کنار تکمیل و اصلاح این سند، توجه و اهتمام به این فرایند کاملاً ضروری است.

افزون بر موارد فوق، هر یک از نقدهای سیزده‌گانه نیز در دل خود حاوی پیشنهادی برای اصلاح و تکمیل است.

جمع‌بندی:

مشارکت نخبگان و سازمان‌ها در اصلاح و تکمیل سند امری ضروری است؛ چراکه بهره‌مندی آن برای کل جامعه است. در این مشارکت هم باید منصف بود و هم مسئولیت‌پذیر، هم صادق بود و هم صریح، هم سریع بود و هم دقیق، هم آرمان‌گرا بود و هم واقع‌بین. بر این اساس در مقاله فوق هم مزیت‌های سند و محدودیت‌های نگارندگان بیان شد، هم نقد و ارزیابی و هم پیشنهاداتی برای اصلاح و تکمیل آن ارائه شد. ان‌شاءالله که مؤثر افتد.

پی‌نوشت‌ها:

* عضو هیئت‌علمی و قائم‌مقام فرهنگستان علوم اسلامی قم

[۱] پیروزمند، علیرضا، نقشه راه، تدوین الگوی پیشرفت، ارائه در دومین همایش الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت.

[۲] مقام معظم رهبری، در آخرین ملاقات با اعضاء مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

[۳] مقام معظم رهبری، اولین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع پیشرفت اسلامی.


به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر یادداشتی از حجت‌الاسلام‌ علیرضا پیروزمند* در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که در شماره ۲۶ و ۲۷ فصلنامه صدرا منتشر شده است.

چکیده:

در پی ابلاغ سند اولیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر مشارکت فراگیر برای اصلاح و تکمیل آن، واکنش‌های متعددی نسبت به آن پدید آمده است. مقاله حاضر به پشتوانه تحقیقات انجام گرفته در سالیان گذشته[۱] و تلاش مجدد در چند ماه اخیر در پی فراخوان انجام گرفته، تنظیم شده است و مشتمل بر چهار بخش اصلی است؛

۱ ـ ارائه نقاط قوت سند (در سه محور)

۲ ـ محدودیت‌های نگارندگان در تنظیم سند (در سه محور)

۳ ـ نقد و ارزیابی سند از لحاظ مدیریتی و محتوایی (در سیزده محور)

۴ ـ ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح و تکمیل سند (در نه محور)

مقدمه

اهمیت و ضرورت الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

پس از انقلاب اسلامی، به دلیل فقدان بنیان‌های فرهنگی، اداره کشور بر مبنای احکام اسلام دچار یک خلأ تئوریک، منطقی و نرم‌افزاری بود. کارکردهای این منطق و نرم‌افزار را می‌توان در سه مورد خلاصه کرد: ارتقای مفاهمه میان انقلابیون و طرفداران جمهوری اسلامی؛ ایجاد انسجام در موضع‌گیری‌ها؛ و جامعیت و جامع‌نگری در تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر فرهنگ اسلام و انقلاب و با هدف نیل به تمدن نوین اسلامی. امروز این نرم‌افزار، منطق، یا ابزار سنجش را با عنوان الگوی پیشرفت می‌شناسیم. الگوی پیشرفت ابزاری است که این قدرت و ابتکار عمل را می‌دهد که بتوانیم متناسب با شرایط نوپدید عمل کرده، همواره حرکت روبه‌جلو را حفظ کنیم. الگوی پیشرفت، به تعبیر مقام معظم رهبری، الگویی است که ما را از حرکت‌های زیگزاکی مصون می‌دارد. در نبود یک الگوی پیشرفت، به‌ واسطه تنوع سلایق و رویکردهای سیاسی در بدنه تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور، امکان ناهماهنگی میان اجزا و نهادهای مختلف کشور کاملاً محتمل است. قطعاً این امر از سرعت حرکت عمومی نظام، انسجام، بالندگی و قاطعیت حرکت انقلاب خواهد کاست. بنابراین حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی، احتیاج به نرم‌افزاری دارد که کشور را در این مسیر هدایت کند و ملاک عمل در اختیارمان قرار دهد و انتظار می‌رود که این نرم‌افزار، الگوی پیشرفت باشد.

