تقویت بنیه دفاعی کشور در بازنگری لایحه بودجه 98 مدنظر قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی روز پنجشنبه در هفتمین جلسه شورای اداری استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: بر اساس ارزیابی های انجام شده، مجموع آثار تحریم ها در کشور بیش از ۲۰ درصد نیست و ۸۰ درصد مشکلات موجود در کشور ناشی از ساختارها و همینطور ضعف، ناکارآمدی و سوء مدیریت طی یک دهه گذشته است.

وی افزود: باید برای جبران این ضعف و ناکارآمدی ها تلاش مضاعف کرد و در شرایط کنونی، تقویت انسجام ملی و هر حرکتی که بتواند وحدت بین اقشار مردم، وحدت بین مسئولین و مردم و وحدت بین قوای مختلف و دستگاه ها را تقویت کند از ضروریات کشور است.

کریمی خاطرنشان کرد: از مجموع بودجه ای که در سال ۹۸ خواهیم داشت، سهم آن از جی دی پی کشور از ۱۴ درصد به ۱۲ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان داشت: بسیاری از صاحب‌ نظران اعتقاد دارند بزرگترین و مهم ترین موتور محرکه اقتصادی ملی برای رشد، بودجه دولت است و هزینه هایی که دولت در اقتصاد کشور انجام می دهد و این کاهش آثاری دارد.

به راحتی کشور می تواند با تحریم ها مقابله کند

کریمی ادامه داد: پیش‌بینی ها نرخ رشد اقتصادی خوبی را برای سال آینده نشان نمی دهد. باید تلاش کنیم که این شرایط، به شرایط مناسب‌تری برسد.

وی اظهار داشت: واقعیت این است که شرایط کلی حاکم بر اقتصاد ما به ویژه در بحث دولت و بودجه دولت مشابه سال ۹۱ است و عملکردی هم که دولت در درآمدهایش و عملکرد بودجه در شش ماه اول امسال داشته‌، این را اثبات می کند.

کریمی اضافه کرد: به همین خاطر باید اقداماتی صورت بگیرد تا بتوان از این شرایط سخت عبور کرد. قطعا رمز نجات کشور و عبور از گذرگاه سخت، پایبندی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که محوری‌ترین آن اتکا به توانمندی های داخلی است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس خاطر نشان کرد: اعتقاد داریم که به راحتی کشور می تواند با تحریم ها مقابله کند و باید راهکار مناسبی برای این منظور یافت و همت و تلاش می خواهد تا اتفاق بیافتد.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: بودجه امسال را در شرایط نسبتا سخت دولت به مجلس ارائه کرد. لایحه بودجه یک بار تنظیم شده و آماده انتشار بود. با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری که در چند بند ارایه رهنمود فرمودند، لایحه بودجه مورد بازنگری قرار گرفت و سقف منابع عمومی بودجه از ۴۴۰هزار میلیارد تومان، حدود ۴۰هزار میلیارد تومان کاهش یافته و به ۴۰۷هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد.

انحصارطلبی و تبعیض برای کشور سم مهلک است

کریمی تصریح کرد: نکات مطرح در این بازنگری یکی تجدیدنظر در میزان برداشت از صندوق توسعه ملی بود که در مرحله اول لایحه بودجه مبلغ واگذاری به صندوق ۱۰ درصد پیش‌بینی شده بود که در لایحه جدید به ۲۰ درصد افزایش یافت و تاکید مقام معظم رهبری این بود که آن ۱۴ درصد باقیمانده بعدا داده شود. یعنی از سقف ۳۴ درصدی که دولت موظف است طبق رویه تعیین شده در قانون برنامه ششم برای سال ۹۸ در صندوق توسعه واریز کند، از درآمدهای نفتی ۲۰درصد را واریز کند و ۱۴ درصد هم به عنوان بدهی برای آینده بماند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان داشت: دیگر موضوع و بحث تاکید بر تقویت بنیه دفاعی کشور بود، در شرایطی که کشور در وضعیت حساس قرار دارد نیاز است این تقویت صورت بگیرد و بحث بعدی هم تقویت رویکرد کلی لایحه مبتنی بر مقابله با تحریم‌ها و شرایط خاصی که در سال آتی می‌تواند پیش روی کشور باشد بود که در این زمینه بازنگری صورت گرفت و کاهش سقف بودجه در همین راستا بود.

کریمی خاطرنشان کرد: مجموع رقم ۴۰۷ هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه نسبت به سال گذشته نشان دهنده، ۹ درصد رشد است و البته این رشد در اجزای بودجه عمدتا در اعتبارات هزینه ای و اجتناب ناپذیر است.

وی خاطر نشان کرد: در بخش درآمدهای نفتی امسال شاهد کاهش هستیم. سال گذشته در کشور ۲.۵ میلیون بشکه پیش بینی صادرات نفت داشتیم و این رقم امسال به ۱.۵ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: در خصوص در آمدهای ارزی هم در سال جاری شاهد کاهش هستیم. مجموع درآمدهای ارزی که به بودجه خواهد رسید، ۳۳.۱ میلیارد دلار است که از این رقم سهم صندوق ملی ۶.۶ میلیارد دلار، سهم وزارت نفت ۴.۸ میلیارد دلار و سهم دولت هم ۲۱.۷ میلیارد دلار خواهد شد.

کریمی در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: امروز انحصارطلبی و تبعیض برای کشور سم مهلک است. لذا باید از تمام ظرفیت های موجود برای جلوگیری از این مسائل بهره گرفت، مردم از مشکلات خسته نمی شوند، بلکه آنچه مردم را رنج می دهد، موضوع ناعدالتی و تبعیض است.