«خوداظهاری» ملاک وفاداری نامزدها  به نظام است

دست‌کم در ۶ ماه گذشته، در واکنش به آنچه رسانه‌ها نواقص انتخابات می‌خواندند، پاسخ سخنگوی شورای نگهبان تنها یک جمله بود: «قانون اصلاح شود.» عباسعلی کدخدایی در واکنش به این پرسش‌های مکرر، در «توئیتر» هم نوشت که «اصلاح فوری قانون انتخابات ضرورتی است انکارناپذیر.» منظور از «اصلاح فوری» در دیدگاه کدخدایی، شاید نزدیکی به زمان انتخابات مجلس یازدهم باشد، رقابتی تعیین کننده برای همه کنشگران سیاسی و جامعه ایرانی. حالا دولت دست به اصلاح فراگیر قانون انتخابات زده است.

جمعه گذشته سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، وجوهی از لایحه درحال بررسی در دولت را منتشر کرد. دیروز هم حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری، زوایای دیگری از این لایحه را تشریح کرد، زوایایی که نشان می‌دهد لایحه جامع انتخابات، تلاشی متقن برای پرکردن خلأهای قانونی و گامی مهم برای ابهام‌زدایی از فرایندهای انتخاباتی، از ابتدا تا انتها است.

عصر دیروز هم کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در استقبال از این لایحه و درواکنش به اظهارات امیری، در «توئیتر» نوشت: «اگر چه کمی دیر، لیکن خبر خوبی است. ان شاءالله با همکاری مجلس، قانون جامع انتخاباتی موثر و در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. موضوعاتی چون شایسته گزینی، تبلیغات، هزینه انتخاباتی، زمان رسیدگی ها و... از جمله اشکالات قانون فعلی است که انتخابات را از اهداف اصلی دور می سازد.»

مسأله پرمناقشه تأیید صلاحیت‌ها

از جمله مباحث پرمناقشه ادوار گذشته، نحوه احراز صلاحیت‌ها و هم نحوه اعلام آن به فرد رد صلاحیت شده بود. پاسخ شورای نگهبان به این پرسش‌ها، همواره ثابت بود: قانون این گونه است. حالا اما در لایحه دولت برای رفع این مسأله راه حلی پیشنهاد شده است؛ این راه حل هم شامل احصای شاخص‌های تعیین صلاحیت و هم نحوه اعلام آن به نامزدها است.

حسینعلی امیری در این باره به «فارس» گفت که «ملاک وفاداری به نظام، پذیرش و تبعیت از قانون اساسی در داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی «خوداظهاری فردی» تعیین شده است» امری که می‌توان آن را به تلاشی برای تحدید مفهوم موسع «التزام عملی به قانون اساسی» قلمداد کرد.

از سوی دیگر، کلی بودن شاخص‌های نامزدهای ریاست جمهوری، یکی از خلأهای انتخابات بود، تا جایی که رهبر معظم انقلاب نیز در سیاست‌های کلی انتخابات بر تعیین این شاخص‌ها، البته از سوی شورای نگهبان، تأکید کردند. در لایحه دولت، نه تنها این شاخص‌ها احصا شده است، بلکه مسأله «معرفی از سوی احزاب ملی» هم گنجانده شده تا زین پس، تنها افرادی که به واقع دارای صلاحیت هستند در انتخابات ثبت نام کنند و دیگر مانند گذشته، شاهد مراجعه افراد عادی به ستاد انتخابات ریاست جمهوری نباشیم.

در این رابطه، معاون امور مجلس رئیس جمهوری، یکی از نکات لایحه دولت را احصای شرایط اختصاصی برای داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری برشمرد و گفت: «ماده ۶۲ علاوه بر شرایط موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساسی، شمول عنوان شخصی برجسته ملی و کشوری، شناخته شدن بودن را نیز در زمره شرایط داوطلبان ریاست جمهوری ذکر کرده است.» وی اضافه کرد: «ضمن آنکه به دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ۱و ۲ مانند داشتن سمت‌های مدیریتی موضوع بندهای (الف)، (ب) و یا (ج) ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری یا شرط مندرج در بند ۲ موضوع معرفی از سوی احزاب ملی نیز اشاره شده است که این امر از کثرت داوطلبان خواهد کاست.»

