ناکام‌ترین دیکتاتور تاریخ

نویسنده: عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات حکومت وحدت ملیمحتویات و نظریات درین نوشته تنها مربوط به نویسنده بوده و انعکاس دهنده دیدگاه خبرگزاری خامه پرس نمی باشد. ما در بخش مطالب و نظریات، نوشته می پذیریم که می توانید به این ایمیل بفرستید info@khaama.com در سال 2014 زمانی که اولین انتقال مسالمت آمیز قدرت و بدون خشونت در تاریخ افغانستان...

نویسنده: عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات حکومت وحدت ملی

محتویات و نظریات درین نوشته تنها مربوط به نویسنده بوده و انعکاس دهنده دیدگاه خبرگزاری خامه پرس نمی باشد. ما در بخش مطالب و نظریات، نوشته می پذیریم که می توانید به این ایمیل بفرستید info@khaama.com

در سال ۲۰۱۴ زمانی که اولین انتقال مسالمت آمیز قدرت و بدون خشونت در تاریخ افغانستان به وقوع پیوست٬ مردمی که از گسترش فساد به ستوه آمده بودند٬ بسیار امیدوار بودند که این روند در تمام زمینه های دیگر نیز بوقوع بپیوندد و اصلاحات اساسی بوجود آید.

اشرف غنی رئیس جمهوری که قدرت را از حامد کرزی با حضورش در ارگ ریاست جمهوری بدست گرفته بود٬ با دادن شعارهای دلپذیر «مبارزه با فساد» و با ابتکاراتی مانند خبرگیری و سر زدن به یک حوزه پولیس ویا یک شفاخانه دولتی و برکنارکردن برخی از مسئولین بی انضباط و یا خاطی٬ امیدهای زیادی را برای مردم در امر مبارزه با فساد و بهبود خدمات سکتورهای حکومتی بوجودآورده بود. اما این اقدامات کوتاه مدت بودند و متأسفانه نتیجه ملموسی برای مردم در بر نداشت. این فعالیت‌ها در همان چند روز نخست مورد ستایش بودند٬ ولی در درازمدت به عنوان کارهای نمایشی و فریب‌کاری‌های اقای اشرف غنی از سوی مردم تقبیح می گردید.

مبارزه با فساد تنها با حرکات پوپولیستی و اقدامات کوچک ولو اینکه از سوی مردم مورد حمایت قرار گیرد٬ ممکن نیست. حکومت وحدت ملی مانند شاگردی که از انجام کارِخانه‌گی خودطفره رفته و درسهایش را هم نخوانده٬ در امتحان شرکت کرده و توقع دارد تا نمره کامیابی را هم بگیرد. و نتیجه این می شود که سرمفتش خاص ایالات متحده (سیگار) لوی سارنوالش را فاسد٬ فریبکار ودروغگو می خواند. دیدبان شفافیت نهادهای عدلی و قضایی٬ معارف و دستگاه سارنوالی را به عنوان فاسدترین ارگانها معرفی می نماید. رشوت ی که مردم افغانستان به کارمندان حکومت در یک سال پرداخته به حدود یک ملیارد و هفتصد ملیون دالر می‌رسد. و این افغانستان است که از بدنامیِ رتبه سوم و چهارم فاسدترین کشورها نجات نمی یابد.

مبارزه با فساد قبل از این اقدامات نمایشی (در سال ۲۰۱۴) به یک تحقیق جامع علمی و مطالعه دقیق آسیب شناسی ضرورت داشت. مهمترین کارِخانه‌گی حکومت وحدت ملی و نخستین اقدام می بایست ایجادبستر شفاف برای حکومتداری و کارشناسی جهت کاهش آسیب‌هادر نظام مدیریت مالی و نیز برداشتن قدم‌های موثر در راستای استقلالیت مالی کشور میبود. برای حکومتی که عمده‌ترین منابع عایداتی اش (به غیر از کمکهای خارجی) مالیات است باید بحث آسیب شناسی سکتورهای مالیاتی و شفافیت در جمع آوری مالیات٬ محصول گمرکی و سایر منابع عایداتی از اولویت‌هایش می بود. اما متاسفانه برعکس٬ با گماشتن شخصی در راس وزارت مالیه که تنها دیپلومات بود و هیچ تجربه و دانش مسلکی در زمینه اداره و سکتور مالی نداشت٬ این آرمان مورد بی مهری قرار گرفت.

از نظر من عوامل گسترش فساد در حکومت وحدت ملی و چالشهای عمده در برابرشفافیت عبارتند از:

چالشهای منابع بشری٬ مانند ظرفیت پایین و نیز قوم پرستی (Nepotism) و جانبداری Favoritism. عدم بکار گیری از تکنالوژی های پیشرفته. عدم نظارت و حسابدهی٬عدم درک کافی از قوانین و قانون گریزی دخیل نساختن مردم در نظارت مستقیم از اجراات خدمت گزاران‌شان در حکومت.

