2 دولت، 2 مجلس و ده‌ها گروه مسلح؛ در لیبی چه می‌گذرد؟

شفقنا- با وجود گذشت بیش از هفت سال از سرنگونی قذافی، لیبی همچنان یکپارچه نیست و در حال حاضر نیز دو جبهه اصلی بر سر قدرت با یکدیگر رقابت می کنند که یکی از آنها دولت توافق ملی دارای مشروعیت بین المللی در پایتخت به رهبری السراج است و دیگری نیز دولت موقت فاقد مشروعیت بین المللی و هم پیمان […]

شفقنا- با وجود گذشت بیش از هفت سال از سرنگونی قذافی، لیبی همچنان یکپارچه نیست و در حال حاضر نیز دو جبهه اصلی بر سر قدرت با یکدیگر رقابت می کنند که یکی از آنها دولت توافق ملی دارای مشروعیت بین المللی در پایتخت به رهبری السراج است و دیگری نیز دولت موقت فاقد مشروعیت بین المللی و هم پیمان ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال حفتر در شرق کشور می باشد.

سرویس ترجمه شفقنا، کشور عرب و مسلمان لیبی در شمال آفریقا، اندکی بیش از ایران مساحت دارد با این حال جمعیت آن کمتر از یک دهم ایران است و همین مسئله نیز یعنی تراکم پایین جمعیت باعث شده در میان کشورهای آفریقایی دارای سرانه و تولید ناخالص ملی بالا قرار بگیرد چرا که با وجود پوشش بیابانی و صحرایی نزدیک به ۹۰ درصد خاک این کشور و فعالیت کشاورزی در تنها دو درصد خاک آن، از بزرگ ترین ذخایر نفتی در قاره آفریقا برخوردار است و یکی از ۱۰ کشور اصلی صادرکننده نفت در جهان به شمار می آید.

با این حال، همین گستره جغرافیایی با جمعیت اندک در کنار قبیله گرایی و فقدان تجربه فعالیت دمکراتیک، نبود نهادهای اجتماعی و مذهبی تاثیرگذارو همچنین عدم وجود نیروهای مسلح یکپارچه باعث شده بسترهای لازم برای بی ثباتی در لیبی فراهم و به ناآرامی نیز دامن زده شود جایی که این کشور از زمان سرنگونی رژیم «معمر قذافی»، دیکتاتور مخلوع آن در نیمه دوم سال ۲۰۱۱ میلادی، دستخوش ناآرامی و بی نظمی است به گونه ای که صدها گروه شبه نظامی با گرایش و اهداف متفاوت، کنترل بخش های مختلفی از خاک کشور را در دست گرفتند و چندین دولت نیز یکی پس از دیگری و یا به صورت همزمان روی کار آمدند بدون آن که هیچ کدام از آنها بتوانند کشور را یکپارچه و در آن نظم و قانون برقرار کنند.

بیشتر گروه های مذکور که از نظر سیاسی و ایدئولوژی با یکدیگر اختلاف زیادی دارند جایی که برخی از آنها اسلام گرای میانه رو یا تندرو، برخی دیگر جدایی طلب و قبیله گرا و بخشی نیز سکولار و لیبرال هستند، به همراه یکدیگر و البته به صورت شبه مستقل و بدون رهبر واحد در مبارزه منجر به سرنگونی قذافی پس از نزدیک به ۴۲ سال حکمرانی در لیبی، مشارکت داشتند و برای نخستین بار نیز طعم قدرت، ثروت و نفوذ را چشیدند، با این حال دیگر حاضر نشدند چنین شرایطی تغییر کند و افزایش ثروت و حوزه قدرت و نفوذ خود در این کشور نفت خیز، به هدف مشترک آنها تبدیل شد.

