هشتمین نشست از سلسله نشستهای هماندیشی فقه حکومتی به همت دبیرخانه هماندیشی فقه حکومتی و با حضور آیتالله ابوالقاسم علیدوست استاد حوزه علمیه قم در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. آیتالله علیدوست درباره جایگاه نصوص مبین علل الشرایع بیان داشت: ممکن است فقیهی یک نص خاص را مبین مقاصد بداند (مانند دیدگاه مرحوم ایروانی درباره عبارت «المؤمنون عند شروطهم») و فقیه یا فقهای دیگری همان نص را مبین شریعت بدانند.
حاکمیت یک حکم شرعی است که باید در مسیر تحقق حجاب کوشش کند
وی افزود: دیگر آنکه نصوص مبین مقاصد در برخی از ساحتها تبدیل به نصوص مبین شریعت میشوند. مثلاً تعبیر «اعدلوا هو أقرب للتقوی» در آیه ۸ سوره مائده، بیانگر دستور خاصی برای زندگی فردی نیست، اما همین عبارت هنگامی که در اختیار یک مقام قضایی قرار گیرد، چون میتواند از آن برنامه استخراج کند، برای او یک نص مبین شریعت خواهد بود.
این استاد خارج حوزه علمیه تصریح کرد: اکنون و سالها پس از نگارش این کتاب به این باور رسیده است که بسیاری از نصوص مبین مقاصد، در فقهالدوله و فقهالحکومه در جایگاه نصوص مبین شریعت قرار میگیرند. به عنوان مثال حیاء و عفاف در نسبت به مکلفین فردی به مثابه مقاصد الشریعه است. چرا که برای او، حجاب و عفاف احکام مشخصی دارد، اما به نسبت دستگاه حاکمیت یک حکم شرعی است که میبایست در مسیر تحقق آن کوشش کند.
وی ادامه داد: از همین رو، اخیراً این نکته را بسیار گفته است که ما نیازمند دو توضیح المسائل هستیم: یکی برای مردم و دیگری برای دولت و دولتمردان. آیتالله علیدوست اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از انگیزههای مخالفت با استصلاح در فقه شیعه، باز شدن پای تشخیصهای غلط به اسم مصلحت عقلی به فقه است، چرا نگوییم که هیچ مصلحتی را جز با استناد به نصوص معتبر دینی نمیپذیریم؟ آیا این کار، زمینهساز همراهی بیشتر فقیهان با این نظریه و بستن راه بر روی مخاطرات احتمالی مصلحت عقلی نمیشود؟
وی با اشاره به بخشی از نوشتههای خود در دو کتاب «فقه و عقل» و «فقه و مصلحت» افزود: در استنباط نوع اول دست ما برای عدم استفاده از عقل باز است و کسی که فقط از نصوص بهره میگیرد، چندان دچار آسیب نخواهد شد. اما در استنباط دوم ـ برخلاف دیدگاه کسانی مانند استاد محسن اراکی، آن را هم از جنس استنباط می دانند ـ بسیار پیش میآید که ما نص روشنی در اختیار نداریم و عقل نقش ایفا میکند.
یکی از مقاصد شارع آن است که انسانها بیدلیل در رنج نباشند
این استاد حوزه علمیه بیان داشت: توسعه شهرها یکی از وظایف دولتها است که لازمه آن در بسیاری از موارد، خرید ملکهای مردم از سوی شهرداریها، حتی با عدم رضایت مالکان و گاهی با تعیین قیمت از سوی شهرداری است. روشن است که این مسأله در استنباط اول مشمول تصرف در مال دیگری بدون اذن و رضایت است و حکم آن حرمت است.
وی ادامه داد: اما پرسش این است که اگر در جایی دولت و نهادهای دولتی مانند شهرداری بر سر دوراهی احترام به حقوق شخصی مردم و یا حفظ حقوق جمعی و حتی حقوق نسلهای آینده قرار گیرد، کدام یک مقدم است؟ درست است که در اینجا هیچ نصی برای گام گذاشتن در راه دوم در اختیار نداریم، اما میدانیم که یکی از مقاصد شارع آن است که انسانها بیدلیل در رنج نباشند.
آیتالله علیدوست اظهار داشت: این مطلب را میتوان از روایت نبوی «بُعثتُ بالحَنیفیّة السَّمحة السَّهلة» به دست آورد که از نظر ایشان یکی از نصوص مبین مقاصد است. اصرار برای بهکارگیری «مقاصد الشریعه» در فقه، برای جلوگیری از اطلاقگیریهای رایج در فقه موجود است که در برخی موارد، پیامدهای نادرستی به دنبال دارد.
وی گفت: البته با این توضیح که تمسک به مقاصد تا آنجا درست است که نصوص دینی را از کار نیندازیم. هنگامی که در مقام عقد یک قرارداد با کفار و دشمنان دین هستیم که برای کیان اسلام ضرر دارد و یا میخواهیم عضو یک میثاق یا معاهده بینالمللی شویم که کارشناسان فراوانی بر این باورند که ورود به این معاهده و پایبندی به آن ضرر دارد، نمیتوان چنین گفت که حداکثر حکم درباره این معاهده، حکم به حرمت است و نه بطلان. از نظر ما چنین اطلاقگیریهایی مشکل درست میکند.