چالش اول (منابع بشری)

بیشترکارمندان معینیت عواید و گمرکات از یک قوم و حتی چند ولسوالی خاص هستند. با وجود آنکه قانون خدمات ملکی تنها راه قانونی استخدام کارمندان را رقابت آزاد معرفی کرده است٬ اما بیشتر کارمندان این معینیت در بستهای کلیدی از طریق پیشنهاد مستقیم و حکم وزیر و یا حکم رئیس جمهورمقرر شده اند. معینیت عواید و گمرکات حتی در ساختار وزارت مالیه٬ خود یک بخش منابع بشری مستقل دارد که به ریاست منابع بشری و معینیت اداری وزارت مالیه پاسخگو نیست. اغلب کارمندان معینیت عواید و گمرکات ظرفیت محاسبه و سنجش مالیات را ندارند. حتی سواد کافی برای نوشتن و تحلیل یک مکتوب را ندارند. به همیندلیل سنجش و جمع‌آوری مالیه تنها بر اساس تعامل٬ ارتباطات شخصی و معاملات پنهانی صورت می گیرد که غالباً سهم هر یک از افراد در سلسله مراتب اداری و حتی برخی از وکلا که این افراد را در پست‌های کلیدی گماشته‌اند٬ پرداخت میشود.

آقای اکلیل حکیمی در افتتاح اکادمی گمرکات در ۱۵ قوس ۱۳۹۵ به صورت صریح بیان کرد که در سال ۳.۸ ملیارد دالر از عواید گمرکات به جیب اشخاص می ریزد. وی افزود که در برابر استخدام هر پست کلیدی گمرکات و عواید تا سقف صدهزار دالر در اغاز و ماهیانه تا بیست هزار دالر پرداخته می شود. وی نگفت که این موضوع را چگونه دریافته است؟ چه کسی این مبالغ را پرداخت کرده و چه کسانی آن را دریافت کرده اند؟ چنین یک اظهارات مهم از زبان وزیر مالیه کشور تحت تعقیب نهادهای عدلی و قضایی هم قرار نگرفت. تنها چیزی که واضح است این است که همزمان با این اظهارات باز هم پستهای کلیدی گمرکات در انحصار همان حلقه مشخص قرار داشته و باز هم تعیینات در بستهای حساس و کلیدی با پیشنهاد مستقیم٬ بدون رقابت و از طریق حکم وزیر و رئیس جمهور صورت گرفته است.

جالب اینجاست که سلام رحیمی٬ رئیس دفتر رئیس جمهور٬ در هدایت خود مبنی بر ثبت احکام رئیس جمهور در مورد مقرری‌های وزارت مالیه چنین تحریر مینماید: “ریاست دفتر: حکم مقام عالی که مستقیماً گرفته شده بعد از ثبت ابلاغ گردد.”

علاوه بر این وزیر سابق مالیه طبق مکتوب شماره ۱۹۳۱۳ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۴ تقرر٬ تبدیل٬ انفکاک وانفصال کارمندان گمرکات و عواید را به خود انحصار کرده بود و هدایت داده بود که معینان حق تقرر٬ تبدیل٬ انفکاک و انفصال را ندارند. اینها علاوه بر استخدام ۱۳۰۰ نفر از طریقه NTA می باشد که در حدود ۷ ملیون دالر در یک سال به انها معاش پرداخت شده است. در حالیکه اکثر افرادیکه مقرر شده اند دارای اسناد تحصیلی و سابقه کاری لازم نمی باشند.

حاصل این تغییرات منفی و فسادزا در بخش های عایداتی کاهش عواید در بخش معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه در سال ۱۳۹۵ نسبت به سالهای قبل بوده است:

گمرکات: هدف تعیین شده از طرف صندوق وجهی ۶۹.۲ ملیارد افغانی٬ عوایدتحصیل شده ۶۴.۹ ملیارد افغانی.مستوفیت ها: هدف تعیین شده از طرف صندوق وجهی ۱۵.۴ ملیارد افغانی٬ عوایدتحصیل شده ۱۳.۸ملیارد افغانیمالیه دهندگان بزرگ: هدف تعیین شده از طرف صندوق وجهی ۱۹.۶ ملیارد افغانی٬ عوایدتحصیل شده ۱۷.۱ ملیارد افغانیمالیه دهندگان متوسط: هدف تعیین شده از طرف صندوق وجهی ۱۲.۶ ملیارد افغانی٬ عوایدتحصیل شده ۱۲.۳ ملیارد افغانیمالیه دهندگان کوچک: هدف تعیین شده از طرف صندوق وجهی ۲.۹ ملیارد افغانی٬ عوایدتحصیل شده ۱۲.۶ ملیارد افغانی

با وجود انکه مالیات انتفاعی از ۲٪ به ۴٪ افزایش یافت و ۱۰٪ محصول مخابراتی بالای مشترکین مخابراتی تحمیل گردید٬ اما درمجموع عواید دریافت شده ۹ ملیارد افغانی از هدف تعیین شده صندوق وجهی کمتر می باشد.