ریشه چند دستگی سیاسی کنونی نیز به رقابت بر سر قدرت در دو انتخابات پارلمانی در لیبی بازمی گردد که پس از سرنگونی قذافی برگزار شدند جایی که انتخابات نخست به تشکیل کنگره ملی عمومی با هدف تدوین و تصویب قانون اساسی جدید، فراهم ساختن مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل مجلس قانونگداری دائمی منجر شد و دوره فعالیت آن نیز چندین بار با آرای اعضای خود تمدید گردید در حالی که انتخابات دوم با میزان مشارکت ۲۵ درصدی افراد واجد شرایط رای دادن نیز تشکیل مجلس نمایندگان را در پی داشت که از مشروعیت بین المللی برخوردار است با این حال بخشی از نمایندگان مجلس قبلی فرآیند انتخابات دوم را نپذیرفتند و به کار مجلس ادامه دادند به همین دلیل نیز هم اکنون هر دو مجلس فعالیت دارند به گونه ای که کنگره ملی عمومی در شهر طرابلس، پایتخت لیبی در شمال غرب و مجلس نمایندگان نیز در شهر کوچک طبرق در شرق بنغازی، دومین شهر بزرگ این کشور در شمال شرق و در نزدیکی مرز مصر تشکیل جلسه می دهند.

با وجود گذشت بیش از هفت سال از سرنگونی قذافی، لیبی که نزدیک به ۹۰ درصد جمعیت ۶٫۵ میلیون نفری آن در شهرها و دیگر مناطق مسکونی واقع در ساحل دریای مدیترانه زندگی می کنند، همچنان یکپارچه نیست و در حال حاضر نیز دو جبهه اصلی بر سر قدرت با یکدیگر رقابت می کنند که یکی از آنها «دولت توافق ملی» دارای مشروعیت بین المللی در شهر طرابلس به رهبری «فایز السراج» است و دیگری نیز «دولت موقت» فاقد مشروعیت بین المللی و هم پیمان «ارتش ملی لیبی» به فرماندهی ژنرال «خلیفه حفتر» در شرق کشور می باشد.

ژنرال حفتر که در ۲۶ سالگی، قذافی جوان را در جریان کودتای منجر به سرنگونی نظام پادشاهی در لیبی در سال ۱۹۶۹ میلادی یاری کرد و به یکی از اعضای شورای فرماندهی انقلاب به عنوان نهاد مسئول اداره امور کشور در روزهای پس از کودتا تبدیل شد، در سال ۱۹۸۷ و در حالی که به عنوان فرمانده نیروهای نظامی کشورش در جنگ با چاد فعالیت می کرد، به همراه نیروهای دیگری به اسارت نیروهای این کشور درآمد با این حال دولت لیبی تلاشی برای آزادی اسرای خود نکرد و اعلام کرد که آنها از ارتش پیروی نمی کرده اند.

این ژنرال بازنشسته ارتش لیبی به همراه شماری از افسران اسیر، جدایی خود از رژیم قذافی را اعلام کردند سپس در سال ۱۹۹۰ میلادی از زندان چاد آزاد شده و به آمریکا رفتند جایی که حفتر بیش از ۲۰ سال در آن جا اقامت داشت و گفته می شود ی این مدت، در سرویس های اطلاعاتی این کشور آموزش می دید؛ در نهایت وی چند روز پس از آغاز قیام عمومی در لیبی در سال ۲۰۱۱ میلادی، به کشورش بازگشت تا در انقلاب موسوم به ۱۷ فوریه مشارکت داشته باشد.

شورای حکومت انتقالی لیبی در این دوران، حفتر را به عنون فرمانده نیروی زمینی برگزید که سومین مقام مهم در ارتش مخالفان پس از «عبدالفتاح یونس»، فرمانده کل قوا و «عمر الحریری»، رئیس ستاد محسوب می شد؛ پس از مرگ قذافی و سرنگونی رژیم تحت رهبری وی نیز نزدیک به ۱۵۰ افسر ارتش مخالفان، این ژنرال بازنشسته را به عنوان فرمانده جدید ارتش ملی لیبی اعلام کردند تا با این کار دولت وقت را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند با این حال مقامات دولت با این مسئله مخالفت کردند.

ژنرال حفتر با این حال با تصمیم مجلس نمایندگان، به عنوان فرمانده نیرو‌های موسوم به ارتش ملی لیبی منصوب شد که شرق کشور را در کنترل داشت، و با پشتیبانی امارات، مصر و عربستان سعودی و دیافت کمک هایی از روسیه و فرانسه، به جنگ گروه های شبه نظامی اسلام گرا رفت و هدف خود را پاکسازی کشور از گروه های تروریستی عنوان کرد با این حال جریان های رقیب، وی را یک فرمانده سرکش می دانند که تنها به دنبال کسب قدرت بیشتر است.