قطعاً پرداختن به تنظیم چنین اسنادی نشان از بلوغ علمی و مدیریتی جمهوری اسلامی در حرکت تکاملی خود دارد، همچنین پذیرش مسئولیت دستیابی به الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت را نیز باید به دست‌اندرکاران آن تبریک گفت و آنها را تحسین نمود.

برای رعایت انصاف و همکاری در تکمیل این حرکت مبارک، در مقاله پیش‌ِرو افزون بر نقد و ارزیابی، به نقاط قوت و محدودیت‌ها و نیز پیشنهاداتی برای اصلاح و تکمیل سند نیز پرداخته شده است. به‌این‌ترتیب نگارنده امیدوار است که سهم کوچکی در فرایند اصلاح و تکمیل الگو برداشته باشد.

۱ ـ نقاط قوت سند

نقاط قوت سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در سه ویژگی می‌توان بیان کرد:

ویژگی اول مربوط به فرایند کلی است که برای دستیابی به این سند، طراحی و پیش‌بینی گردید. این فرایند کلی شامل دو فرایند محتوایی و فرایند مدیریتی بوده است. در فرایند محتوایی ابتدا تمرکز بر مفهوم‌شناسی صورت گرفت؛ در قدم دوم، نقشه راه، اعم از محتوایی و مدیریتی، برای دستیابی به الگو تدوین گردید؛ و در گام سوم، بر اساس مفهوم‌شناسی انجام‌شده و نقشه راه تدوین‌شده، پیش‌نویس اول الگو تدوین شد. سپس طی همایشی پیش‌نویس مذکور به استحضار نخبگان رسید و پس از دریافت نظرها و جمع‌بندی آنها، پیش‌نویس دیگری از الگوی پیشرفت تهیه گردید. این فرایند یک بار دیگر نیز تکرار شد و سند حاضر نتیجه این رفت‌وبرگشت است. در کنار این فرایند محتوایی، فرایند مدیریتی نیز پیش‌بینی گردید. در رأس این هرم، شورای مرکزی قرار داشت که منصوب از سوی مقام معظم رهبری بودند. ذیل این شورا، شورای تلفیق تشکیل شد و ذیل شورای تلفیق، اندیشکده‌ها شکل گرفتند. خروجی این اندیشکده‌ها ـ که متشکل از اساتید برجسته دانشگاه‌ها بودند ـ و همایش‌هایی که سالیانه برگزار می‌گردید، مجاری و بسترهای ورودی محتوا را تشکیل می‌دادند. این همایش‌های سالانه در دو محور اساتید و دانشجویان برگزار می‌شد، و خروجی آن در اختیار اندیشکده‌ها قرار می‌گرفت و نتایج پس از جمع‌بندی‌های لازم به شورای تلفیق، و از شورای تلفیق به شورای مرکزی ابلاغ می‌گردید. لذا به نظر می‌رسد که فرایند طراحی این سند، فرایندی حساب‌شده بوده است.

ویژگی دوم مربوط به ساختار سند است. سند مذکور در ظاهر از چندین بخش، شامل مبانی، رسالت، آرمان، افق و تدابیر تشکیل شده است؛ اما می‌توان در یک دسته‌بندی کمی منطقی‌تر، آن را شامل سه قسمت دانست که عبارت‌اند از: ۱. وضعیت فعلی، یعنی مبانی که در ابتدا قرار دارد؛ ۲. تدابیر که در انتها قرار دارد؛ و ۳. باقی سند شامل رسالت، افق، و آرمان‌ها که در میانه قرار دارد. هرکدام از این بخش‌ها به یک سؤال پاسخ می‌دهد. بخش مبانی، به چرایی و خاستگاه پیشرفت پاسخ خواهد داد. بخش رسالت، آرمان و افق، به سؤال درباره کجا و در چه جهتی، پاسخ خواهد داد؛ و بخش تدابیر به راهبردهای بلندمدت برای رسیدن به اهداف اندیشیده است.

ارتباط رسالت، آرمان و افق نیز چنین است:

بخش رسالت، جهت را مشخص می‌کند: حرکت به سمت تمدن اسلامی. آرمان، ویژگی‌های دورتر از واقعیت و مطلوب‌تر را بیان می‌کند. افق نیز به ما می‌گوید که در یک بازه پنجاه‌ساله چه مقدار از آرمان‌ها محقق خواهد شد. بنابراین سند حاضر با منطق خودش، «چرا»، «کجا»، و «چگونه» را تبیین کرده است (البته با تأکید بر آموزه‌های اسلامی).