به این ترتیب وزارت مالیه در تحقق تعهدات خود که با بانک جهانی داشت در بخشهای ذیل ناکام ماند و ۱۵۱.۲ ملیون دالر از وجوه تشویقی بانک جهانی را در مجموع از دست داد:

اصلاح منابع بشری وزارت مالیه ۲۲.۸ ملیون دالربهبودگمرکات ۳۰ ملیون دالراصلاح تقاعد ۲۲.۸ ملیون دالرسیستم پرداخت الکترونیکی ۲۲.۸ ملیون دالرمدیریت اراضی ۳۰ ملیون دالرتفتیش خارجی ۲۲.۸ ملیون دالر

چالش دوم (عدم بکارگیری از سیستمهای پیشرفته و تکنالوژی روز در سکتور مالیاتی)

شاید برخی ها در وزارت مالیه باافتخار ادعا کنند که در جمع آوری و سنجش عواید از سیستم های پیشرفته‌ای چون اسیکودا٬ سکتاس و افمیس استفاده می کند. اما مشکل اصلی از عدم موجودیت یک مطالعه تخنیکی و علمی و نیز آسیب شناسی دقیق در بکارگیری موثر و درست از تکنالوژی و پیشنهاد راه حل مناسب در بهبود خدمات و کاهش فساد است. به عنوان مثال سیستم های یاد شده که با هزینه ده‌ها ملیون دالر نصب و راه اندازی شده‌اند٬ اما مانند جزایر جدا افتاده معلوماتی هستند که به همدیگر متصل نمی باشند. معلومات دریافت شده از گمرکات در سیستم اسیکودا با سیستم‌های افمیس و سکتاس در زمانهای یکسان ارقام متفاوتی را نشان می‌دهند. این خود زمینه فساد را درنظام مالیاتی افزایش می دهد. از طرف دیگر میکانیزم موثری وجود ندارد تا از ثبت دقیق معلومات متشبثین اطمینان حاصل گردد. اگرچه هر سیستمی که دروزارت مالیه ایجاد شده است٬ با مخالفت ها در سطح مدیریتی و رهبری آن وزارت مواجه بوده که در نهایت به ناکامی و یا ناکارایی آن سیستم ها منجر شده است.

مثال اول سیستم مدیریت اسناد مرکزی (EDMS) وزارت مالیه بود. سیستمی که باعث می شد تا زمان اجراات بالای یک مکتوب از زمانی که توسط آرشیف مرکزی «قید وارده» گرفته می شود٬ تا زمانی که بالای آن مکتوب «مراجعه و اقدام» صورت گرفته و در نهایت «قید صادره» می‌شود٬ محاسبه٬ نظارت و کنترل شود. تحت مدیریت دیجیتالی ونظارت دقیق٬ هیچ کارمندی جرأت نمی‌کند تا مکاتیب و عرایض را بیشتر از یک مدت مشخص (مثلاً یک هفته) لااجرا باقی بگذارد و به این ترتیب سطح فساد کاهش می یابد. از طرفی میزان تراکم اسناد در شعبات و ادارات مورد مطالعه قرار می گیرد. و به این ترتیب متوسط زمان اجراات هر شعبه با سایر شعبات مقایسه می گردد. که در نتیجه مسئولین هر اداره در برابر موثریت شعبات تحت اثر خود پاسخگو خواهند بود. با وجود آنکه سیستم گردش مکاتبات و مدیریت اسناد تقریباً در تمامی واحدهای اداری وزارت مالیه نصب گردید٬ اما عجیب بود که مسئولین معینیت عواید و گمرکات در برابر نصب و به‌کارگیری سیستم مدیریت اسناد (EDMS) در بخش‌های عواید و گمرکات مقاومت کردند. این در حالی بود که بسیاری از مکاتیب و عرایض بیشتر از چندین ماه در این ادارات بدون اجراات سرگردان باقی می ماند و کسی هم خود را پاسخگو نمی دانست.

