مجوز مجلس برای اعطای تسهیلات 2میلیارد دلاری خارجی برای توسعه مترو


مجوز مجلس برای اعطای تسهیلات 2میلیارد دلاری خارجی برای توسعه مترو

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: کمیسیون مقرر کرد حداقل دو میلیارد دلار از تسهیلات خارجی درجهت ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص یابد.

مهدی فرشادان عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در تشریح مصوبات نشست عصر امروز این کمیسیون، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون، در سال ۱۳۹۸ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی برای طرحها علاوه بر باقی مانده سهمیه سال قبل معادل ریالی سی میلیارد دلار تعیین می شود.

نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و مؤسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی ربط تفویض می کند.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، طرح های بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دانش بنیان نیز با سپردن تضمین های لازم به بانک های عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون، شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می دهد.در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت نامه بازپرداخت اقدام کند.

فرشادان ادامه داد: طبق مصوبه امروز کمیسیون تلفیق مجلس، دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

نماینده مردم سنندج در مجلس گفت: به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی( AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور اظهار داشت: بر اساس مصوبه امروز این کمیسیون، دولت مجاز است در صورت تأمین پانزده درصد سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاههای ذی ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه های این تسهیلات اقدام کند.

وی گفت: یکی دیگر از مصوبه امروز کمیسیون تلفیق مجلس، مربوط به اعطای تسهیلات ارزی است، به طوری که بر اساس این مصوبه، بانک های عامل مجازند که در سال آینده نسبت به اعطای وام ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کنند.


فرشادان اظهار داشت: بانک ها مجازند که در جهت اختصاص تسهیلات ارزی برای اجرای طرحهای توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیتهای منطقه ای و همچنین سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی برای اجرایی طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندر قند اقدام کنند.

فرشادان افزود: همچنین بر اساس این مصوبه، بانک ها مجازند که در جهت اختصاص تسهیلات ارزی برای اجرای طرحهای توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیتهای منطقه ای و همچنین سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی برای اجرایی طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندر قند اقدام کنند.

وی گفت: بر اساس این مصوبه، به بانکهای عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرحهای توسعه ای سازمانهای توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمانهای توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: همچنین بانکهای عامل مجازند در سال ۱۳۹۸ مبلغ چهل هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفأ تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه ها و سازمانهای ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت کنند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می شود.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور گفت: بر اساس مصوبه امروز این کمیسیون، به دولت اجازه داده می شود پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تأمین سهم پانزده درصد تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای ریلی و طرحهای صنعت آب و برق از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد.


مهدی فرشادان عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در تشریح مصوبات نشست عصر امروز این کمیسیون، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون، در سال ۱۳۹۸ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی برای طرحها علاوه بر باقی مانده سهمیه سال قبل معادل ریالی سی میلیارد دلار تعیین می شود.

نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و مؤسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی ربط تفویض می کند.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، طرح های بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دانش بنیان نیز با سپردن تضمین های لازم به بانک های عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون، شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می دهد.در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت نامه بازپرداخت اقدام کند.

فرشادان ادامه داد: طبق مصوبه امروز کمیسیون تلفیق مجلس، دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

نماینده مردم سنندج در مجلس گفت: به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی( AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور اظهار داشت: بر اساس مصوبه امروز این کمیسیون، دولت مجاز است در صورت تأمین پانزده درصد سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاههای ذی ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه های این تسهیلات اقدام کند.

وی گفت: یکی دیگر از مصوبه امروز کمیسیون تلفیق مجلس، مربوط به اعطای تسهیلات ارزی است، به طوری که بر اساس این مصوبه، بانک های عامل مجازند که در سال آینده نسبت به اعطای وام ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کنند.


فرشادان اظهار داشت: بانک ها مجازند که در جهت اختصاص تسهیلات ارزی برای اجرای طرحهای توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیتهای منطقه ای و همچنین سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی برای اجرایی طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندر قند اقدام کنند.

فرشادان افزود: همچنین بر اساس این مصوبه، بانک ها مجازند که در جهت اختصاص تسهیلات ارزی برای اجرای طرحهای توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیتهای منطقه ای و همچنین سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی برای اجرایی طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندر قند اقدام کنند.

وی گفت: بر اساس این مصوبه، به بانکهای عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرحهای توسعه ای سازمانهای توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمانهای توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: همچنین بانکهای عامل مجازند در سال ۱۳۹۸ مبلغ چهل هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفأ تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه ها و سازمانهای ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت کنند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می شود.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور گفت: بر اساس مصوبه امروز این کمیسیون، به دولت اجازه داده می شود پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تأمین سهم پانزده درصد تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای ریلی و طرحهای صنعت آب و برق از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد.

کد خبر 4519887

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه مجلس

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


عجیب ترین لباس الناز شاکردوست در اکران جدیدترین فیلم ! / این استایل بعید بود !