امیری با بیان اینکه ویژگی‌ها و شرایط رئیس جمهوری بسیار کلی است و به همین دلیل، در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، هزار و ۱۴ نفر داوطلب نامزدی ریاست جمهوری شدند که این امر هم وقت دستگاه اجرایی و هم وقت دستگاه ناظر را می‌گیرد، ادامه داد: «در این لایحه، شرایطی را که در قانون اساسی آمده به صورت تفصیلی و تاحدودی عینی بیان شده است و مشابه بسیاری از قوانین انتخاباتی در کشورهای دیگر برای اینکه مشخص شود چه کسانی باید تشخیص دهند که افراد صلاحیت داوطلبی را دارند، به این معنی که هیأت‌هایی تعیین شده‌اند که این افراد باید گواهی کنند فرد داوطلب با مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آشنا است و توانایی اداره کشور را دارد. اگر فردی توانست چنین تأییدیه‌هایی را داشته باشد، می‌تواند برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند و این امر موجب می‌شود روند ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، قاعده مند و حساب شده باشد. البته بدیهی است شورای نگهبان تأیید صلاحیت کلی داوطلبان را به عهده دارد.»

وی اضافه کرد که «در شرایط داوطلبان زن و مرد نامزدی مجلس شورای اسلامی، حداقل تحصیلات کارشناسی برای زنان تعیین شده لکن درخصوص مردان شرایط تعیین شده داشتن کارشناسی ارشد یا مدرک کارشناسی برای افرادی که پنج سال سابقه مدیریت دارند و یا حداقل یک دوره سابقه نمایندگی (وجود تفاوت در شرایط داوطلبان زن و مرد در راستای تسهیل کاندیداتوری زنان) مقرر شده است.»

امیری همچنین اظهار داشت: در تعیین حوزه‌های انتخابیه علاوه بر مختصات جمعیتی و جغرافیایی، «شناخت مردم از داوطلبان» نیز مد نظر قرار گرفته است، که این امر به نظر می‌رسد فاقد ارتباط موضوعی با تعیین حوزه انتخابیه باشد. الزام به انتخاب یک نفر از منتخبین از میان زنان نامزد که بیشترین میزان رأی را در حوزه انتخابیه کسب کرده‌اند از ویژگی‌های این لایحه است.

معاون رئیس جمهوری درعین حال درباره مراجع استعلام صلاحیت‌ها، تأکید کرد که «در ماده ۱۱۱ صراحتاً مراجع رسیدگی به صلاحیت داوطلبان احصا گردیده» و درباره نحوه اطلاع‌رسانی به نامزدها نیز گفت که «بر موضوع صورتجلسه شدن مذاکرات مربوطه تأکید شده است، ضمن آنکه امکان دسترسی به صورت جلسات در صورت درخواست داوطلبان از نکات مثبت این لایحه است.»

امیری «تعریف مراجع پنجگانه به منظور تأیید شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان از حیث آشنایی با مسائل حقوقی، اجرایی، مدیریتی، علمی و قوانین و مقررات کشور به جهت شناسایی، انتخاب و تأیید داوطلبان کارآمد و برتر متناسب با اقتضائات و حساسیت‌های مقام ریاست جمهوی و تعریف شرایط اختصاصی (علاوه بر شرایط عمومی) برای همه داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا» را از دیگر ویژگی‌های این لایحه عنوان کرد.

تقویت نقش نهادهای مدنی در انتخابات

آنچه امیری «هیات‌هایی برای گواهی دادن به نامزدهای ریاست جمهوری» عنوان می‌کند، نشان دهنده جایگاه مهم احزاب و تشکل‌های مردم نهاد در لایحه دولت است. اما این تنها باری نیست که مطابق لایحه دولت، این تشکل‌ها یا احزاب باید در انتخابات نقش آفرینی کنند. تعریف نقش آفرینی تشکل‌های غیردولتی در این لایحه، می‌تواند گامی مهم به سمت غیردولتی کردن و تضمین اعتماد به انتخابات قلمداد شود. معاون رئیس جمهوری، اضافه کرد که «امکان رأی به احزاب در حوزه‌هایی که حزب یا ائتلافی از احزاب نامزدهایی را انتخاب کرده باشند. در این لایحه پیش‌بینی شده است.»

او همچنین گفت که «برای سیاستگذاری کلان انتخابات هیأت عالی انتخابات با ترکیب وزیر کشور به عنوان رئیس هیأت، وزیر اطلاعات دادستان کل کشور و ۴ نفر از شخصیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شامل یک نفر به انتخاب خانه احزاب ، یک نفر حقوقدان از کانون وکلای مرکز، یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها و یک نفر نماینده از تشکل‌های مردمی پیش بینی شده است.» مطابق گفته امیری، تشکل‌های غیردولتی در فرآیند انتخابات شوراها هم نقش دارند: «پیش‌بینی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با ترکیب دو نفر از کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، یک نفر از کانون وکلای مرکز، یک نفر از قضات دیوان‌عالی کشور، یک نفر از دبیران کل احزاب و یک نفر از شورای عالی استان‌ها در این لایحه قرار داده شده است.»