ویژگی سوم مربوط به نتیجه و محصول این فرایند، یعنی خود سند است. سند حاضر چند ویژگی مثبت دارد: اول اینکه در مفاهیم به‌کاررفته، غلبه با مفاهیم اسلامی انقلابی است؛ دوم اینکه نگارندگان سند تا حد امکان سعی کرده‌اند در دام توسعه نیفتند و این سند، سند پیشرفت باشد، نه سند توسعه؛ به‌طور نسبی نیز موفق بوده‌اند؛ سوم اینکه برخلاف بعضی سندها، اشراب رویکرد دینی و اسلامی در این سند، با استفاده از ادبیات روایی، قرآنی و نقلی صورت گرفته است، نه با استفاده از ادبیات فلسفی. ویژگی چهارم اختصار و انسجام نسبی سند است. در کل سعی شده است کلمات، حساب‌شده انتخاب شوند؛ به‌گونه‌ای که کاربرد هر واژه در این سند، متضمن نکته‌ای باشد و بعدها بر اساس آن اتفاقی رخ دهد. همچنین سعی شده است اجزای سند با یکدیگر متناقض نباشند، که البته در برخی موارد محدود تعارضاتی به چشم می‌خورد.

۲ ـ محدودیت‌های نگارش سند

نگارش این سند با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است که برای انصاف در ارزیابی به آنها توجه نمود: اولین محدودیت، محدودیت زمانی است؛ به‌طورکلی اختصاص هشت سال زمان برای طراحی یک الگوی پیشرفت چندان زیاد نیست؛ دومین محدودیت، تنوع و تفاوت دیدگاه‌ها در کشور است؛ حتی بین کسانی که با نگارش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موافق‌اند، چه برسد به کسانی که آن را قبول ندارند؛ چراکه این سند بنا نیست متعلق به قشر خاصی باشد، بلکه قرار است تمام نیروهای کشور با آن حرکت کنند. لذا سند ‌باید به‌گونه‌ای تدوین گردد که ارتباط اعضای جامعه و نخبگان با آن، حداکثری باشد؛

سومین مورد و محدودیت اصلی در تدوین این سند، فقدان عقبه علمی لازم برای طراحی الگوی پیشرفت بوده است. منظور از عقبه علمی، دستاوردی در فقه تمدنی است که باید نهاد حوزه آن را عرضه کند؛ و دستاوردی در تولید علوم انسانی اسلامی که باید نهاد دانشگاه عرضه‌اش کند. الگوی پیشرفت در وضعیت ایدئالش محصول این دو دستاورد است و زمانی آن‌گونه که باید به بار می‌نشیند که حوزه و دانشگاه وظیفه خود را در قبال ساخت نرم‌افزار تحول فرهنگی انجام داده باشند؛ چراکه الگوی پیشرفت با همه حوزه‌های سیاست، فرهنگ، اقتصاد و جامعه مرتبط است و بر همه نهادها و ساختارهای اجتماعی، اعم از حوزه و دانشگاه، فناوری، خانواده و... اثرگذار است. درنهایت، الگوی پیشرفت باید همه موارد مذکور را نظمی دهد و در الگویی منطقی جای دهد. این سند، محصول روندی است که طی آن، همه رشته‌های مختلف علمی ناظر به این هدف، فعالیت علمی لازم را انجام داده و خروجی موردنیاز را تولید کرده باشند. در انتها با استفاده از این خروجی‌ها و کنار هم قرار دادن مناسب آنها، الگوی پیشرفت تدوین می‌گردد. فقدان چنین خروجی‌ها و دستاوردهایی، از محدودیت‌های اصلی در نگارش این سند بوده است.

۳ ـ ارزیابی و نقد سند

نقدهای وارد بر این سند را در دو گونه می‌توان طبقه‌بندی کرد. گونه اول، نقدهای فرایندی و مدیریتی است و گونه دوم، نقدهای محتوایی.

