دکتر محسن زنگنه در روزنامه خراسان نوشت: مثلا زمانی که بودجه های دفاعی افزایش یا کاهش می یابد به نوعی سیاست دولت را در سال آینده در این زمینه مشخص می کند. یا اگر بودجه بخش آموزش عالی و تحقیق و پژوهش افزایش یابد، نشان دهنده عزم و برنامه جدی دولت در ارتقا و توسعه کمی این بخش است .از سوی دیگر؛ بخش های مختلف دولت بر اساس اتفاقات، رفتار بخش های متنوع جامعه را در سال آینده پیش بینی و بر اساس آن اقدام به تنظیم سرفصل های بودجه می کنند.

به عنوان مثال، یکی از درآمد های دولت،‌ درآمد های مالیاتی است و سرفصل های زیادی از جمله مالیات حاصل از واردات، حقوق کارکنان ،‌ فروش کالاها و خدمات و ... را شامل می شود. بنابراین متولیان امر، باید بر این اساس میزان درآمدهای مالیاتی را تخمین بزنند و در بخش منابع بودجه وارد کنند.در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی هم به همین شکل است . به عنوان مثال، قانون گذار باید پیش بینی کند در سال آینده چه میزان بزهکاری منجر به محکومیت زندان رخ خواهد داد تا بر اساس آن، بودجه زندان های کشور را کاهش یا افزایش دهد یا استقبال مردم از کتاب و کتاب خوانی یا سینما و تئاتر در سال آینده به چه میزان خواهد بود تا بر همان اساس به تجهیز سالن های سینما یا گسترش کتابخانه های عمومی و ... اقدام کند. با این مقدمه ، به عرض خوانندگان محترم می رساند که بر اساس لایحه بودجه 98 دولت ،‌ 2.5 درصد از درآمد 208 هزار میلیاردی دولت ، حاصل از جرایم و خسارت است .

این جرایم شامل مجازات و خسارت های قانون کار، محیط زیست، تخلفات صنفی، تخلفات بهداشتی و ... است. در این میان، درآمد 40 هزار میلیارد ریالی حاصل از جرایم رانندگی است (بند 150101)‌. این بخش نسبت به امسال (سال 97)‌ رشد 33 درصدی داشته است ( سال 97 ، این میزان 30 هزار میلیارد است) و به این معنی است: 1- دولتمردان پیش بینی کرده اند در سال آینده، میزان تخلفات رانندگی باید 33 درصد افزایش یابد و این یعنی ، کاهش شاخص های فرهنگ عمومی جامعه . 2- دولت تلاش می کند تا این درآمد را محقق سازد و چنان چه این مبلغ محقق نشود، دولت با کسری 4 هزار میلیارد تومانی در این بخش مواجه خواهد شد و این یعنی یک نقطه منفی در عملکرد بخش های مربوط. 3- هر گونه فرهنگ سازی اعم از آموزش مردم، ساخت کلیپ و فیلم ، تبلیغات تلویزیونی و ... نه تنها برای دولت هزینه ایجاد می کند بلکه موجب بهبود رفتار رانندگان و در نتیجه کاهش تخلفات رانندگی و در نهایت کاهش درآمد دولت و افزایش کسری بودجه می شود. ضمن آن که در بودجه سال آینده، بخش فرهنگ از جمله بخش هایی است که بیشترین کاهش بودجه را شاهد است. 4- افزایش 33 درصدی بودجه حاصل از جرایم رانندگی ، آمارهای ارائه شده در خصوص بهبود رفتارهای اجتماعی و ارتقای فرهنگ عمومی را دچار خدشه می سازد یا این که این درآمد، نمی تواند درآمد واقعی باشد و قابل تحقق نیست. نتیجه؛ این رقم و سرفصل بسیار کوچک از بودجه ، مشتی است نمونه خروار که نشان می دهد سیاست های اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی در کشور از تناسب و هماهنگی لازم برخوردار نیستند. بخش های فرهنگی و اجتماعی از بهبود شاخص های فرهنگ عمومی و اثر گذاری برنامه ها و اقدامات خود می گویند اما دولت در بخش دیگر انتظار دارد این شاخص ها افول کند و از محل آن ،‌به 40 هزار میلیارد ریال درآمد دست یابد. (‌ هر خانواده در سال 166 هزار تومان )‌.

از سوی دیگر، نیروی انتظامی هم موظف است برای تحقق این درآمد گام های جدی بردارد و 33 درصد درآمد حاصل را افزایش دهد و این یعنی ضعف در نظام بودجه ریزی کشور و تطابق نداشتن آن با فرهنگ اسلامی – ایرانی، یعنی نبود پیوست فرهنگی بودجه، یعنی تناقض بین سیاست های کلان ارتقای فرهنگ عمومی و سبک زندگی با ارقام و عدد های اقتصادی دولت. بنابراین باید از مردم درخواست کرد به منظور تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه و جلوگیری از کسری بودجه دولت که منجر به استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و تورم می شود، نه تنها برای ترمیم و اصلاح وضعیت رانندگی خود اقدام نکنند بلکه تلاش کنند با تخلف بیشتر و افزایش 33 درصدی جرایم سالانه رانندگی، به دولت در تامین مخارج خود و مقابله با تحریم کمک کنند!