رأی دادن!

یکی از نکات جالب توجه این لایحه، تلاش برای شناسایی رای دهندگان، پیش از زمان رای گیری و نیز مقدمه سازی جدی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات است. امیری، در این باره با اشاره به اینکه در لایحه پیشنهادی نظام انتخاباتی تغییر کرده است، اظهار کرد: «در گذشته هر فرد در روز رأی‌گیری می‌آمد، شناسنامه‌ای ارائه می‌کرد و بر اساس آن برگ تعرفه می‌گرفت و رای می‌داد، اما این روش، اشکالات متعددی داشت از جمله اینکه راه برای تقلب باز بود و افرادی بودند که از شناسنامه افراد فوت شده برای رأی دادن استفاده می‌کردند یا افرادی هم اصل شناسنامه و هم المثنی را داشتند و دو بار در رأی‌گیری شرکت می‌کردند، اما در این لایحه با در نظر گرفتن ساز و کارهای لازم، از این قبیل تخلفات پیشگیری شده است.» از جمله اینکه در ماده ۷۸ لایحه به منظور تأمین سلامت انتخابات برای نخستین بار «تشکیل دفاتر ثبت‌نام رأی دهندگان» پیش‌بینی شده است که اقدامی مهم، اساسی و بنیادی در راستای شفاف‌سازی انتخابات و شناسایی احراز هویت رأی دهندگان خواهد بود. او نیز همچون سامانی، برگزاری انتخابات الکترونیک را که یکی از موارد مورد مناقشه دولت و شورای نگهبان بوده است، به عنوان نقطه قوت این لایحه عنوان کرد.

شفافیت منابع مالی

هزینه‌های انتخاباتی، همواره یکی از بحث‌های مبهم و پرونده‌های ناگشوده در افکارعمومی بوده است. چه زمانی که وزیر کشور از ورود پول‌های کثیف به انتخابات گفت یا زمانی که معاون اول رئیس دولت دهم به جرمی اقتصادی و انتخاباتی راهی زندان شد، قانون روشنی برای شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی وجود نداشت. اما در لایحه پیشنهادی دولت، نخستین گام‌ها برای رفع این نقص برداشته شده است.

معاون امور مجلس رئیس جمهوری در این باره گفت: «به منظور شفاف سازی و قانونمند کردن منابع فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی داوطلبان در همه انتخابات تدابیر ویژه‌ای پیش‌بینی شده است. تدقیق مواد مربوط به تبلیغات انتخابات و شفاف سازی هزینه‌های مالی انتخابات، احصای منابع مجاز و غیر مجاز برای تبلیغات در مواد ۱۲۰ الی ۱۴۳ لایحه قانون جامع انتخابات پیش بینی شده است.» وی در ادامه، «ارتقای شفافیت فرآیندهای برگزاری انتخابات، پیش‌بینی شیوه‌های مؤثر رصد منابع مالی انتخابات، تعیین ضمانت‌های اجرایی قوی برای برخورد با تخلف‌های انتخاباتی در هر مرحله و تبیین حدود نظارت و اجرا مبتنی بر اصول قانون اساسی» را از مهم ترین مختصات پیش‌نویس لایحه نظام جامع انتخابات برشمرد و تأکید کرد که «وظایف هیأت‌های اجرایی ونظارت به صورت شفاف احصا شده است.»

«تشکیل کمیته ساماندهی تبلیغات انتخابات به منظور بررسی تخلفات، قانونمندسازی تبلیغات و نظارت بر هزینه‌های تبلیغاتی، پرداختن به وظایف قوه قضائیه و نقش دادگستری و تعریف شرایط همکاری نیروی انتظامی در نظم دهی به انتخابات» از دیگر ویژگی‌های این لایحه است.

در این لایحه، علاوه بر لحاظ کردن حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی و مراکز تجمیع آرا، نامزدشدن هم‌ترازان وزرا، سرپرستان وزارتخانه و معاونان آنان برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم ممنوع شده است.

مطابق توضیحات امیری، در این لایحه افزایش مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری و مجلس از ده روز به بیست روز و برگزاری همزمان انتخابات شوراها و ریاست جمهوری و نیز برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت یک دوره در میان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز پیش بینی شده است.

