از نگاه روحانی جز دولت همه در مشکلات اقتصادی مقصرند

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

یک روزنامه حامی دولت از اینکه روحانی برای همه‌چیز در مشکلات اقتصادی نقش قائل است جز عملکرد دولت، انتقاد کرد. روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «چرا اقتصاد ایران در سال ۹۷ ملتهب شد؟» این پرسشی که رئیس‌جمهور هفته گذشته در سخنرانی خود در مجلس مطرح کرد. پاسخ رئیس‌جمهور معطوف به دو علت «بازگشت تحریم‌ها» و «ساختار ناسالم اقتصاد» بود و سخنی از خطاهای سیاست‌گذاری به میان نیامد. غفلت از این خطاها ممکن است باعث تسلسل اشتباهات شود و به همین دلیل، توجه به آن ضروری است.

خطای اصلی دولت روحانی در سیاست‌گذاری اقتصادی همان خطای دولت هاشمی است که عواقبی شبیه همان پیامدها را برای این دولت هم رقم زد. این خطا که در ادبیات اقتصادی به «خطای ترکیب» یا «خطای تعمیم» موسوم است، باعث خلط سیاست‌گذاری برای اقتصاد کلان با سیاست‌گذاری بنگاهی می‌شود. گرفتاران این خطا دچار تصور نادرستی هستند که آنچه درباره «جزء» صادق است برای «کل» یا اقتصاد کلان نیز صدق می‌کند. آقای روغنی زنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت سازندگی، خطای رئیس‌جمهور وقت را این‌گونه توضیح می‌دهد: «نگاه آقای هاشمی به اقتصاد، نگاه خرد بود. زمانی که وزیر صنعت از کمبود سرمایه یا نیاز به تسهیلات بانکی حرف می‌زد به راحتی مسئله را درک می‌کرد؛ اما وقتی به ایشان درباره پیامدهای رشد نقدینگی توضیح می‌دادیم، موضوع را مسخره می‌کرد.»

بیشتر بخوانید:

آقای ظریف؛ این تیترها یادتان هست؟

اعتماد: تورم مسکن زیر سر بانک‌هاست

سفره مردم را کدام خیانت کوچک کرد

یکی از شاهکارهای عباس آخوندی

فیلم / عذرخواهی نوبخت بخاطر شرایط اقتصادی

اینکه باید بستر مساعد برای رشد بخش خصوصی سالم را ایجاد کرد و انتقادات آنان را شنید، یک نکته است که کاملاً مورد تایید است؛ اما اینکه «فعال اقتصادی» را باید به اتاق سیاست‌گذاری آورد، یک نکته کاملاً متفاوت و نادرست است. منافع یک فعال اقتصادی اعم از اینکه در بخش خصوصی باشد یا در بخش دولتی، لزوماً با منافع عمومی در یک راستا نیست و دقیقاً به همین دلیل است که فعال اقتصادی را در هیچ جای دنیا به اتاق سیاست‌گذاری راه نمی‌دهند.

نیازی به توضیح بیشتر نیست که منافع گروهی از فعالان اقتصادی ممکن است در افزایش نرخ ارز یا نرخ بهره باشد و منافع گروه دیگری در کاهش این دو نرخ یا یکی از آنها. ماموریت دولت به عنوان نماینده منافع عمومی، ایستادن در جبهه یکی علیه دیگری نیست، بلکه حاکم‌سازی قواعد همه شمول بر میدان فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری معطوف به کشف نرخ‌های تعادلی است که نه منفعت و رانت بادآورده‌ای نصیب یکی کند و نه ضرر غیرموجهی را برای دیگری به ارمغان آورد تا منافع عمومی حداکثر شود.

پاسخ این پرسش را که چرا اقتصاد ۹۷ ملتهب شد باید در همین خطای دید، جست‌وجو کرد. اینکه تصور شود «رشد نقدینگی از محل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی» و انباشت آن باعث رونق می‌شود و پیامد «رشد نقدینگی از محل استقراض دولت از بانک مرکزی» را ندارد، ناشی از همین خطای دید است. یا اینکه تصور شود همزمان با رشد بالای نقدینگی می‌توان نرخ اسمی ارز را چهار سال تثبیت کرد و انتظار کاهش هزینه تولید یا افزایش رفاه عمومی از این سیاست را داشت نه پرتاب تورم به آینده، باز هم ناشی از همین خطای دید است.