چالش های شهر در سایه قانون گریزی

به گزارش فانوس، باید به مفهوم قانون گریز توجه کنیم تا از دل ان بتوان برخی رفتارها را تحلیل کرد. قانون‌گریز به فردی اطلاق می‌شود که از روش‌های ناهنجار و غیررسمی در جهت تحقق اهداف و تامین خواسته‌های خویش اقدام می‌کند. افرادی که به نوعی در جهت خلاف روند جامعه حرکت می‌کنند و در این مسیر برای سایر افراد نیز مشکل ایجاد می‌کنند و این ایجاد مشکل در حوزه های مختلف قابل مشاهده است.

بررسی و تبیین علل قانون‌گریزی بسیاراهمیت دارد که به چند علت مهم می‌توان اشاره کرد. جامعه ما به لحاظ وجود قانون خلاء ندارد و قوانین ما در حوزه‌های مختلف، قوانینی خوب، مثبت و مترقی هستند. وقتی ما می‌گوییم قانون، منظور تنها قوانین رسمی نیست، بلکه قوانین شرعی، اخلاقی، انسانی و عرفی را هم مدنظر داریم. باید این رفتارها را در انسان هایی جستجو کرد که معمولا کارهای خود را با چنین روشی به پیش می برند.

در جامعه‌ای زمانی‌که قانون توسط نهادهای قدرت رعایت نمی‌شود، مردم احساس تبعیض می‌کنند و مشروعیت قانون لطمه می‌خورد و پذیرش عمومی دچار مشکل می‌شود. وقتی شهروند در جامعه خود مشاهده می‌کند که در جامعه‌ای حضور دارد که در زندگی روزمره تبعیض در اجرای قانون می‌بیند، یا عدم اجرای قانون وجود دارد، این موارد یکی از دلایل عمده‌ای است که باعث می‌شود شهروند به تدریج باورش به حاکمیت قانون تغییر کند. درواقع از مشروعیت و کاربرد قانون کاسته می‌شود. به این ترتیب افراد قانون را فدای اقدامات شخصی خود می کنند و منافع شخصی را بر منافع جمعی ترجیح می دهند تا نهایتا به این اقدامات دست می زنند. نکته دیگر ناکامی و محرومیت است یعنی اینکه مردم می‌دانند قانون وجود دارد، اما بنا به دلایل قبلی به درستی اجرا نمی‌شود و به صورت مستمر احساس اجحاف و تبعیض می‌کنند، این مسئله به تدریج تبدیل به نوعی بدبینی، ناکامی و محرومیت مفرط پایدار می‌شود، باور درون این افراد را دچار خدشه می‌کند.

اما این که برخی افراد قانون را رعایت نمی کنند موضوعی ایت که از جنبه های مختلف می توان ان را بررسی کرد.این مسئله دلایل متعددی دارد؛ اما یکی از مهمترین علل آن عدم رضایت از وضعیت خود و زندگی‌شان است، افراد خود را مقایسه می‌کنند و وقتی می‌بینند شرایط‌‌شان با برخی افراد متفاوت است نسبت به اجرای قانون بی‌تفاوت می‌شوند و این مسئله اصلا خوب نیست. گریز از قانون به رفتار روزمره خلاصه نمی‌شود و مفاسد اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی هم در تنیجه قانون‌شکنی است که باید در این زمینه تمهیداتی بیاندیشیم چون در ذهنیت سایر افراد جامعه تاثیر منفی می‌گذارد. اگر می‌خواهیم وضعیت قانون‌گریزی را در کشوری بسنجیم، نحوه رانندگی افراد در جامعه این را مشخص می‌کند.

در حقیقت باید به این افراد که قانون را مانعی برای رسیدن به نفع شخصی می دانند و به همین لحاظ سعی در گریز ان هستند با نگاه ریز بینانه ای توجه کرد.همین افراد در ادارات و سایر مراکز تا سطوح بالاتر نیز همین‌گونه بی‌قانونی می‌کنند، چرا که بیشتر آنها یاد نگرفته‌اند؛ عدم رعایت قانون قباحت رفتاری و اخلاقی دارد و از این امر خجالت نمی‌کشند که در برابر دیگران کار زشت انجام دهند و به کار خود ادامه می‌دهند. قانون‌گریزی نشان می‌دهد که عقلانیت بلندمدت در فرهنگ و ذهن جامعه ایرانی شکل نگرفته است، آرامش ناشی از نظم و انضباط را نچشیده است و افراد از حیث اخلاقی رشد نکرده‌اند درحالی که ما دارای ارزش‌های دینی و اخلاقی بسیاری هستیم.

دیدن مسئولینی که به قانون پایبند نیستند نیز زیان های بسیاری را برای کشور به همراه دارد مدتی بر روی پروژه ای مطالعه می شود و نتیجه این می شود که مثلا بستن چهارراه ولیعصر و ساخت زیرگذری با هزینه ای حدود 60 میلیارد تومان انجام می شود و پس از حدود 10 سال به این نتیجه می رسند که سطح خیابان باید باز شود و محدودیت باید برای خودروها اعمال شود.

گاهی برخی رفتارها تنها با فرهنگ سازی قابل اصلاح و تغییر هستند؛ می توان فرهنگ سازی کرد و به طبع ان افراد قانون مدار شوند و شاهد این اتفاقات در سطح شهرها نباشیم که پروژه ای همانند میدان امام حسین اجرا شود و پس از مدتی ان را مغایر با اصول شهرسازی تشخیص دهند و هزینه بسیاری برای اجرای ان شود و دو برابر ان برای جمع اوری و یا اصلاح ان پرداخت شود.

در جامعه‌ای که قانون‌گریز می‌شود افراد عصبی، افسرده، ناراحت، ناآرام هستند و از زندگی رضایت ندارند و این نارضایتی باعث بروز رفتارهای ناشایستی می شود که موجب بی نظمی،رهرج و مرج، تضییع حقوق اجتماعی و زیرسئوال رفتن هنجارهای حاکم بر عرف، فرهنگ و اخلاق در جامعه از جمله پیامدهای قانون شکنی در جامعه می شود. در اثر قانون‌گریزی در جامعه‌ هرج و مرج ایجاد می‌شود و آثار سوء بسیاری گریبانگیر چنین جامعه‌ای خواهد شد. یک رابطه چند جانبه و تعاملی وجود دارد و از آن طرف شهروندان از رفاه و وضعیت اجتماعی خوبی برخوردار نباشند، در حقیقت پایبندی به قانون در رعایت ان محقق می شود.

در سطح فردی باید اصلاح نظام نظارت و کنترل انجام شود. نهادها و ارگان‌های مسئول باید به موقع و موثر ایفای نقش کنند و آموزش های لازم را به شهروندان ارائه دهند. در این زمینه مدارس، دانشگاه‌ها، رادیو و تلویزیون، مطبوعات به‌عنوان مهمترین منابع تولیدکننده فرهنگ به شمار می‌آیند و با کمک گرفتن از این منابع و امکانات از قانون‌گریزی و اشاعه آن در بین افراد جامعه جلوگیری کنیم. باید همه در جامعه به این استدلال برسند که منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح دهند تا به این ترتیب از قانون گریزی جلوگیری شود.