درعین حال، در این پیش نویس، برای جلوگیری از استعفاهای صوری مقامات موقع انتخابات، آمده است که «جایگزین فرد مستعفی باید معرفی شده باشد.» همچنین برای اینکه هر فردی، نتواند در هر حوزه ای که می‌خواهد نامزد شود، در این لایحه در تعیین حوزه‌های انتخابیه علاوه بر مختصات جمعیتی و جغرافیایی، «شناخت مردم از داوطلبان» نیز مد نظر قرار گرفته است.» فرصت تبلیغات بیشتر درنظر گرفته شده است تا فرصت معرفی نامزدها فراهم شود.

به طور کلی، همان طور که امیری گفت، با این لایحه، به جای اینکه برای هر انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری یک قانون داشته باشیم، برای همه انتخابات، یک قانون خواهیم داشت و این یعنی وحدت رویه و ایجاد «همگونی بین قوانین انتخاباتی در همه مراحل.» و این یعنی شفافیت همه فرآیندهای انتخابات و ابهام زدایی در سازوکارهای مردمسالاری در ایران.

یادداشت

حضور وکلا در فرایند انتخابات حسن لایحه جدید

بهمن کشاورز

رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

دیگربار موضوع اصلاح قانون انتخابات مطرح و ضمن آن جنبه‌های مختلفی عنوان شده است.مسلم است که انتخابات، شاید مهم‌ترین رویداد یک جامعه باشد. زیرا از طریق آن است که کل مردم، کسانی را برای اداره خود و در واقع به‌عنوان خادم خود برمی‌گزینند؛ عنان امور کشور را به دست آنها داده و ثروت ملی را در اختیار آنها قرار می‌دهد؛ از همه مهم‌تر امنیت ملی، وابسته به تصمیماتی می‌شود که این افراد در سطح کلان می‌گیرند. بنابراین اگر در مورد انتخابات هر چه بیشتر تحقیق شده و سعی شود از آخرین دستاورهای تکنولوژی و علوم سیاسی استفاده شود، بیهوده نیست.

در متنی که اخیراً در این مورد تنظیم شده - و باید اعتراف کنم که هنوز متن کامل را ندیده‌ام- اتفاقات گوناگونی به‌عنوان مسائل جدید روی داده است. یکی بحث استانی شدن است که در جای خود قابل بحث و بررسی است؛مطلب دیگری که در این لایحه تازگی دارد، این است که گویا مقرر شده است افرادی از وکلای دادگستری با معرفی و انتخاب کانون‌های وکلا در هیأت‌های اجرایی انتخابات حضور داشته باشند. مطمئناً چنین رویدادی را باید مثبت ارزیابی کرد؛ زیرا از چند جنبه قابل ملاحظه است.

نخست اینکه حضور وکیل دادگستری که با قانون آشناست و ذهن قانونگرایی داشته و عادت به حل و فضل مسائل و تجزیه و تحلیل بر اساس منطق و قانون دارد در هیأت‌های اجرایی، باعث خواهد شد که قوانین موجود و لازم الاجرا به طور دقیق اجرا شود و کسی را یارای عدول از آنها نباشد؛ و اگر احیاناً چنین رویدادی رخ دهد، مطمئناً وکیل حاضر در این هیأت، وظیفه خود را در حد ثبت و ضبط مسائل و انعکاس آن به مراجع و مقامی که باید در این خصوص تصمیم بگیرند، انجام می‌دهد.

دوم اینکه یکی از مسائلی که در انتخابات از هر نوع مطرح می‌شود و گاه موجبی است به‌عنوان نقطه ضعف انتخابات بحث حضور یا نظارت افراد و اشخاص بی‌طرف است.زیرا عدم حضور ناظر بی‌طرف همیشه نتیجه انتخابات را در معرض تشکیک و بد‌گمانی قرار خواهد داد. وکیل دادگستری، فردی است که به هیچ سازمان دولتی یا بخش خصوصی دارای اهداف خاص وابسته نیست. تنها وابستگی او به کانون وکلای دادگستری است که متشکل از خود وکلاست و کاری صرفاً صنفی می‌کند و گرایش سیاسی ندارد و نمی‌تواند داشته باشد.

