دستگاه قضایی در حفاظت از سلامت مردم خط قرمزی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری در حاشیه برگزاری جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی استان هرمزگان با اشاره به گزارش مدیرکل آب و فاضلاب استان در خصوص تسریع در روند عملیات بازسازی تسویه خانه فاضلاب شهر بندرعباس، از بررسی جزئیات و ابعاد مختلف فنی و قانونی آلودگی دریا در این جلسه خبر داد.

حجت الاسلام اکبری یادآور شد: آلودگی دریا در ساحل بندرعباس پدیده‌ای است که موجب شده تا این منبع خدادادی در معرض خطر جدی و فاجعه زیست محیطی قرار گیرد و با وجود اقدامات گسترده در جهت بازسازی تسویه خانه فاضلاب و استاندارد سازی پساب‌ها بر اساس شاخص‌های محیط زیست و ارائه گزارشات نوبه‌ای از سوی مسئولین، ولی همچنان هشدار و ضرب الاجل دستگاه قضایی برای متولیان امر برقرار است و تا رفع کامل نواقص موجود، ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: در همین راستا مراجع قضایی استان هرمزگان در برخورد قاطع و بدون اغماض با اشکال مختلف تخریب محیط زیست به ویژه در حریم و بستر دریا و حفاظت از سلامت مردم، هیچ‌گونه خط قرمزی ندارند و در صورت طرح شکایت از سوی شهروندان در خصوص عوارض ناشی از پساب‌های آلوده، طبق قانون، متولیان امر مسئول جبران خسارات وارده هستند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با توجه به ایام نوروز ضرورت دارد؛ به منظور صیانت از حقوق بیت المال و حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی، پیشگیری در اولویت قرار گیرد و اکیپ‌های گشت حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی بیش از پیش مراقب افراد سودجو و زمین خواران باشند، زیرا پس از دست اندازی متجاوزان، طرح موضوع در مراجع قانونی و تخریب مستحدثات ایجاد شده، هزینه‌های گزافی به مردم و نظام تحمیل می‌کند.

گفتنی است؛ در این جلسه امین قصمی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان گزارش جامعی از اقدامات انجام شده و مراحل توسعه، تجهیز و بازسازی تصفیه خانه بندر عباس به منظور دفع پساب آلوده و استاندارد سازی آن باتوجه به شاخص‌های مطلوب زیست محیطی ارائه کرد.