در اواخر هفته گذشته نیز این ژنرال بازنشسته، آغاز عملیات «آزادسازی طرابلس از دست گروه های تروریستی» را اعلام کرد و نیروهای تحت فرماندهی وی حمله به این شهر که بیش از یک میلیون نفر در آن سکونت دارند را آغاز کردند؛ در سوی مقابل نیز السراج که به عنوان رئیس شورای ریاست دولت توافق ملی لیبی، منصب فرمانده کل نیروهای وفادار به این دولت را نیز بر عهده دارد، برای مقابله با این حمله و هر گونه تهدیدی علیه امنیت و ثبات کشور، وضعیت فوق العاده و آماده باش کامل نیروهای خود را اعلام کرد و به دنبال آن نیز فرماندهی این نیرو‌ها از آغاز عملیات «آتشفشان خشم» برای پاکسازی سراسر کشور از نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی خبر داد.

این در حالی است که درگیری میان نیروهای ارتش ملی لیبی به فرماندهی حفتر و نیروهای وفادار به دولت توافق ملی به رهبری السراج نیز تاکنون از هر طرف ده ها کشته بر جای گذاشته، فرودگاه بین المللی طرابلس و برخی مناطق واقع در حومه شهر چندین بار دست به دست شده و کار به جایی رسیده که دو طرف از نیروی هوایی نیز برای بمباران نیروهای طرف مقابل استفاده کردند.

نکته جالب توجه این که آغاز حمله ارتش ملی لیبی و پیشروی نیروهای آن به سمت طرابلس، با حضور «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد در این شهر جهت کمک به تلاش های در جریان با هدف ایجاد راه حل سیاسی و مسالمت آمیز برای بحران این کشور و برگزاری انتخابات دمکراتیک همزمان شد، همین مسئله نیز باعث شد وی اواخر جمعه گذشته هنگام ترک لیبی پس از دیدار با السراج در طرابلس و حفتر در بنغازی، در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر تاکید کند که با دلی شکسته و نگرانی عمیق، خاک این کشور را ترک می کند.

در واقع دبیرکل سازمان ملل برای حل بحران لیبی، «غسان سلامه» را به عنوان فرستاده ویژه خود به این کشور منصوب کرده و قرار بود طی روزهای ۱۴ تا ۱۶ آوریل جاری (۲۵ تا ۲۷ فروردین) زیر نظر این دیپلمات لبنانی، یک کنگره ملی در شهر «غدامس» در جنوب غرب لیبی برای حل بحران این کشور تشکیل شود با این حال حمله نیروهای حفتر به طرابلس، برگزاری چنین کنگره ای را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

در حالی که تاکنون درخواست شورای امنیت و جامعه بین المللی از حفتر برای توقف حمله ارتش ملی لیبی به پایتخت این کشور، نادیده گرفته شده، سلامه اعلام کرده که با وجود افزایش تنش و درگیری، کنگره ملی در موعد مقرر خود برگزار خواهد شد با این حال در صورت ورود ارتش ملی به طرابلس و شکست دولت توافق ملی، وضعیت سیاسی لیبی به طور بنیادین تغییر خواهد کرد و دیگر این کنگره موضوعیت نخواهد داشت.

هر چند بسیاری از کشور‌ها از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، امارات و مصر از بروز تنش و درگیری در لیبی ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف فوری آن شده اند، با این حال گزارش های مختلف حاکی از آن است که امارات، عربستان، مصر و حتی فرانسه و روسی در پشت پرده از حمله ارتش ملی به طرابلس حمایت می کنند در حالی که قطر و ترکیه نیز حامیان اصلی دولت السراج به شمار می آیند.

به نظر می رسد ژنرال حفتر که در این اواخر به مصر و عربستان سفر و با رهبران این کشور‌ها دیدار کرد، با حمایت کامل این کشور‌ها در کنار امارات و همچنین چراغ سبز فرانسه و روسیه، تصمیم گرفته دست به اقدام نظامی زده و به طرابلس یورش ببرد تا با کنترل کامل لیبی، خود را به عنوان رهبر این کشور معرفی کند.

