چرا نرخ ارز رشد کرد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، از زمستان سال ۹۶ بازار ارز وارد فاز نوسان قیمت‌ها شد؛ در ابتدا این موضوع را به تقاضای ارزی آخر سال میلادی و سپس دامنه دار شدن ناآرامی‌های دی ماه در چند شهر نسبت دادند و حتی بانک مرکزی آن زمان چند بسته برای مهار نقدینگی وارد شده به بازار ارز رونمایی کرد که صدور گواهی سپرده‌های ارزی و ریالی و پیش فروش سکه از جمله آن بود.

با این حال، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و جدی شدن بحث خروج آمریکا از برجام، این نوسان‌ها دامنه‌دار شد و وعده مسئولان وقت ارزی و دولتی مبنی بر اینکه مردم از ورود به بازار ارز بپرهیزند زیرا زیان می بینند، نیز افاقه نکرد.

در واپسین روزهای اسفند ۹۶، بهای هر دلار در بازار آزاد به حدود ۴۸۰۰ تومان و هر یورو به حدود ۵۸۰۰ تومان رسیده بود و به گفته یکی از مسئولان بانکی، ارزهای تزریق شده به بازار، عطش تقاضا را سیراب نمی‌کرد.

بسیاری برای حفظ دارایی‌های خود در مقابل نوسان ارز به میدان آمده بودند، عده‌ای می‌خواستند سرمایه خود را از کشور خارج کنند و عده‌ای دنبال ماهیگیری از آب گل آلود بودند.

نتیجه آنکه در تعطیلات نوروزی ابتدای سال ۹۷ – با وجود نیمه تعطیل بودن بازارها – باز هم نرخ ها رو به افزایش نهاد؛ پنجم فروردین دلار حدود ۱۰۰ تومان و یورو حدود ۳۰۰ تومان نسبت به پایان سال قبل افزایش یافت و این دامنه همچنان پیش رفت طوری که در ۲۰ فروردین که دولت تصمیم به تغییر سیاست‌های ارزی خود گرفت نرخ دلار به حدود ۵۸۰۰ تومان رسید.

با اعلام برنامه جدید ارزی دولت و تثبیت نرخ ها در محدوده دلار ۴۲۰۰ تومانی که دلیل آن را اقدام پیشگیرانه در خروج آمریکا از برجام عنوان کردند، روند صدور بخشنامه و دستورالعمل های جدید ارزی آغاز شد.

دولت وعده داده بود همه تقاضاها و نیازهای ارزی را با دلار ۴۲۰۰ تومانی اجابت می‌کند و بنابراین برای کوتاه کردن دست سفته بازان از بازار، خرید و فروش ارز را در صرافی‌ها را ممنوع اعلام کرد؛ به این ترتیب بازار ارزی به حالت نیمه تعطیل درآمد و خرید و فروش ارز قاچاق شد.

دولت که از بهمن ماه سامانه ارزی نیما را برای خرید و فروش حواله‌های ارزی صادرکنندگان طراحی کرده بود و ماه های ابتدایی و آزمایشی خود را پشت سر می گذاشت، آن را مرجع اصلی خرید و فروش ارز انتخاب و صرافان را هم ملزم کرد برای ورود به بازار ارز از این سامانه استفاده کنند.

امیدواری دولت بر این استوار بود که در کنار درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، ارز صادرکنندگان غیرنفتی نظیر پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها را نیز از طریق این سامانه تحت نظارت درآورد و بتواند در شرایط تحریم نیازهای ارزی کشور را پاسخ گوید اما داستان آنگونه که دولت می خواست پیش نرفت.

صادرکنندگان در شرایطی‌که در بازار سیاه نرخ ارز بالاتر از نرخ ها در نیما بود، از اینکه بانک مرکزی نرخ‌ها را در نیما کنترل می کند، گلایه داشته و به همین نسبت نیز از عرضه ارز در نیما خودداری می کردند. به اعتقاد آنان، نمی توان ارز صادراتی را با نرخ کنترلی ۴۲۰۰ تومانی فروخت اما به دلیل جهش قیمت ها، مجبور بود مواد اولیه و صادراتی را با نرخ های آزاد تهیه کرد.

موضع دولت در برابر نرخ ارز

در نهایت دولت به اصلاح بخشی از این سیاست‌ها تن داد و نتیجه اینکه برخی صادرکنندگان خرد از عرضه ارز در نیما معاف شدند و کالاهای وارداتی در سه گروه دسته بندی شد؛ دسته نخست کالاهای اساسی و دارو و نهاده های بخش کشاورزی بود که ارز آنها را دولت تامین می کرد؛ گروه دوم کالاهای واسطه ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی بود که باید ارز آنها از صادرات پتروشیمی ها و معدنی ها تامین می شد و گروه سوم کالاهای غیرضروری بود که باید از محل سایر اقلام صادراتی تهیه می شد.