الف) نقد فرایندی و مدیریتی

از لحاظ فرایندی و مدیریتی، سه نقد را می‌توان بر این سند وارد دانست:

نقد اول: در فرایند نگارش سند، از ظرفیت‌های علمی موجود در حوزه علمیه، به‌خوبی استفاده نشده است. دفتری در قم با ‌عنوان «مرکز حوزوی الگوی پیشرفت» تأسیس شد، ولی فروغ چندانی نداشته و نتوانسته است جمعی را که باید، گرد این موضوع جمع کند؛ در اندیشکده‌ها نیز به همین منوال بوده است؛ هرچند به‌صورت موردی و انگشت‌شمار فضلای حوزوی‌ای بوده‌اند که به مناسبت، در موضوعاتی مشارکت می‌کردند.

نقد دوم: اصرار بر استفاده از استادان مشهور و صاحب‌عنوان در هر حوزه بوده است. این امر در کنار محاسنش، یک عیب نیز دارد. برخی از این اساتید محترم، با موضوع پیشرفت اسلامی و الگوی آن مأنوس نبوده‌اند و ذهن‌های شکل‌گرفته‌ای داشته‌اند؛ لذا فاقد طراوت فکری لازم برای این موضوع بوده‌اند.

نقد سوم: قالب و ساختار اندیشکده‌ها نیز عامل دیگری است که خودش محدودیت‌آفرین شده است. منطق غالب در طراحی این اندیشکده‌ها، اعم از عناوین و موضوعات و تعداد آنها، همان منطق الگوی برنامه توسعه کشور است. این موضوعات و نحوه چینش آنها در یک بستر فرهنگی خاص رخ داده است که نمی‌توان به آن بی‌توجه بود؛ با ضمیمه کردن چند موضوع جدید مانند عدالت و معنویت، آن قالب تغییر نخواهد کرد.

نقد چهارم: ضعف دیگری که در مدیریت این فرایند به نظر می‌رسد، ارتباط نداشتن گروه تنظیم‌کننده مبانی، آرمان و افق با گروه تنظیم‌کننده تدابیر، و جمعی است که سند را در نهایت تنظیم کرده‌اند. جمعی حوزوی مبانی و آرمان سند را نگاشته‌اند و اندیشکده‌ها نیز هریک تدابیر مربوط به حوزه خود را نگاشته‌اند. البته وقتی تدابیر را به‌صورت مجزا بررسی می‌کنیم، نکته منفی دیده نمی‌شود؛ اما سؤال مهم این است که آیا این تدابیر، مهم‌ترین تدابیر آن حوزه‌اند؟ آیا مرتبط‌ترین و منسجم‌ترین تدابیری هستند که می‌توان درباره آن افق و مبانی ذکر کرد؟ آیا رد پای مبانی، افق و آرمانی را که در ابتدای سند آورده شده است، می‌توان در این تدابیر تعقیب کرد؟ این پرسش‌ها پاسخ روشنی ندارند و اگر بخواهیم خوش‌بینانه اظهارنظر کنیم، باید بگوییم این موارد در اسناد پشتیبان توضیح داده شده که البته هنوز این اسناد در اختیار عموم قرار نگرفته است.

ولی به نظر می‌رسد کار تدوین بخش‌های مختلف سند به ‌موازات یکدیگر پیش می‌رفته است و در انتها شورای تلفیق و شورای مرکزی، این محصول را یک‌جا ملاحظه، و سعی کرده‌اند در حد ظرفیت و توانشان، به نحو پسینی، سازگاری اجزای سند با یکدیگر را بررسی، و تناقض‌ها را برطرف کنند؛ به عبارتی، چنین نبوده که ابتدا مبانی، سپس آرمان‌ها و افق‌ها، و درنهایت تدابیر تدوین شوند.

ب ) نقد محتوایی

نقدهایی که در ادامه بیان خواهد شد، نقدهای فرابخشی است؛ یعنی به بخش خاصی از سند (همچون رسالت، افق، آرمان و تدابیر) اختصاص ندارد، بلکه نقدهایی کلی است که تمام سند را شامل می‌شود.