مثال دوم زمانی بود که کار خود را در وزارت مخابرات آغاز کردم. در آن زمان از اینکه نحوه سنجش مالیات در سکتور مخابرات به شیوه سنتی آن صورت می گرفت٬ ابراز تاسف نمودم. در حالیکه تمام شرکتهای مخابراتی سیستم های بلینگ مجهز داشتندو امکان سنجش دقیق مالیات با اتصال به صورت حساب هر مشترک از طریق یک سیستم‌ بلینگ مرکزی وجود داشت٬ اما وزارتخانه های مخابرات و مالیه در طول سیزده سال قبل به ایجاد یک سیستم الکترونیکی بلینگ که آمار و ارقام را از شرکتها در وقت و زمان دقیق دریافت کند، اقدام نکرده بودند. زمانی که مشکل را با راه حل آن یعنی ایجاد «سیستم ریل‌ تایم» سر میز کابینه گذاشتم٬با مخالفت‌های زیادی درهمان جلسه مواجه شدم. وزیر مالیه در تمام جلسات بعدی که سیستم ریل‌ تایم در اجندای آن شامل بود٬افرادی را دعوت می کرد که از اقارب و یا دوستان روسای شرکتهای مخابراتی بودند. رئیس جمهور هیچگاه به اعتراض ما مبنی بر تضاد منافع میان اظهارات مدعوین جلسه در مخالفت با سیستم ریل‌ تایم (و اقدامات تکمیلی مانندثبت سیم کارتها) توجه نکرد. در نهایت مجبور شدیم تا ایجاد سیستم ریل‌ تایم را در موادقانون محصول مخابراتی بگنجانیم. پس از آنکه ایجاد سیستم ریل‌تایم توسط قانون محصول مخابراتی اجباری گردید٬اما باز هم در برابر ایجاد و راه‌اندازی آن ممانعت‌های زیادی بوجود امد که از جمله عدم تمویل منابع مالی و مسترد شدن پیشنهادات از تدارکات ملی. این سیستم پس از سه سال هنوز هم ایجاد نشده است. در حالیکه انتظار می رفت تا پس از ایجاد این سیستم در وزارت مخابرات٬سکتورهای دیگر از جمله شاروالی‌ها٬ترانسپورت٬هوانوردی٬اصناف و مالیه دهندگان کوچک و متوسط٬معادن و املاک نیز برای محاسبه عواید و مالیات خویش مجهز به سیستم های پیشرفته مانند «ریل‌تایم» گردند.

مثال سوم از ممانعت در برابر بکار گیری تکنالوژی در سکتورهای عایداتی «غیر فعال بودن اسکنرهای گمرکات» است. اما این موضوع نیز توجه نهادهای عدلی و قضایی را به خود معطوف نساخت. در حالیکه مسئولین خاطی هنوز هم در وزارت مالیه حضور دارند.

چالش سوم: چرا نهادهای عدلی و قضایی در برابر فساد بخش های عایداتی و مخصوصاً وزیر قبلی مالیه خاموش هستند؟

دلیل نخست آن عدم قاطعیت رئیس جمهور در برابر افراد فاسد و نیز حمایت بی چون و چرا از برخی از اعضای کابینه مانند وزیر مالیه قبلی است. رئیس جمهور در مجلس کابینه و سپس ذریعه حکم ۱۴۰۲۷ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۴ صریحاً به ارگانهای کشفی و امنیتی شامل لوی سارنوالی٬اداره عالی مبارزه بافساد اداری٬ امنیت ملی به شمول ریاست ۰۶۲ و ریاست استخبارات وزارت داخله دستور می دهد که حق نظارت وبررسی از وزارت مالیه خاصتاً در بخش های عواید و گمرکات را ندارند. این هدایت برخلاف ماده ۱۳۴ قانون اساسی و نیزصلاحیت های قانونی سکتورهای امنیتی٬کشفی و نظارتی صادر میشود. این در حالی است که شرایط در سایر وزارتها کاملاً برعکس است و گاهی تا چندین هیات به صورت همزمان حضور دارند و مصروف بررسی و دوسیه سازی برای اشخاص بدون واسطه هستند. به عنوان مثال در زمان تصدی وزارت مخابرات شاهد حضور مشاور رئیس جمهور٬آقای ملکزی٬ بودم که خلاف ماده ۱۳۴ قانون اساسی از من و همکارانم تحقیق می‌کرد در حالیکه او سارنوال نبود.

در وزارت مالیه مانند هر وزارت دیگر٬یک ریاست عمومی تفتیش داخلی وجود دارد. در تمام مدتی که آقای اکلیل حکیمی به عنوان وزیر مالیه وظیفه اجرا کرده٬تمامی بستهای عالی رتبه از طریق غیر رقابتی مقرر گردیده‌اند و تنها دو بست را از طریق رقابتی به اعلان گذاشته شده بود. یکی از این بستها٬بست ریاست عمومی تفتیش داخلی بود. اما زمانی که آقای اکلیل حکیمی نتوانست شخص مطلوب خود راکامیاب کند٬ مداخله کرده و تمام پروسه رقابتی را متوقف نمود. سپس باپیشنهاد مستقیم برای تقرر یکی از افراد نزدیک به خودش (کسی که در پارلمان برای او کمپاین کرده و به فساد نیز متهم بود) از رئیس جمهور حکم می گیرد.