دسته چهارم نیز به کالاهای ممنوعه ای اختصاص داشت که از نظر دولت به دلیل داشتن تولید مشابه داخلی نیازی به واردات آنها نبود و به این ترتیب واردات خودروی سواری و بسیاری از اقلام در زمره لوازم خانگی با ارزبری بالا، ممنوع شد.

اما این همه ماجرا نبود؛ در کنار اصرار دولت بر نرخ‌های اعلامی ارز، بازار سیاه در کوچه پس کوچه ها و توسط دلالان در جریان بود؛ فعالان اقتصادی قیمت تمام شده کالا و خدمات خود را نه بر پایه نرخ اعلامی دولت بلکه بر اساس نرخ های غیررسمی قیمت گذاری می کردند.
علاوه بر این انتشار فهرست کسانی که تا تیرماه ارز بابت واردات دریافت کرده و کالا وارد نکرده بودند بر شدت التهابات افزود و نشان داد ایجاد رانت ارزی چقدر فسادزاست.

در چنین شرایطی دولت سکان هدایت بانک مرکزی را از «ولی اله سیف» گرفت و به «عبدالناصر همتی» داد؛ وی تا چند هفته پیش از آن رئیس کل بیمه مرکزی ایران بود و مدت کوتاهی از انتصابش به عنوان سفیر ایران در چین نمی گذشت که این ماموریت را واگذاشت و به ساختمان شیشه ای بانک مرکزی رفت.

همزمان با این انتصاب سیاست‌های ارزی دولت یک بار دیگر تعدیل شد و دولت ارز آزاد را به رسمیت شناخت؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت که از محل صادرات نفت تامین می‌شود، به کالاهای اساسی، دارویی، موادغذایی و نهاده های بخش کشاورزی تخصیص یافت و بقیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و متقاضیان ارز خدماتی ملزم شدند ارز خود را به نرخ آزاد از نیما تهیه کنند.

به این ترتیب صرافی‌هایی که حدود چهار ماه تعطیل شده بودند، با تعریف شرح وظایف جدید باز شدند تا با بازار سیاه مقابله کنند؛ بازار سیاهی که به دلایل روانی و فضاسازی های ناشی از اعمال تحریم های تابستانی آمریکا حتی روزهای دلار ۲۰ هزار تومانی را تجربه کرد.

با گذشت زمان و با ورود به نیمه دوم سال، بازار ارز از فضای التهابی دور شد که بخشی از آن ناشی از مدیریت ریال از سوی بانک مرکزی بود؛ تعیین سقف برای تراکنش های شتابی روی کارت های بانکی، ممنوع شدن پشت نویسی چک های تضمینی، الزام بانک ها به مدیریت نقدینگی و کاهش بدهی آنها به بانک مرکزی برای تقویت پایه پولی را می توان از جمله اقدام های انجام شده در این مدت دانست.

البته بانک مرکزی در دو بخشنامه که یکی در پاییز و دیگری در بهمن ماه صادر شد، بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان غیرنفتی را نیز سهل تر کرد؛ برای نمونه صادرکنندگان خرد اجازه داد ارز خود را از طریق صرافی ها عرضه کنند و صادرکنندگان کلان نیز اجازه یافتند تا سقفی از ارز خود را در بازار عرضه کنند.

قیمت دلار در سال ۹۸ رشد کرد

اکنون که در روزهای ابتدایی سال جدید به سر می‌بریم، قیمت دلار از ابتدای پارسال حدود ۱۶۰ درصد و یورو ۱۴۵ درصد افزایش یافته است. جهش ارزی رخ داده و اقتصاد ایران خود را با نرخ های جدید وفق داده اما آنچه باقیمانده و هنوز آثار منفی خود را به شکل اتلاف منابع و ایجاد رانت برای برخی نشان داده ارز ۴۲۰۰ تومانی است که باید به شکلی آن را حل کرد.

با اینکه دولت یارانه سنگینی را برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی متحمل شده تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب به دست آنها برسد، در مقام اجرا آمارها نشان می دهد تورم در بخش اقلام غذایی بیش از سایر بخش ها بوده است.

از این رو رئیس کل بانک مرکزی ۱۸ اسفند ۹۷ از تصمیم دولت پیرامون تعیین تکلیف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی خبر داد و نوشت: موانع و اشکالات سیستم توزیع، موجب شده علیرغم تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است.

همتی ادامه داد: در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند و بنابر این، تدریجا در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه ها شده است.

با این اوصاف انتظار می رود یکی از اولویت های ارزی دولت در سال ۹۸ تعیین تکلیف نحوه توزیع یارانه ارزی باشد تا فساد در این حوزه به حداقل برسد.

منبع: ایرنا