تسریع روند بازگشت ارز حاصل از صادرات با استقبال از سیاست های تشویقی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، نیمه دوم سال جاری بانک مرکزی در بخشنامه ای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را ابلاغ کرد. در این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارایه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل این بانک باشد. این بخشنامه پس از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای (۵)، (۶) و (۷) تصویبنامه هیات وزیران درباره ساماندهی و مدیریت بازار ارز از سوی معاون اول رییس جمهوری صادر شده بود.

پس از ابلاغ با گذشت مدتی بانک مرکزی از صادرکنندگان خواست تا روند بازگشت ارز را سرعت ببخشند و در اطلاعیه ای اعلام کرده که «با استناد به مفاد مصوبات هیئت وزیران و نیز ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، صادرکنندگان مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه بعد از صادرات، مطابق با ترتیبات مقرر در «دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان» به چرخه اقتصادی کشور بوده اند.

براین اساس و ضمن قدردانی از تلاش‌های صادرکنندگان در رشد و تعالی کشور، به اطلاع می‌رساند با توجه به پایان مهلت تعیین شده، در صورتی که صادرکنندگان تا کنون نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور مطابق ترتیبات اعلامی و رفع تعهد ارزی اقدام نکرده‌اند، می‌بایست نسبت به انجام این مهم تسریع کنند.

به موجب تکلیف مقرر در تبصره (۲) ذیل بند (۱) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بانک مرکزی مکلّف است در صورت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد اقدامات قانونی لازم را انجام دهد از این‌رو مقتضی است صادرکنندگان نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود مطابق با مصوبات و دستورالعمل‌های که پیشتر به آنها اشاره شد، اقدام لازم را به عمل آورند.»

همچنین این بانک مزایایی را نیز برای بازگشت ارز حاصل از صادارت اعلام کرده بود که به شرح زیر است:

- از فروش ارز در «سامانه نیما» معاف است.

- در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده کنند (واردات در مقابل صادرات خود).

- به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار کنند (واردات در مقابل صادرات غیر).

- به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» عرضه کنند. بنا به گفته کارشناسان اقتصادی سیاست تشویقی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد استقبال تجار بخش خصوصی ازقرار گرفته است تا جایی که مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات در این رابطه به ایبنا گفته است: «تصمیمات متنوعی در مقاطع مختلف در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور اتخاذ شده و مقاومت‌هایی نیز از طرف اتاق بازرگانی و تعدادی از صادرکنندگان وجود دارد، اما واقعیت این است که برای مقابله با آثار تحریم‌ها، ورود ارز به سیستم اهمیت بالایی دارد.»

«سید کمال سیدعلی» با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد که صادرات در این مدت نه تنها کاهش نیافته بلکه رشد خود را نیز داشته است، گفته است: «بانک مرکزی برای اینکه این امکان را داشته باشد که تامین مالی ثبت سفارش‌های مورد انتظار را اجرایی کند، نیاز به ارزی دارد که توسط صادرکنندگان و سیستم بانکی ارائه می‌شود. تلاش بانک مرکزی برای جذب این ارزها با روش تشویقی نگاه مثبتی است که تعامل با صادرکنندگان را بیشتر می‌کند. مقاومتی که از طرف برخی صادرکنندگان انجام می‌شود با تفاهم و تعامل بیشتر می‌تواند کاهش یابد چرا که همین صادرکنندگان باید نیاز ارزی خود را از محل ارز حاصل از صادرات تامین کنند.»

این در حالی است که بنا بر اعلام بانک مرکزی نیز این سیاست ها مورد استقبال صادرکنندگان قرار گرفته و شاهد شتاب گرفتن فروش ارز صادرکنندگان خصوصی در سامانه نیما هستیم. براساس اعلام بانک مرکزی علاوه بر عرضه نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و شرکت ملی گاز در سامانه نیما، صادرکنندگان غیرنفتی بخش خصوصی فروش ارز ناشی از صادرات خود را در نیما افزایش داده‌اند و این مبلغ از ۱۶ مرداد تا ۲۹ بهمن از یک میلیارد یورو فراتر رفته است که البته این مبلغ علاوه بر عرضه صادرکنندگان در صرافی‌ها و اختصاص ارز به واردات خودشان است.

بنابراین گزارش، چندی پیش «محمدرضا مودودی»، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت در برنامه گفتگوی 18 و 30 دقیقه شبکه خبر درباره بازگشت ارز به سامانه نیما گفته بود: «در دو مرحله با دو مصوبه برای برگشت ارز حاصل از صادرات تعیین تکلیف شده بود. در 22 فروردین شرکت های پتروشیمی و صنایع معدنی و واحدهای صنعتی وابسته به دولت موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد برگردانند.»

وی اضافه کرده بود: «در خصوص بخش صنعتی و معدنی بخش خصوصی و کشاورزی در بازه های مختلف برای مجموعه هایی که می توانستند ارز خود را بفروشند این الزام نبود اما در شهریورماه اعلام شد تمام شرکت های خصوصی و دولتی باید ارز حاصل از صادارت را وارد سامانه نیما کنند. آمارها نشان می دهد نزدیک به 6 میلیارد یورو یا 6/7 میلیارد دلار از مجموع 23 میلیارد دلار وارد سامانه نیما شده است.»

بنا به گفته وی «بخش پتروشیمی بر اساس صادرات 13 میلیارد دلاری سال گذشته می بایست ماهانه یک و یک دهم میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را باید به سامانه نیما برگرداند و با توجه به مصوبه ای که از 22 فروردین لازم الاجرا بوده در 5 ماه گذشته باید 5/5 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در بخش پتروشیمی برگشته باشد.»

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ادامه داده بود: «صنایع معدنی و فلزی نیز باید ماهانه 400 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما برگردانند که جمعا 1/5 میلیارددلار در ماه به سامانه نیما برگردد که در پنج ماه اخیر 7/5 میلیارد دلار می شود. بر این اساس احتمال است بخش خصوصی خود را موظف به برگرداندن ارز حاصل از صادرات نداند و بخش پتروشیمی اجازه دارد 30 درصد از نیازهای خود را از محل ارز ناشی از صادرات هزینه کند.»

بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بنا به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی اگر با سیاست های درستی از سوی نهادهای اجرایی چون بانک مرکزی همراه باشد زمینه رشد اقتصادی و پویایی بخش های مختلف تولدی در کشور را فراهم می آورد و با توجه به اعلام بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط در این حوزه بعد از اعلام سیاست های تشویقی و اقبال صادرکنندگان از آنها شاهد ارتقای بهتر سیستم اقتصادی در کشور هستیم./

پایان پیام/50