به این ترتیب در یک نظام بسته که هیچ ارگانی حق نظارت از آن را ندارد و رئیس عمومی تفتیش هم مستقیماً توسط وزیر گماشته شده است٬دست‌های آلوده در کلیدی‌ترین بستهای سکتور مالیاتی باز است تا هر چه خواستند انجام دهند. حاصل جمع شدن افرادی که به فساد متهم هستند در یک حلقه این است که بخش عظیمی از عواید گمرکات در زمان وزارت آقای اکلیل حکیمی ناپدید شده است. برای درک این موضوع به گزارش قطعیه سال ۱۳۹۶ نظری می اندازیم. در این گزارش آمده است که مالیه انتفاعی گمرکات نسبت به پلان تعیین شده توسط صندوق وجهی ۱۰٪ کاهش یافته است. از طرفی تقریباً همه عواید گمرکات از کالاهای است که نرخ آنها بر اساس دالر محاسبه می شود. بنابراین رشد ۱۶٪ ارزش دالر در برابرافغانی طی یک سال گذشته٬مستقیماً روی عواید گمرکات (که به افغانی محاسبه می شود) تاثیر دارد. یعنی تنها با مقایسه سال‌ قبل٬ در مجموع بیشتر از ۲۵٪ کاهش در عواید گمرکات را شاهد بوده‌ایم. این مبلغ بیشتر از ۹ ملیارد افغانی خواهد بود. چنین صدمه‌ای بزرگ به نظام مالیاتی کشور تنها در یک سال از بخش گمرکات یک فاجعه است. مشابه همین تحلیل را اگر در مورد سکتورهای معادن٬تجارت٬انرژی (شامل تیل و برق)٬ ساختمان٬مخابرات٬هوانوردی٬ترانسپورت٬معارف و صحت و غیره نیز انجام دهیم٬ مطمئناً آمار و ارقام دیدبان شفافیت٬ مبنی برپرداخت روزانه شش ملیون دالر رشوه توسط مردم به حکومت وحدت ملی را تائید می نماید.

چالش چهارم: مشکلات اسناد تقنینی

برخی از قوانین مدرن و همزمان به موازات آنها اسناد تقنینی دیگری هستند که کهنه و پیر هستند. مثلاً قانون تدارکات بسیار مدرن و امروزی است٬اما برای مواردی که درموازات آن قرار دارند٬مانند «مزایده»٬ قانون نداریم و یا برای پروسه «لیلام» یک مقرره کهنه داریم که عمری بیشتر از نیم قرن دارد. بسیاری از قوانین ساحه تطبیق ندارند (قانون مالیات بر ارزش افزوده) ولی مشکل اساسی قانون گریزی و عدم رعایت قوانین است.

مثال نخست: مسئولین و گارد ویژه حفاظت از رئیس جمهور که به PPS معروف است٬ یک بار به وزارت مخابرات (جدی ۱۳۹۵) و بار دیگر به وزارت آب و انرژی (سرطان ۱۳۹۷) حمله کرده و در عدم موجودیت پولیس و سارنوالی دروازه های دفاتر هر دو وزیر را لاک و مهر کردند. ۳ روز قبل در هرات گاردهای محافظت رئیس جمهور یک فرد معترض را در مقابل کمره‌ مورد لت و کوب قرار دادند.

مثال دوم: لوی سارنوالی در مغایرت با قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص وظیفه مرا‌ (وزیر پیشین مخابرات) به حالت تعلیق در آورد. در حالیکه فقط دو ماه وقت برای تکمیل دوره تحقیق تعیین شده است٬اما این تحقیق دو سال را در بر گرفته و هنوز بی نتیجه باقی مانده است.

مثال سوم: قانون خدمات ملکی سالهاست نافذ می‌باشد. اما چنانچه گفتیم وزرای هم پیمان و نزدیک به رئیس جمهور می توانند این قانون را دور بزنند وبدون رقابت تنها با یک پیشنهاد٬افراد مشخصی را در پستهای کلیدی تعیین کنند. نقض قانون تنها در بخش استخدام نیست، سایر قوانین نیز مکرراًنقض شده اند. حکومت بارها به اینکه قانون «دسترسی به اطلاعات» بهترین قانون در نوع خود در جهان است٬ افتخارکرده است. اما من شخصاً برای بدست آوردن حکم تعلیق وظیفه ام بارها به کمیسیون دسترسی به اطلاعات مراجعه و شکایتی راعلیه لوی سارنوالی و رئیس اداره امور ثبت کردم. با وجود آنکه آقای افضلی٬ رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات٬ وعده داده بود که مطابق به قانون حتی می تواند به رئیس اداره امور و یا لوی سارنوال اخطاریه بدهد و یاآنها را ده روز کسر معاش نماید٬اما با پیگیری های رئیس و اعضای کمیسیون در نهایت آنها نیزنتوانستند یک کاپی از حکم را دریافت کنند. این مثال به خوبی نشان می دهد که قوانین حتی اگر بهترین قوانین جهان هم باشند٬درافغانستان به راحتی توسط اشخاص و اراکین نقض می شوند.