بنابراین فردی از کانون وکلا که در هیأت اجرایی حاضر می‌شود، بنابر اصل، فردی بی‌طرف و وابسته به سازمانی بی‌طرف است. البته ممکن است این مطلب مطرح شود که وکیل دادگستری ممکن است گرایش سیاسی خاص داشته باشد. در پاسخ می‌توان گفت آری، امکان ندارد وکیلی به نوعی تمایلات گرایش‌های سیاسی خاص نداشته یا با مسائل سیاسی آشنا نباشد اما کانون وکلا، قطعاً توجه به این خواهد داشت که کسانی را انتخاب کند که حضور آنها شائبه گرایش‌ها و تمایلات سیاسی نداشته باشد.

سومین مطلب در این خصوص آن است که به هرحال نتیجه انتخابات باید از سه جهت مورد ممیزی و بررسی قرار بگیرد؛یک رعایت قانون انتخابات؛ دوم رعایت ضوابط کلی مملکت و سوم صحت و سلامت انتخابات. گمان می‌رود حضور وکیل دادگستری در هیأت‌های اجرایی به‌طور قطع این سه مورد و سه نیاز را تأمین یا حداقل تحکیم و نمایان خواهد کرد.

به هر حال وجود وکلای دادگستری در هیأت‌های اجرایی به طور کلی کاملاً مثبت ارزیابی می‌شود و امید است طلیعه‌ای باشد برای استفاده از این نهاد بی‌طرف، مردمی و دارای بار علمی بالا در همه امور.

به‌گمان بنده در قسمت مربوط به بررسی ویژگی‌های کاندیداها قطعاً استفاده از وکلا و کانون مقرون به صلاح است؛ زیرا وکلا عادت دارند به موارد قابل اندازه‌گیری که به طور روشن قابل بررسی باشد. در این مرحله حالتی که به جهات غیرقابل اندازه‌گیری و غیرقابل محاسبه متصور می‌شود، قابل اصلاح است.

گفتـــار

در مسیر نقش‌آفرینی بیشتر مردم

مهدی رحمانیان

فعال رسانه ای

لایحه جامع انتخابات که بخشی از جزئیات آن از سوی سخنگوی وزارت کشور مطرح شده، نویدبخش اتفاقات خوبی در عرصه انتخابات کشور است. آنچنان که از صحبت‎های آقای سامانی می‎توان فهمید، رویکرد و نگاه درستی در این لایحه در پیش گرفته شده و امید است که با همین تصمیمات خوب، تبدیل به قانون شده و در مسیر اجرا قرار بگیرد. آنچه با تصویب این لایحه قابل توجه خواهد بود، تغییر ترکیب هیأت اجرایی مرکزی انتخابات است که طبق آن یک نفر از دبیران کل احزاب به انتخاب خانه احزاب، یک نفر از اعضای کانون وکلا به انتخاب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‎ها به انتخاب خودشان و یک نفر به عنوان نماینده تشکل‎های مردم نهاد به این جمع اضافه خواهند شد.

این امر نشانه نقش مشارکت‎گونه‎ای است که مسئولان اجرایی انتخابات برای برخی از اقشار در موضوع انتخابات داشته و سعی دارند که نمایندگانی از صنوف مهم کشور در هیأت اجرایی آن حضور داشته باشند.

این تصمیم تقریباً شبیه به همان ترکیبی است که در هیأت منصفه‏ ها شاهد آن هستیم. هرچند در کشور ما هنوز هیأت منصفه، اقشار مختلف جامعه را نمایندگی نمی‏‌کند و مانده که به نقطه‏ مطلوب برسیم اما در همه دنیا نماینده اقشار مختلف جامعه ترکیب هیأت منصفه‎ای که در دادگاه‎ها حاضر هستند را تشکیل می‎دهند.

به هرحال لایحه جامع انتخابات را می‎توان آغاز خوبی دانست تا در مسیری حرکت کنیم که مردم خود هم برگزارکننده و هم ناظر بر برگزاری انتخابات باشند. در واقع این لایحه به فرض تصویب، هم امر اجرا و هم بحث نظارت را به سمتی می‎برد که مردم در آن نقش اصلی را داشته باشند.

تصمیم بر حضور نمایندگان مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‎ها در این هیأت نیز از آن جهت قابل توجه و تقدیر است که این افراد از قشری هستند که بیشتر ارتباط را با بدنه اجتماع دارند. آنان بخش مهمی از صنوف را تشکیل می‌‏دهند و حسن چنین تصمیمی این است که مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‎ها به دلیل ارتباطی که با جامعه دارند، می‎توانند واسط خوبی بین جامعه و حاکمیت باشند. امیدوارم تدوین این لایحه آغاز راهی برای حضور مردم در همه عرصه‎هایی باشد که به سرنوشت آنان وابسته است.