نمایندگان جامعه مدنی در شورای عالی شفافیت حضور داشته باشند

تهران-ایرنا- دبیرکل حزب ندای ایرانیان در نامه ای به معاون اول رییس جمهوری لایحه جامع شفافیت را دارای 20 ایراد دانست و برای اصلاح آن و افزایش اعتماد عمومی از دولت خواست نمایندگان جامعه مدنی، بخش خصوصی و احزاب در کمیسیون ها و شورای عالی شفافیت حضور داشته باشند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «صادق خرازی» در نامه خود به «اسحاق جهانگیری» شفافیت در کشور را ضروری دانست و نوشت: «شفافیت» فعالیت‌ها و تصمیمات حکومت در ابعاد مختلف به عنوان یکی از اساسی‌ترین سیاست‌های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی می‌تواند باعث افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مسئولان، ارتقای سلامت نظام اداری، سلامت اقتصادی، افزایش رقابت، ارتقای اعتماد عمومی، کارآمدی حاکمیت، نظارت مستقیم مردم بر اعمال کارگزاران دولت، کاهش رانت و فساد سیستماتیک و رشد و شکوفایی اقتصادی شود.
وی افزود: بر همین اساس، تدوین و ارائه لایحه جامع شفافیت را گامی اساسی در جهت تحقق این اهداف می دانیم و از این باب قدردان دولت هستیم.
دبیرکل حزب ندای ایرانیان در ادامه نامه یادآور شد: این حزب با تکیه بر روحیه اصلاح گری خود بر مبنای مرام حزبی، رسالت اجتماعی و اهداف بلندمدت خود و با عنایت به درخواست دولت دست به تشکیل کار گروهی متشکل از کارشناسان حقوقی زد تا به بررسی و تدقیق لایحه جامع شفافیت پرداخته، نقاط قوت و ضعف، کاستی‌ها و نواقص آن را استخراج کنند و این لایحه را مورد بررسی کامل قرار دهند.
خرازی به تعدادی از مهم ترین نکات این لایحه پس از بررسی از نظر شکلی و ماهوی، موانع، محدودیت‌ها، تعارضات و تناقضات قانونی اشاره و خاطرنشان کرد: در راستای اجرای صحیح و رفع موانع نیروی انسانی و جلوگیری از تخلفات احتمالی، ضمانت اجرا و ضوابط حقوقی و قضایی مناسب در این لایحه دیده نشده است.
وی یادآور شد: تجربه نشان داده، قوانینی که در کشور به درستی اجرا نشده‌اند اغلب فاقد ضمانت اجرای قوی بوده‌اند. بر این اساس پیرامون ضمانت اجرا و ضوابط حقوقی و قضایی، موادی در این لایحه تعبیه نشده و نیاز به در نظر گرفتن آن احساس می‌شود. همچنین مواد شفاف‌سازی جلسات هیات دولت هم در لایحه لحاظ نشده است.
دبیر کل حزب ندای ایرانیان در بخش دیگری از ایرادات حزب ندای ایرانیان به لایحه شفافیت دولت افزود: مشخصاً نهاد یا سازمانی برای نظارت بر عملکرد و حسن اجرای لایحه مزبور تعریف‌ نشده است.
خرازی برای رفع این نقص استفاده از ظرفیت‌های قانونی نهادهایی مانند دیوان محاسبات اداری، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری راهگشا دانست.
وی در بخش دیگری از نامه خود خلأ موادی درمورد شفافیت در زمینه خصوصی‌سازی، بازار بورس، نظام بانکی و نظام گمرکی در این لایحه را یادآور شد و شفافیت در این موارد را موانع ایجاد رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی عنوان کرد.
دبیرکل حزب ندای ایرانیان به حضور نداشتن نهادهای عمومی و جامعه مدنی در لایحه شفافیت اشاره و تصریح کرد: در این لایحه اعضای شورای عالی از ترکیبی حاکمیتی در نظر گرفته‌شده است و حتی در جمع کمیسیون‌های این شورا نیز از جامعه مدنی، بخش خصوصی اقتصادی (اتاق‌های بازرگانی)، اصحاب رسانه و احزاب نماینده در نظر گرفته نشده است.
خرازی یادآور شد: این موضوع نشان از دولتی تلقی کردن مبارزه با فساد و عدم اعتقاد و اعتماد به نقش نهادهای مردمی دارد و می‌توان ادعا کرد این تفکر در سال‌های گذشته شکست‌خورده است.
وی به منظور حل این ایراد در نامه خود پیشنهاد داد برای افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت، نمایندگان جامعه مدنی، بخش خصوصی اقتصاد و احزاب نیز در وهله اول در جمع کمسیون‌های تخصصی و مشاوره‌ای و در صورت امکان در شورای عالی شفافیت استفاده شوند.
این فعال سیاسی در بخش دیگری از نامه خود به معاون اول رییس جمهوری اظهارداشت: در لایحه مسوول تدوین دستورالعمل یا آیین‌نامه مشخص نشده و دستورالعمل خاص یا آیین‌نامه منحصربه‌فردی جهت گزارشگری فساد که از نقاط مثبت لایحه بوده از ابتدا تا به نتیجه رسیدن موضوع تعبیه نشده است. همچنین پیرامون مسئله اعلام میزان فساد و شاخص‌های آن‌که از موارد اصلی شفافیت می‌باشند، هیچ ماده خاصی در نظر گرفته نشده است.
در پایان نامه دبیرکل حزب ندای ایرانیان به مشخص نبودن منابع مالی و بودجه مورد نیاز جهت اجرا و سازمان‌دهی ساختاری نهادهای این لایحه، اشاره کرد و نوشت: طبق ماده 22 لایحه جامع شفافیت هزینه شفاف‌سازی را باید مردم بپردازند که جای تأمل و بازنگری دارد.
‌سیام**9402**3202**1336

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه احزاب و تشکلها

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!