مثال چهارم: چنانچه که در بالا نیزبه آن اشاره شد٬ نقض مواد قانون محصول مخابراتی است. در ماده دهم قانون محصول مخابراتی به وزارت مالیه و اداره اترا برای ایجاد سیستم ریل‌تایم تنها شش ماه وقت داده شده بود. اما وزارت مالیه و اداره اترا پس از سه سال هنوز هم در برابر ایجاد چنین سیستمی مانع تراشی می کنند. در حالیکه پس از تکمیل شش ماه٬حتی یک روزهم تاخیر در ایجاد و راه اندازی سیستم ریل تایم از نظر قانون قابل توجیه نیست. علاوه براین با گذشت هر روز و هر ساعت تاخیر در ایجاد سیستم ریل‌تایم٬ عواید حکومت ممکن است ملیونها افغانی خساره‌مند گردد. چنانکه گزارش قطعیه سال ۱۳۹۶ (صفحه ۱۶۴) نشان می دهد که عدم موجودیت سیستم ریل‌تایم باعث گردیده عواید محصول مخابراتی ۱۹٪ پایین تر از هدف تعیین شده جمع‌اوری گردد. این مبلغ در حدود یکملیارد افغانی است.

شاید عمده‌ترین مثال نقض قانون اساسی٬اساساً شکل گیری حکومت وحدت ملی با ساختار فعلی آن باشد. اما روند نقض قانون اساسی گویا در این حکومت نهادینه شده است. از میان صدور فرمانهای تقنینی بی شمار در حکومت وحدت ملی٬در مورد «فرمان تقنینی برای جمع آوری محصول مخابراتی» و «نقض صریح مواد ۴۲ و ۷۹قانون اساسی»٬شخصاًمخالفت خود را در مجلس کابینه به وضوح اظهار نمودم. در پاسخ من رئیس جمهور با عصبانیت گفت که این موضوع به شما مربوط نمی شود و مربوط به وزیر عدلیه است؛ اما معاون رئیس جمهور که خود یک قانون‌پوه است و وزیر عدلیه هردو خاموش بودند و اظهار نظری نکردند. در نهایت و با اصرار من٬ایجاد میکانیزم نظارتی یعنی سیستم ریل‌تایم در فیصله کابینه گنجانیده شد که وظیفه ایجاد ان را وزارت مالیه بر عهده گرفت.

چالش پنجم (دخیل نساختن مردم در سیستم نظارتی حکومت)

به عنوان یک مثال قابل لمس٬می توانم بگویم که هدف از ایجاد سیستم ریل‌تایم دخیل ساختن مستقیم مردم در جمع‌ آوری محصول مخابراتی بود. به این منظور از مردم خواسته می شد تا پس از افزودن کردیت کارت خود در موبایل٬سریال‌ نمبرکردیت کارت را به شارت کود (۹۹۷) ارسال نمایند. سیستم ریل تایم سریال‌نمبر مذکور را با معلوماتی که توسط شرکتهای مخابراتی قبلاً با سیستم شریک شده بود٬مقایسه می کرد. در صورت عدم تطابق آن (پس از اطمینان از صحت سریال‌نمبر) شرکت مخابراتی در برابر تخطی و ارایه معلومات ناقص و یا نادرست٬جریمه می شد. در نهایت درصد مشخصی از این جریمه به اطلاع دهنده به عنوان جایزه پرداخت می گردید. به این ترتیب مردم تنهابا وارد کردن سریال نمبر کردیت‌ کارت های شان در سیستم ریل‌تایم٬در نظارت از مالیاتی که می پرداختند سهیم می شدند.

در صورتیکه همین میکانیزم در سایر موارد نیز پیشنهاد گردد٬با ایجاد فضای اعتماد٬مردم در بخش اطلاع رسانی به عنوان یک نیروی بشری فعال در کنار حکومت سهیم می شوند و در نظارت موثر و حمایت از ماشین محرکه حکومت و سکتورهای اقتصادی٬چشم ها٬گوشها و دست‌های زیادی دخیل می گردند. به این ترتیب تنها بادادن یکصد ملیون افغانی امتیاز تشویقی و جایزه٬ملیاردهاافغانی عواید شامل خزانه حکومت می شود.

شاید نوآوری ها برای کاهش فساد و برداشتن قدم‌های موثر در جهت استقلالیت مالی مُمدباشد٬اما اگر در سطح رهبری حکومت اراده قوی وجود نداشته باشد٬ هر طرح مبتکرانه و هر اقدام عملی برای کاهش فساد و ایجاد شفافیت در سکتورهای مالیاتی و عایداتی ناکام خواهد ماند.