نقد اول: عدم استناد الگو به یک نظریه پیشرفت اسلامی. پیش از تدوین و نگارش الگوی پیشرفت، نیاز به نظریه اسلامی پیشرفت داریم. در یک نظریه پیشرفت، نقش دین و مردم در پیشرفت، ابعاد پیشرفت و نسبت این ابعاد با یکدیگر، همگی تبیین، و پیشران یا پیشران‌های پیشرفت مشخص شده است. همچنین به مسائلی همچون نسبت ایران با دنیا و چگونگی تعاملات آن با تمدن غرب پاسخ داده شده است. از دل نظریه پیشرفت، الگوی پیشرفت خارج خواهد شد. از این نظر الگو ارتباط نزدیک‌تری با واقعیت دارد و در آن اولویت‌بندی اهداف صورت می‌گیرد. هرچند ارائه چنین نظریه‌ای جزو همان عقبه علمی است که تأمین نشده است؛ اما امکان دارد که حداقل بر اساس دیدگاه‌های مقام معظم رهبری به شکل خلاصه و به‌عنوان اصل موضوعه به سؤالات اصلی پاسخ گفت.

نقد دوم: تلقی نگارندگان سند از الگوی پیشرفت. اولاً الگوی پیشرفت، یک سند نیست، بلکه یک دانش است. البته پس از دستیابی به این دانش می‌توان آن را در قالب یک سند نیز درآورد تا بتوان بر اساس آن، راهنمای عمل را استخراج کرد؛ اما ماهیت اصلی الگو، چند برگ کاغذ نیست؛ ثانیاً الگوی پیشرفت ناظر بر یک وضعیت هرچند پنجاه‌ساله نیست، بلکه معادله تغییر وضعیت است. ازاین‌جهت باید میان برنامه‌های پیشرفت و الگوی پیشرفت تمایز قائل شد. الگو معیار تصمیم‌گیری را مشخص می‌کند، نه خود تصمیم‌گیری را. آنچه از الگو انتظار می‌رود، تعیین معادله حرکت است، نه ترسیم فرایند حرکت؛ اما به نظر می‌رسد آنچه نگاشته شده است، بیشتر، از اصول برنامه‌ای تبعیت می‌کند. نگارش برنامه پنجاه‌ساله پیشرفت نیز فقط در صورتی ممکن است که از قدرت پیش‌بینی بسیار بالایی برخوردار باشیم. حتی در این صورت نیز و با اطلاع از ظرفیت‌های حال و آینده خودمان و همچنین آگاهی از تحرکات رقبا، مسلم است که اتفاقات پیش‌بینی‌ناپذیری رخ خواهد داد، کما اینکه در گذشته نیز با چنین وضعیتی روبه‌رو شده‌ایم. الگوی پیشرفت منطق محاسبه، و معادله و معیار تصمیم‌گیری است، نه یک سند که بخواهد مسیر حرکت را تعیین کند.

نقد سوم: حتی بر فرض پذیرش منطق تنظیم سند، این سؤال باقی می‌ماند که منطق تنظیم الگو چیست؟ الگو چه پرسش‌هایی را باید پاسخ دهد؟ نیروی انسانی برای تحقق این الگو، در چه زمینه‌هایی باید توانمند باشد؟ چگونه پرورش یابد؟ دانش و فناوری موردنیاز برای تحقق الگو در چه زمینه‌هایی است؟ چگونه باید تولید شود؟ این منطق الگوست که به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

نقد چهارم: تصور نگارنده بر این است که رهبر معظم انقلاب در مدیریت جامعه به سمت تمدن نوین اسلامی، صاحب یک نظریه و چارچوب مفهومی مشخصی است. ایشان حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی را در پنج مرحله می‌داند: شکل‌گیری انقلاب اسلامی، تشکیل نظام اسلامی، تشکیل دولت اسلامی، تشکیل جامعه اسلامی، و درنهایت تحقق تمدن نوین اسلامی[۲]. همچنین طبق فرمایش ایشان ما هم‌اکنون در مرحله تشکیل دولت اسلامی قرار داریم. حال این پرسش مطرح می‌شود که موضع این سند درباره این فرایند چیست؟ طی پنجاه سال آتی، کدام‌یک از این مراحل و به چه میزان تحقق خواهد یافت؟

از سوی دیگر در نگاه مقام معظم رهبری، پیشرفت باید چهار عرصه را شامل شود: پیشرفت در عرصه معنویت، عرصه فکر، عرصه علم و عرصه زندگی[۳]. در اینجا نیز این سؤال مطرح می‌شود که این ساختار، در کدام بخش از این سند نمود یافته است؟ ایشان بر همین اساس نیز بیانیه گام دوم را طراحی نموده‌اند که خصوصاً با توجه به هم‌زمانی این دو رویداد، باید نسبت بین آنها را نیز ملاحظه نمود؛ هرچند بیانیه گام دوم اخیراً منتشر شده است.

