هرج و مرج در بودجه شرکت‌های دولتی؛ بسیاری از اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی در چند مجموعه عضو هستند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی وقف چی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس با اشاره به انتقاداتی که به لایحه بودجه سال ۹۸ گفت: لایحه بودجه و نگارش آن در واقع تکرار لوایح سال گذشته است و هیچ رویکرد جدیدی در سند دخل و خرج کشور دیده نمی‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس ادامه داد: دولت و مجلس هیچ منابع درآمدی جدیدی برای کشور تعریف نکردند بلکه تنها تلاش دارند منابع موجود را بین هزینه‌های مختلف تقسیم کنند، این در حالی است که کشور‌های دنیا اقتصادشان بر پایه درآمد مالیاتی است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: به شرطی باید در آمد مالیاتی در کشور به عنوان منبع جدید تعریف شود که مالیات از کسانی دریافت شود که سود مطمئن دارند و خروجی آن در ارائه خدمات با کیفیت به جامعه ملموس باشد.

وی با بیان اینکه درآمد مالیاتی باید در مسیر عمران، آبادی و توسعه کشور هزینه شود، اظهار داشت: اکثر درآمد‌های کشور چه مالیاتی چه نفتی برای پرداخت به حقوق کارکنان هزینه می‌شود و درصد کمی از آن برای توسعه کشور مورداستفاده قرار می‌گیرد.

فرار مالیاتی گراف
وقف چی در ادامه گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نظارت پذیر نبودن ردیف‌های بودجه، گفت: به دلیل تعدد ردیف‌ها و مسیر‌های هزینه کرد، دستگاه‌های نظارتی قدرت لازم برای بررسی ردیف‌ها را ندارند، از آنجایی که اکثرا سرمایه‌های کشور به نحوی تقسیم می‌شود که بحث بهره وری آن هیچ توجیهی ندارد، از این رو اعتقاد داریم باید منابع جدیدی برای کشور تعریف شود.

این نماینده مجلس با اشاره به مسیر‌های جدید برای کسب درآمد، عنوان کرد: دریافت سود از سپرده‌های بانکی، دریافت اندکی از تراکنش‌های مالی، دریافت مالیات از خانه‌های خالی، زمین‌های بلاستفاده، خانه باغ‌ها و باغ شهر‌ها می‌تواند ظرفیت خوبی برای کسب در آمد باشد.

وی با تاکید بر شفاف سازی دریافت مالیات، اظهار داشت: شفاف سازی مالیات می‌تواند کمک بزرگی به درآمدزایی کند، متاسفانه از همه این ظرفیت‌ها غافل هستیم، دراین میان غفلت از بودجه شرکت‌های دولتی که هیچ نظارتی بر بودجه ریزی، درآمد وهزینه‌های آن‌ها نیست، بزرگترین ایراد بودجه نویسی است.

هرج و مرج در بودجه شرکت‌های دولتی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اشاره به اینکه دیوان محاسبات می‌گوید بر جزییات بودجه شرکت‌های دولتی نظارت دارد، گفت: موضوع این است که مسیر درستی برای هزینه کرد، درآمد‌های شرکت‌های دولتی تعریف نشده و نمی‌توان با افرادی که از مسیر درست حرکت نمی‌کنند برخورد کرد، در حال حاضر بررسی عملکرد‌ها در مسیر ناهموار مجازاتی را به دنبال ندارد.

وی تاکید کرد: مسیر‌های ناهموار برای هزینه کرد درآمد‌ها کشور باعث شده است که تحقیق وتفحص‌ها هم نتیجه موثری در بر نداشته باشد، با مسیر‌های ناهموار نمی‌توان انتظار نظارت دقیق داشت، از این رو به دلیل ضعف نظارت و سیستماتیک نبودن مسیرها، غیر شفاف بودن و عدم توان بازرسی شاهد هرج و مرج در بودجه شرکت‌های دولتی هستیم.

وقف چی گفت: راه حل این مشکل تعریف سیستماتیک بود و شفاف سازی درآمد این مجموعه‌ها است، اما از آنجایی که شاهد مدیریت و منافع مشترک هستیم یعنی بسیاری از اعضای هیات مدیره شرکت‌ها در چند مجموعه عضو هستند به صورت زنجیر وار باعث قفل شدن درآمد‌ها شرکت‌ها و در نهایت درآمدزایی برای خود می‌شوند.