شخصاً باورمندم که چون وزارت مالیه قلب تپنده حکومت است٬هر قدر که در این سکتور فساد کاهش یابد در سایر بخش ها نیز فساد به همان تناسب کاهش خواهدیافت. و تا زمانی که منابع بشری متخصص٬ متعهد ومستقل از طریق رقابت آزاد و بدون در نظرداشت ولایت٬قوم٬زبان و ملیت در پست های حساس و کلیدی وزارت مالیه گماشته نشود و تا زمانی که قوانین به صورت کامل و یکسان بالای همه تطبیق نگردند و نهادهای نظارتی مستقل و قوی (مانند سیگار) ایجاد نشوند و تا زمانی که از تکنالوژی و علوم مدرن در اجرای امور یومیه به کار گرفته نشود و تازمانی که از معلومات تولید شده توسط ادارات در هر ساعت و هر ثانیه استفاده موثرصورت نگیرد٬بعید است که حکومت آینده با شعار و کارهای نمایشی در ایجاد جامعه‌ ی عاری ازفساد نمره کامیابی را دریافت کند.

حالا که تنها چند ماه از عمر حکومت وحدت ملی باقی مانده است٬اشرف غنی سعی دارد تا با همان حرکتهای نمایشی اعتماد از دست رفته مردم را دوباره بدست آورد. اما ظاهراً این بار این حرکات نمایشی خریداری ندارند وفوراً نکوهش می‌گردند. ارگ ریاست جمهوری در نزد مردم آنچنان بی اعتبار شده است که اگر مطلبی درفضای مجازی به دفاع از اقدامات حکومت نشر گردد٬ موردانتقاد و حتی توهین مردم قرار می گیرد. تا جائیکه حتی کارهای مثبت حکومت نیز به چشم یک نمایش مضحک و به اصطلاح «خاک زدن در چشم مردم» تعبیر می گردد.

رئیس جمهور برای جبران اعتماد از دست رفته وقت کافی ندارد. لازم است تا بپذیرد که فرصت طلایی پنج‌ساله پایان یافته و نباید انتظار نمره کامیابی را در این چند ماه باقی مانده داشته باشد.

اگر آقای اشرف غنی در فکر این است که بار دیگر می تواند با تقلب به صحنه برگردد٬باید بداند که با این کارش مشکلات فعلی را دو چندان خواهد ساخت. نکته آخر اینکه همه متفق‌القول هستیم که اشرف غنی یک رهبر کاریزماتیک نیست٬ ولی ظاهراً آقای اشرف غنی حتی در حد مدیر و یا تکنوکرات نیز موفق نبوده است. در ضمن با رفتارهای خشینی که با همکاران نزدیک خود داشته و نیز با رفتاری که درمجالس متعدد با خبرنگاران و حضار دارد٬مخصوصاً رفتاری که دو روز قبل با یک عارض در هرات داشت و او را تا سرحد مرگ لت و کوب توهین کرده٬ مردم انتقاد می کنند که رئیس جمهوری که با مردم و زیر دستانش مانند یک «دیکتاتور» رفتار می کند. اما نظر من این است که وی حتی اگرظرفیت دیکتاتور شدن را داشته باشد٬ ناکام ترین دیکتاتور دوران خواهد بود که همه دیکتاتورانِ دیگرِ تاریخ او را مایه شرم‌ساری وسرافندگی خود می دانند.

در مورد نویسنده:

عبدالرزاق وحیدی استاد ریاضی وانفورماتیک در پوهنتون کابل ۱۳۸۰ ٬ بنیان‌گذار سیستم کمپیوتری کانکور ۱۳۸۱ ٬ مشاور وزیرمعارف و تحصیلات عالی و یونسکو ۱۳۸۳ ٬ بنیان گذار انجمن ریاضی دانان افغانستان ۱۳۸۴ ٬ رئیس عمومی اداری وزارتمالیه ۱۳۸۵ ٬ رئیس دفتر وزارت مالیه ۱۳۸۹ ٬ معین اداری وزارت مالیه ۱۳۹۰ و وزیر سابق مخابرات در حکومت وحدت ملی ۱۳۹۴.