نقد پنجم: در این سند برای پنجاه سال آینده افق‌هایی ترسیم، و بر این مبنا تدابیری اتخاذ شده است. آیا وضعیت فعلی، ارزیابی محیطی شده است؟ این برآوردها برمبنای کدام مطالعه زمینه‌ای صورت گرفته است؟ آیا این سند برمبنای مطالعه و شناخت ظرفیت‌های داخلی، موانع و محدودیت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی، تدوین شده است؟(چه‌بسا انجام شده؛ اما منتشر نشده است).

نقد ششم: ارتباط و اولویت میان اجزای درونی هریک از بندهای سند، نامشخص است.‌ اهمیت نظام در این است که اهداف را اولویت‌بندی می‌کند؛ اما شواهدی وجود دارد که از آن می‌توان فقدان نظام‌مندی داخلی سند را استنباط کرد؛ مثلاً در قسمت افق مرقوم شده است: «در سال ۱۴۴۴ هجری شمسی مردم ایران دین‌دار، عموماً پیرو قرآن کریم، سنت پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) و با سبک زندگی و خانواده اسلامی ایرانی و روحیه جهادی، قانون‌مدار، پاسدار ارزش‌ها، هویت ملی و میراث انقلاب اسلامی، تربیت‌یافته به تناسب استعداد و علاقه تا عالی‌ترین مراحل معنوی، علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسب‌اند و از احساس امنیت، آرامش، آسایش، سلامت و امید زندگی در سطح برتر جهانی برخوردارند». به هریک از این عناصر، به‌صورت مجزا نگاه کنیم، آنها را مفید می‌یابیم؛ اما چه ارتباطی میان هریک از این عناصر برقرار است؟ تقدم و تأخر این عناصر به چه صورت است؟ منظور از عباراتی همچون «سطح برتر جهانی» چیست؟ برای عباراتی ازاین‌دست تفاسیر متعددی می‌توان یافت که چه‌بسا در تضاد با منظور نویسندگان نیز باشد. درواقع مفهوم آنها در سند تبیین نشده و دارای ابهام است. مشکل فقدان نظام‌مندی داخلی، در دیگر فرازهای سند نیز به چشم می‌خورد.

نقد هفتم: وجه ایرانیت چگونه در این سند لحاظ شده است؟ مثلاً در بخش رسالت چنین آمده است: «رسالت ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران حرکت عقلانی، مؤمنانه و متعهدانه در جهت ایجاد تمدن نوین اسلامی، متناسب با آرمان‌ها در زیست‌بوم ایران است». پرسش اصلی این است که زیست‌بوم را چگونه در کل سند اشراب ‌کنیم؟ آیا این امر ممکن است و اگر ممکن است به چه نحو؟

نقد هشتم: آیا این سند، ناظر بر رقابت تمدنی میان تمدن اسلام و تمدن غرب نگاشته شده است؟ این‌گونه به نظر نمی‌رسد؛ گویی ایران در حرکت به سمت اهداف خود با مانع تمدنی و فرهنگی جدی روبرو نیست. در این سند اثری از ایده‌هایی همچون جهانی‌سازی اسلامی، تصرف در حاکمیت جهانی، عقب راندن نظام سلطه و نظام سرمایه‌داری، عقب راندن تمدن منحط غرب و... به چشم نمی‌خورد. شاید با نگاهی خوش‌بینانه بتوان گفت که این اهداف و آرمان‌ها از سنخ اعلامی نبوده و اعمالی هستند. هرچند توجیه قابل قبولی به نظر نمی‌رسد.