افزایش درگیری در طرابلس همچنین باعث شده ارتش آمریکا به طور موقت بخشی از نیروهای نه چندان زیاد خود در این شهر که طی سال‌های اخیر به بهانه حفاظت از دیپلمات های آمریکایی و مبارزه با گروه های تروریستی داعش و القاعده در لیبی مستقر شده بودند را خارج کند و در سطح تلاش های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید درگیری در این کشور نیز به گفته دیپلمات های آگاه، شورای امنیت سازمان ملل در صدور بیانیه رسمی مورد تایید همه ۱۵ کشور عضو دائمی و غیر دائمی ناکام مانده چرا که روسیه با ذکر نام نیروهای حفتر در بیانیه مخالفت کرده و خواستار آن شده که از همه نیرو‌ها درخواست شود به درگیری پایان دهند با این حال کشورهای دیگر و در راس آنها آمریکا، تغییر بیانیه پیشنهادی را نپذیرفتند.

در همین حال، «محمد عماری زاید»، از اعضای شورای ریاست دولت توافق ملی لیبی ضمن اعلام این که فرانسه و روسیه در حال اعمال فشار بر شورا برای پذیرش توقف درگیری و مذاکره با ژنرال حفتر پس از تسلط نیروهای تحت فرماندهی وی بر برخی مناطق واقع در نزدیکی طرابلس هستند، تاکید کرد که شورای ریاست تصمیم خود برای درگیری مسلحانه را گرفته و فشارهای دو کشور مذکور را نیز نمی پذیرد چرا که هر گونه گفت و گو در رابطه با راه حل سیاسی پیش از عقب نشینی نیروهای این ژنرال بازنشسته به مناطق تحت کنترل خود پیش از آغاز درگیری های کنونی را نمی پذیرد و این موضع شورا نیز از حمایت آمریکا، بریتانیا، ایتالیا و آلمان برخوردر است.

از سوی دیگر، یک منبع آگاه که در دیدار دو ماه پیش فرمانده ارتش ملی لیبی و نخست وزیر دولت توافق ملی این کشور در شهر ابوظبی، پایتخت امارات حضور داشته، خاطر نشان ساخته که داستان نبرد کنونی در طرابلس از شکست دیدار مذکور آغاز شده جایی که نتایج آن در اختیار رسانه های خبری قرار نگرفت و فرستاده سازمان ملل نیز بدون اعلام هیچ گونه جزئیاتی در این باره، تنها به بیان این مسئله بسنده کرد که نتایج قابل ذکری به دست نیامده است.

به گفته این منبع آگاه، در دیدار مذکور توافق شد که السراج حاکمیت مدنی لیبی را بر عهده داشته باشد و دولت متحد تشکیل دهد که ظرف ۲۴ ساعت از پارلمان رای اعتماد بگیرد، حفتر نیز عهده دار ریاست نهاد نظامی شود و در ازای پایان پشتیبانی طرف مقابل از شبه نظامیان شهر «مصراته»، از تصمیم خود برای حمله به طرابلس دست بکشد؛ با این حال اختلاف دو طرف از آن جایی شروع شد که السراج شرط گذاشت نهاد نظامی تحت کنترل حاکمیت مدنی جدید باقی بماند و مقر اصلی فرماندهی نظامی متحد به رهبری حفتر نیز بیرون از شهرهای بزرگ باشد.

در سوی مقابل نیز، این ژنرال بازنشسته ارش لیبی شرط گذاشت که نهاد نظامی باید موازی حاکمیت مدنی باشد و خودش شخصا فرماندهان نظامی مناطق مختلف برای نابودی گروه های تهدیدکننده امنیت کشور را منصوب کند، درخواستی که نخست وزیر دولت توافق ملی با آن مخالفت کرد و به همین دلیل نیز جلسه را بدون امضای هیچ گونه توافقی ترک کرد.

منبع مذکور همچنین تاکید کرد که تلاش سازمان ملل برای دیدار دو طرف در شهر «ژنو» در غرب سوئیس برای توافق بر سر برگزاری کنگره ملی لیبی نیز ناکام ماند و در نتیجه تکلیف این کنگره که بیش از ۱۰۰ نفر از جمله حفتر، السراج و «عقیله صالح»، رئیس مجلس نمایندگان برای شرکت در آن دعوت شدند تا در رابطه با انتخاب اعضای جدید شورای ریاست، تشکیل دولت وحدت ملی دارای موافقت پارلمان، فرماندهی حفتر بر نهاد نظامی، اعلام برگزاری انتخابات پارلمانی ظرف ۶۰ روز، انجام همه پرسی بر سر قانون اساسی جدید و تعیین زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به توافق برسند، همچنان نامشخص است.

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه گوناگون

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!