این نماینده مجلس بیان داشت: از این رو اعتقاد دارم برای شفاف سازی باید همه درآمد‌ها بدون استثنا وارد خزانه شود، تمام تبصره ها، بند‌ها و ردیف‌ها از بودجه حذف شود، به هر وزارتخانه‌های بودجه‌ای برای هزینه پرداخت شود تا وزارتخانه‌ها براساس اولویت هایشان بودجه را تقسیم کنند.

وی با انتقاد از اینکه دولتمردان مردم را در تصمیم گیری ها، تصمیم سازی و قانون گذاری مشارکت نمی‌دهند، گفت: این در حالی است که قوانین برای مردم است و حتما باید از دانشمندان، دانشگا‌های ها، کارشناسان قوای قضاییه و مجریه برای قانون نویسی استفاده کرد.


حقوق شرکت‌های دولتی زیر نظر وزارت اقتصاد پرداخت شود
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود:عدم استفاده از این ظرفیت‌ها انحصار در قانون گذاری را ایجاد می‌کند، مجلس باید رویکرد خود را تغییر دهد و می‌تواند به صورت ریشه‌ای مجموعه‌ها را کار کند، به طور مثال بر اساس پیش بینی دو سال گذشته، بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه تمام داریم به حساب امروز پیش بینی می‌شود بالای هزار هزار میلیارد تومان پروژه داریم که با توجه به تورم امروز نمی‌توانیم این پروژه‌ها را به نتیجه برسانیم تاعامل توسعه و اشتغال شود.

وی دو مسیر برای به نتیجه رساندن پروژه‌های نیمه تمام، گفت: این دو مسیر را در کمیسیون تلفیق پیشنهاد داده ام، اگر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان سود سرمایه گذاری در نظر بگیریم، حداقل سود ۲۰ درصد داده شود، منابع برای پروژه‌های عمرانی ۵ برابر می‌شود.

دولت نمی‌تواند مصوبه مجلس را اجرایی نکند
وقف چی ادامه داد: راه دوم این است که مسیر نقدینگی کشور را به سمت پروژه‌های عمرانی از طریق مشارکت در سرمایه گذاری و واگذاری سود حاصل از پروژه‌ها به سرمایه گذاری، حرکت دهیم، فرض کنید امروز ساخت پروژه با سرمایه دولتی ۱۰ ساله هم تمام نشود، در حالی که با ورود بخش خصوصی می‌توان سرعت اتمام پروژه‌ها را با توجیه ۵ ساله زودتر به نتیجه رساند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ با بیان اینکه مجلس می‌تواند مانع بودجه دادن به شرکت‌های زیان ده شود، گفت: مجلس این اختیار را دارد که بودجه شرکت‌های زیان ده را قطع کند، اما از آنجا که نمایندگان نگران حضور مجددشان در دوره بعدی قوه مقننه هستند دست به این کار نمی‌زنند وگرنه باید بنزین به قیمت تمام شده ارائه شود چرا که این کار به نفع محرومین است.

این نماینده مجلس در خصوص اختیارات مجلس برای اعمال تغییرات در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بیان داشت: دولت می‌تواند مسیر بودجه را تغییر دهد یعنی می‌توان تکلیف‌های قانونی را از مسیری به مسیر دیگر ببرد به شرط آنکه منابع و مصارف آن دیده شده باشد.

مجلس در تغییر لایحه بودجه هیچ محدودیتی ندارد
وقف چی تاکید کرد: نکته دوم این است که مجلس می‌تواند منابع جدید و هزینه‌ها را اعلام کند هیچ محدودیتی مجلس ندارد، به طور کل می‌توان این طوری گفت: مجلس در قبول یا رد و در مقدار درآمد و هزینه قطعا اختیار تام دارد، قرار نیست دولت قبول نکند، دولت تابع قوانینی است که به آن ابلاغ می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق بوجه سال ۹۸ در این باره که دولت بسیاری از احکام قانون بودجه را عملی نمی‌کند، گفت: موضوع این است که در تبصره‌ها و بند‌ها اعداد و ارقام منابع و مصارف شفاف نیست، از این رو سال هاست با مفادی رو به رو هستیم که اجرایی نمی‌شود، اگر همه درآمد‌های دولت را وارد خزانه شودو همه از این منابع استفاده کنند درصد تحقق بودجه افزایش پیدا می‌کند.