نقد نهم: حتی با صرف‌نظر کردن از همه اشکالات گفته‌شده، سؤالی در عرصه اجرا مطرح می‌شود و آن اینکه مقامات عالی نظام، همچون رئیس قوه مجریه، رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، و رئیس شورای انقلاب فرهنگی، چگونه می‌توانند با این سند ارتباط برقرار کنند؟ چراکه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نسبت به همه اسناد دیگر، سندی بالادستی است و همه اقدامات، تصمیم‌گیری‌ها، قانون‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید در چارچوب آن صورت گیرد. آیا مقامات عالی نظام با نگاه کردن به این الگو، می‌توانند دریابند که کدام بخش از مسیر را اشتباه رفته‌اند؟ می‌توانند دریابند که چه باید بکنند یا کدام کار را نباید انجام دهند؟ آیا این الگو محک و معیاری برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها، افراد، نهادها و... در اختیار ما قرار می‌دهد؟ آیا با استفاده از این الگو می‌توانیم کاستی‌ها و ضعف‌های سایر اسناد، همچون نقشه جامع علمی کشور، سند تحول آموزش‌وپرورش، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سند توسعه سلامت، و مواردی ازاین‌دست را دریابیم؟ آیا این الگو قادر است به ما بگوید اسناد پایین‌دستی که قبلاً تنظیم کرده‌ایم، با یکدیگر انسجام کافی دارند یا ندارند؟ آیا می‌توانیم فرایندهای قانون‌گذاری بعد از انقلاب را بر اساس این الگو ارزیابی کنیم؟ اگر گذشته را بتوانیم ارزیابی کنیم، قطعاً آینده را نیز می‌توانیم بر این اساس هدایت نماییم. و این محک خوبی برای الگو خواهد بود؛ اما اگر این الگو در موارد یادشده، افزوده جدیدی نداشته باشد، می‌توان دریافت که این الگو قادر به ایفای نقشش به‌عنوان بالاترین سند نظام، نیست.

۴ ـ اصلاح و تکمیل سند

نقدهایی که گفته شد، در صورتی مفید خواهد بود که مقدمه‌ای برای تکمیل و اصلاح سند باشند؛ از طرفی تکمیل و اصلاح سند نیز منوط به نقد و ارزیابی سند است. البته اصلاح این سند، امری است زمان‌بر که شاید بیش از یک سال به طول انجامد. در اینجا چند پیشنهاد برای اصلاح و ارتقای سند بیان خواهم کرد:

پیشنهاد اول: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اسناد پشتیبان را منتشر کند. این امر از دو جهت اهمیت دارد: اولاً چه‌بسا با انتشار این اسناد، مشخص شود که برخی از این نقدها وارد نبوده است؛ ثانیاً کسانی که می‌خواهند در مسیر اصلاح و تکمیل سند گام بردارند، از این اطلاعات استفاده می‌کنند و در بازه زمانی کوتاه‌تر، پیشنهادهای مؤثرتر و مفیدتری می‌دهند.

پیشنهاد دوم: ایجاد یا تقویت شبکه‌ای انسانی، متشکل از افرادی که مایل‌اند در فرایند تکمیل و اصلاح سند مشارکت داشته باشند، به‌ویژه روحانیت.

پیشنهاد سوم: اصلاح و تکمیل سند در صورتی امکان دارد که «منطق طراحی الگو» را تنظیم و تدوین کنیم. فرهنگستان علوم اسلامی به این امر مبادرت ورزیده است. بر اساس این منطق می‌توانیم کاستی‌ها و اضافات سند را احصا کنیم و چگونگی ارتباط سند با اسناد پایین‌دست آن را نیز دریابیم. این منطق، غیر از قالب تنظیم سند است که از آن دفاع شد.

پیشنهاد چهارم: سند علاوه بر مبانی عام همچون ایمان به خداوند، توحید، نبوت و... به مبانی خاص پیشرفت نیز احتیاج دارد. افزون بر این علاوه بر مبانی، لازم است بخشی با عنوان اصول نیز به سند اضافه گردد که از لحاظ محتوایی، نسبت به مبانی عملیاتی‌تر باشد و مبانی را به عینیت و موضع‌گیری، نزدیک‌تر کند. (البته بنا به اخبار واصله فرایندهای مربوط به این اصلاحیه آغاز شده است).

پیشنهاد پنجم: سند بر موضوع تشکیل دولت اسلامی و جامعه اسلامی تأکید، و افق ایران ۱۴۴۴ را در عرصه تشکیل دولت اسلامی ترسیم کند.