منبع: خبرگزاری فارس
حاکمیت یک حکم شرعی است که باید در مسیر تحقق حجاب کوشش کند
وی افزود: دیگر آنکه نصوص مبین مقاصد در برخی از ساحتها تبدیل به نصوص مبین شریعت میشوند. مثلاً تعبیر «اعدلوا هو أقرب للتقوی» در آیه ۸ سوره مائده، بیانگر دستور خاصی برای زندگی فردی نیست، اما همین عبارت هنگامی که در اختیار یک مقام قضایی قرار گیرد، چون میتواند از آن برنامه استخراج کند، برای او یک نص مبین شریعت خواهد بود.
این استاد خارج حوزه علمیه تصریح کرد: اکنون و سالها پس از نگارش این کتاب به این باور رسیده است که بسیاری از نصوص مبین مقاصد، در فقهالدوله و فقهالحکومه در جایگاه نصوص مبین شریعت قرار میگیرند. به عنوان مثال حیاء و عفاف در نسبت به مکلفین فردی به مثابه مقاصد الشریعه است. چرا که برای او، حجاب و عفاف احکام مشخصی دارد، اما به نسبت دستگاه حاکمیت یک حکم شرعی است که میبایست در مسیر تحقق آن کوشش کند.
وی ادامه داد: از همین رو، اخیراً این نکته را بسیار گفته است که ما نیازمند دو توضیح المسائل هستیم: یکی برای مردم و دیگری برای دولت و دولتمردان. آیتالله علیدوست اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از انگیزههای مخالفت با استصلاح در فقه شیعه، باز شدن پای تشخیصهای غلط به اسم مصلحت عقلی به فقه است، چرا نگوییم که هیچ مصلحتی را جز با استناد به نصوص معتبر دینی نمیپذیریم؟ آیا این کار، زمینهساز همراهی بیشتر فقیهان با این نظریه و بستن راه بر روی مخاطرات احتمالی مصلحت عقلی نمیشود؟
وی با اشاره به بخشی از نوشتههای خود در دو کتاب «فقه و عقل» و «فقه و مصلحت» افزود: در استنباط نوع اول دست ما برای عدم استفاده از عقل باز است و کسی که فقط از نصوص بهره میگیرد، چندان دچار آسیب نخواهد شد. اما در استنباط دوم ـ برخلاف دیدگاه کسانی مانند استاد محسن اراکی، آن را هم از جنس استنباط می دانند ـ بسیار پیش میآید که ما نص روشنی در اختیار نداریم و عقل نقش ایفا میکند.
یکی از مقاصد شارع آن است که انسانها بیدلیل در رنج نباشند
این استاد حوزه علمیه بیان داشت: توسعه شهرها یکی از وظایف دولتها است که لازمه آن در بسیاری از موارد، خرید ملکهای مردم از سوی شهرداریها، حتی با عدم رضایت مالکان و گاهی با تعیین قیمت از سوی شهرداری است. روشن است که این مسأله در استنباط اول مشمول تصرف در مال دیگری بدون اذن و رضایت است و حکم آن حرمت است.
وی ادامه داد: اما پرسش این است که اگر در جایی دولت و نهادهای دولتی مانند شهرداری بر سر دوراهی احترام به حقوق شخصی مردم و یا حفظ حقوق جمعی و حتی حقوق نسلهای آینده قرار گیرد، کدام یک مقدم است؟ درست است که در اینجا هیچ نصی برای گام گذاشتن در راه دوم در اختیار نداریم، اما میدانیم که یکی از مقاصد شارع آن است که انسانها بیدلیل در رنج نباشند.
آیتالله علیدوست اظهار داشت: این مطلب را میتوان از روایت نبوی «بُعثتُ بالحَنیفیّة السَّمحة السَّهلة» به دست آورد که از نظر ایشان یکی از نصوص مبین مقاصد است. اصرار برای بهکارگیری «مقاصد الشریعه» در فقه، برای جلوگیری از اطلاقگیریهای رایج در فقه موجود است که در برخی موارد، پیامدهای نادرستی به دنبال دارد.
وی گفت: البته با این توضیح که تمسک به مقاصد تا آنجا درست است که نصوص دینی را از کار نیندازیم. هنگامی که در مقام عقد یک قرارداد با کفار و دشمنان دین هستیم که برای کیان اسلام ضرر دارد و یا میخواهیم عضو یک میثاق یا معاهده بینالمللی شویم که کارشناسان فراوانی بر این باورند که ورود به این معاهده و پایبندی به آن ضرر دارد، نمیتوان چنین گفت که حداکثر حکم درباره این معاهده، حکم به حرمت است و نه بطلان. از نظر ما چنین اطلاقگیریهایی مشکل درست میکند.
منبع: خبرگزاری فارس