ریفرینس های مهم

پیشنهاد ۳۸ و حکم ۶۵۹ مورخ ۶/۳/۱۳۹۵ تقرربدون رقابتی احمد رشاد پوپل به عنوان رئیس عمومی گمرکات خلاف قانون خدمات ملکی.پیشنهاد ۱۱۶ و حکم ۱۳۱۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۴ تقرر ۱۱ نفر بدون گذراندن پروسه رقابتی در بستهای: سرپرست ریاست گمرکات٬ رئیس تنفیذقانون گمرکات٬ رئیس عوایدزون مرکز٬ رئیس عملیاتی گمرکات٬ رئیس گمرک فراه٬ رئیس عواید غیرمالیاتی٬ رئیس گمرک نیمروز٬ رئیس پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ٬ رئیس گمرک بلخ٬ رئیس مالیه دهندگان بزرگ و رئیس مالیه دهندگان متوسط. پیشنهاد شماره ۵ و حکم شماره ۵ مورخ ۸/۱/۱۳۹۵ در مورد تقرر بدون گذراندن پروسه رقابتی رئیس گمرک محصولی آقینه.پیشنهاد ۱۱۰ و حکم ۱۶۳۳ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۵ در مورد تقرر بدون گذراندن پروسه رقابتی رئیس عملیاتی گمرکات.پیشنهاد ۷۷ و حکم ۱۱۴۴ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۵ در مورد تقرر ۶ نفر بدون گذراندن پروسه رقابتی: سرپرستریاست تخنیکی گمرکات٬ سرپرست ریاست گمرک خوست٬ سرپرست ریاست گمرک هرات٬ سرپرست مستوفیت کابل٬ سرپرست ریاست گمرک کابل٬ سرپرست ریاست گمرک فراهمکتوب ۱۳۴۴۷ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ ریاست دفتر وزارت مالیه جهت توظیف سرپرست ریاست گمرک کندوزپیشنهاد شماره ۷۸ و حکم ۷۳۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۴ تقرر سرپرست مالیه دهندگان بزرگ و مسئول اکادمی گمرکات با معاش دوصدهزار افغانیپیشنهاد شماره ۱۱۶ و حکم ۱۳۱۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۴ پیشنهاد رئیس عمومی گمرکات.سایر بستهای کلیدی گمرکات که بدون رقابتی مقرر شده اند: آمر گمرک میدان هوایی٬ رئیس مراقبت سیار٬ مدیر گمرک تورخم٬ مدیر گمرک پکتیا٬ مدیر گمرک پکتیکا و …پیشنهاد شماره ۳۲ وحکم ۳۰۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۴ تقرر رئیس دفتر بدون گذراندن پروسه رقابتی با معاش دوصد هزار افغانیحکم ۸۸۲ مورخ ۶/۳/۱۳۹۴ تقرراجمل حمید عبدالرحیمزی بدون گذراندن پروسه رقابتی با معاش دوصد و هشت هزار افغانیپیشنهاد شماره ۲۷ و حکم شماره ۲۸۱ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۴ تقررسرپرست ریاست اداری بدون گذراندن پروسه رقابتی با معاش دوصدهزار افغانی پیشنهاد شماره ۷۹ و حکم ۹۵۷ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ تقرر رئیس تدارکات بدون گذراندن پروسه رقابتی با معاشیکصد و پنجاه هزار افغانیحکم شماره ۴۵۳۱ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۵ تقرر ۳ تن بدون گذراندن پروسه رقابتیپیشنهاد شماره ۹۰ و حکم ۱۳۰۵ مورخ ۳/۵/۱۳۹۵ (تقرر یک نفر بدون گذراندن پروسه رقابتی)پیشنهاد شماره ۹۵ و حکم ۱۲۸۷ مورخ ۳/۵/۱۳۹۵ (تقرر یک نفر بدون گذراندن پروسه رقابتی)پیشنهاد ۲۰۶ و حکم ۵۹ مورخ ۸/۱/۱۳۹۵ (تقرر پنج نفر بدون گذراندن پروسه رقابتی)پیشنهاد ۹۴ و حکم ۷۵ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۶ در مورد اجرای مدد معاش ماهوار ششصد و سی بست وزارت مالیه علاوه بر معاش اصلی.علاوه بر این آقای حکیمی حدود۱۰ ملیون افغانی را در در مصارف خانه و دفتر خویش مصرف نموده: پیشنهاد ۳۴۸ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۴ و مکتوب ۵۸۹۸ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴ و پیشنهاد ۳۱۴ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۴ و پیشنهاد ۳۵۱ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۴ و پیشنهاد ۳۵۲ مورخ ۲۴/۱۱۳۹۴ و پیشنهاد ۳۵۳ مورخ ۲۴/۱/۳۹۴ و مکتوب ۵۹۱۸ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۴و استعلام شماره ۱۱۵ مورخ ۹/۲/۱۳۹۴ و مکتوب ۴۱ و ۲۹۰۵۲۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۴ و مکتب ۲۹۵۰۴ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴ ریاست تدارکات جلسه کابینه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۴ در سال ۲۰۰۶، نیروهای امریکایی، تجهیزات بازرسی امنیتی را به ارزش ۱۲٫۱ میلیون دالر در اختیار پوسته‌های مرزی افغانستان قرار دادند. این تجهیزات به هدف جلوگیری از قاچاق مواد مخدر وافزایش درآمدهای گمرکی به دولت افغانستان سپرده شده بود. پس از بهره‌برداری، هزینه آموزش و نگهداری از تجهیزات و کل سرمایه‌گذاری، حدود ۶۲٫۶ میلیون دالر تخمین زده شده بود. طبق گزارش‌های جدید که از سوی سیگار منتشر شده است، تجهیزاتی که درحال حاضر در چندین محل وجود دارند، عملیات بازرسی را به‌صورت درست انجام داده نمی‌توانند و غیر قابل استفاده هستند. مسئولین این محلات، به بازرسان گفته‌اند که این تجهیزات بیشتر از دو سال دوام نیاوردند. زیر پست‌های فیس‌بوک حکومتیان چه می‌نویسند؟ (مقاله هشت صبح – شنبه، ۲۴ قوس ۱۳۹۷)

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه افغانستان

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!