پیشنهاد ششم: در یک فرایند معکوس و با بررسی برنامه‌های توسعه، سیاست‌های کلی نظام، قانون‌گذاری‌ها، موضوعات قانون‌گذاری و محتوای قوانین، نقاط تماسی را به دست آوریم که الگوی پیشرفت در آن نقاط، در سند پایین‌دست خودش اثرگذار و تعیین‌کننده است. البته این بدان معنا نیست که الگو، خود را در محدوده گذشته حبس کند و فراتر نرود و بدین معنا هم نیست که این نقاط تماس تنها از این طریق به دست می‌آیند؛ به‌عنوان‌مثال، نظام یک تجربه سیاست‌گذاری کلان را در طول این چهار دهه دارد؛ اعم از سیاست‌های کلانی که مجمع تشخیص پیشنهاد داده است، یا رهبر معظم انقلاب به مناسبت‌های مختلف، بنا به وظیفه قانونی، ابلاغ فرموده‌اند. حال اگر بنا باشد یک سند بالادستی به‌عنوان الگوی پیشرفت داشته باشیم که سیاست‌گذاری‌های کلان نظام را تعیین کند، نقطه تماس این الگو با سیاست‌گذاری‌هایی که تاکنون داشته‌ایم، در کجا قرار دارد؟ آیا در سند الگوی پیشرفت، دوباره باید سیاست‌گذاری‌های کلی نظام را وضع کنیم؟ در این سند چنین کاری انجام شده است؛ درحالی‌که اگر سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در طول این سال‌ها را تجمیع کنیم، از آنچه در این سند آمده است، کامل‌تر خواهد بود.

پیشنهاد هفتم: تمرکز بر الگو نباید باعث شود تلاش برای دستیابی به نظریه پایه پیشرفت را فراموش کنیم. با تلاش متمرکز امکان دارد که ظرف یک سال جمع‌بندی‌ای از دانش صریح و ضمنی تولیدشده در این خصوص، با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری انجام شود.

پیشنهاد هشتم: با بررسی مجدد سند عباراتی را که احتمال سوءبرداشت از آنها وجود دارد، بازبینی و اصلاح کنیم. از عباراتی همچون «امید به زندگی، سلامت و نشاط بر اساس معیارهای برتر جهانی، یا تأکید بر چندجانبه‌گرایی، گسترش دیپلماسی عمومی و کمک به حکمیت و صلح بین‌المللی»، می‌توان معنایی متناسب با الگوی توسعه غربی برداشت کرد و لذا نیازمند توجه و حساسیت ویژه‌ای هستند.

پیشنهاد نهم: فرایند تدوین سند الگوی پیشرفت، شامل سه مرحله است: دانش‌سازی، گفتمان‌سازی، و درنهایت سندسازی. درواقع همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، سندسازی آخرین مرحله از این فرایند است. اگر در باب مفهوم و الگوی پیشرفت، نظریه‌پردازی و دانش‌سازی صورت گیرد و سپس این دانش را در قالب یک گفتمان مطرح کنیم، آنگاه سند برخاسته از این فرایند، توانایی برقراری ارتباط با همه نخبگان جامعه دانشگاهی و حوزوی را خواهد داشت. لذا در کنار تکمیل و اصلاح این سند، توجه و اهتمام به این فرایند کاملاً ضروری است.

افزون بر موارد فوق، هر یک از نقدهای سیزده‌گانه نیز در دل خود حاوی پیشنهادی برای اصلاح و تکمیل است.

جمع‌بندی:

مشارکت نخبگان و سازمان‌ها در اصلاح و تکمیل سند امری ضروری است؛ چراکه بهره‌مندی آن برای کل جامعه است. در این مشارکت هم باید منصف بود و هم مسئولیت‌پذیر، هم صادق بود و هم صریح، هم سریع بود و هم دقیق، هم آرمان‌گرا بود و هم واقع‌بین. بر این اساس در مقاله فوق هم مزیت‌های سند و محدودیت‌های نگارندگان بیان شد، هم نقد و ارزیابی و هم پیشنهاداتی برای اصلاح و تکمیل آن ارائه شد. ان‌شاءالله که مؤثر افتد.

پی‌نوشت‌ها:

* عضو هیئت‌علمی و قائم‌مقام فرهنگستان علوم اسلامی قم

[۱] پیروزمند، علیرضا، نقشه راه، تدوین الگوی پیشرفت، ارائه در دومین همایش الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت.

[۲] مقام معظم رهبری، در آخرین ملاقات با اعضاء مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

[۳] مقام معظم رهبری، اولین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع پیشرفت اسلامی.

کد خبر 4590202


تبليغ


کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