برخورد سیاسی با رسانه ها مانع نقش نظارتی شان می شود/ یکی از موانع نظارت رسانه‌ای، فقدان مصونیت خبرنگاران افشاگر است


برخورد سیاسی با رسانه ها مانع نقش نظارتی شان می شود/ یکی از موانع نظارت رسانه‌ای، فقدان مصونیت خبرنگاران افشاگر است

شفقنا رسانه- نشست «موانع و چالش های نظارت رسانه‌ای بر دولت در ایران» با سخنرانی منصور ساعی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.   به گزارش شفقنا رسانه، منصور ساعی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه می خواهم به این بپردازم، رسانه‌ها چگونه می‌توانند بر دولت نظارت […]

برخورد سیاسی با رسانه ها مانع نقش نظارتی شان می شود/ یکی از موانع نظارت رسانه‌ای، فقدان مصونیت خبرنگاران افشاگر است

شفقنا رسانه- نشست «موانع و چالش های نظارت رسانه‌ای بر دولت در ایران» با سخنرانی منصور ساعی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

به گزارش شفقنا رسانه، منصور ساعی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه می خواهم به این بپردازم، رسانه‌ها چگونه می‌توانند بر دولت نظارت کنند و چه موانعی فراروی این نظارت بر دولت در حوزه ی رسانه‌ها وجود دارد، گفت: ابتدا سعی می‌کنم تا ماهیت نظارت رسانه‌ای را مطرح کنم. اینکه اصولاً نظارت رسانه‌ای چیست، چرا مهم است و چرا باید رسانه‌ها بر دولت نظارت کنند.

او ادامه داد: رسانه‌ها در دوران جدید یک ابزار نظارتی بر دولت مداران و زمامداران جامعه هستند. سعی کردم در اینجا رسانه را به شکل نماد ذره بین ببینم که دارد تصمیم ها، عملکردها و فعالیت‌های یک دولت و نظام سیاسی را می‌بیند. در واقع می‌توانیم بگوییم نظارت رسانه‌ای بخشی از نظارت مستمر همگانی بر دولت و سازمان‌های دولتی در نظام‌های مردم سالار است.

ساعی در ادامه به بیان تعریفی از نظارت رسانه ای و پیامد آن پرداخت و گفت: نظارت رسانه‌ای، رصد و انعکاس اخبار و اطلاعات مربوط به تصمیم ها، عملکردها، فعالیت‌ها و برنامه‌های دولت و قدرت سیاسی در رسانه‌ها به صورت نظام مند ، مستمر و شفاف است تا سلامت نظام اداری دولت ارتقا یابد و از فساد اداری و اقتصادی جلوگیری شود. بنابراین پیامد نظارت رسانه‌ای در راستای رفع قانون گریزی‌ها و رفع فسادهای سیاسی و اقتصادی در یک کشور است.

او با اشاره به دیدگاه نظریه پردازان مختلف در حوزه نظارت رسانه ای گفت: لاسول یکی از نقش‌های مهم رسانه‌ها را نظارت بر محیط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی می‌داند. دفلور و دنیس هم یکی از نقش‌های رسانه‌ها را نظارت بر دولت از طریق افشاگری و شفاف سازی می‌دانند. ویلبر شرام هم رسانه را نگهبان منافع عمومی می‌داند. یا نظریه پرداز دیگری رسانه‌ها را به عنوان رکن چهارم دموکراسی خطاب قرار می‌دهد و من معتقد هستم در دوران نوین رسانه‌های اجتماعی اصلاً رکن پنجم هستند.

ساعی ضمن اشاره به اینکه روزنامه نگاری توسعه و روزنامه نگاری تحقیقی یکی از مولفه‌های نظارت رسانه‌ای و مصداق هایی است که در رسانه‌ و ارتباطات با آن سروکار داریم، گفت: در ادبیات روزنامه نگاری توسعه به این مفهوم برمی خوریم که یکی از کارهای رسانه‌ها نظارت بر پروژه ها و فرایندها در راستای شفاف سازی موضوعات ، تصمیم‌ها و روندنگاری پروژه هاست. اینکه کجا کوتاهی‌ها انجام می‌شود، چقدر پروژه‌ها با تاخیر اجرا و برگزار می‌شوند و… . روزنامه نگاری تحقیقی هم یکی از شاخه هایی است که در ایران جای کار دارد. در ادبیات روزنامه نگاری و پژوهش‌های ارتباطات روزنامه نگاری تحقیقی در راستای نظارت رسانه‌ای بر دولت مغفول مانده است.

او ادامه داد: در ایران کمتر موردی را سراغ داریم که روزنامه نگاران از شیوه ی روزنامه نگاری تحقیقی برای نظارت بر دولت استفاده کرده باشند. دکتر محسنیان راد معتقد است که انتقاد در روزنامه نگاری ما یکی از مولفه‌های گمشده است. به عبارتی رسانه‌های ما به جای انتقاد خودسانسور شدند و سعی می‌کنند که کمتر زبان انتقاد را داشته باشند.

ساعی با اشاره به بخش پیشینه تحقیقات خود گفت: بخش پیشینه ی نظری این کار به مسئله ی حکمروایی یا حکمرانی خوب برمی گردد. حکمرانی خوب در این پارادایم بر این باور هستند که دولت تنها بازیگر عرصه ی حکمرانی کشور نیست. بلکه رسانه‌ها ، بخش خصوصی و نهادهای مدنی هم بازیگران شریک حکمروایی هستند. رسانه‌ها در این پارادایم به شفافیت، ایجاد عدالت ارتباطی ، افشاگری خطاها و متعادل کردن این سیستم کمک می‌کنند.

او ادامه داد: کار رسانه چک کردن نظام سیاسی است تا مرتب در مورد خطاها، بیماری ها و بحران‌های آن گوشزد کند و آن را از این بحران‌ها آگاه کند و سعی کند سیستم را به سمت متعادل سازی ببرد. می خواهم بگویم پیامد نظارت رسانه‌ای برای هر نظامی به ویژه نظام هایی که برآمده از اراده ی مردم هستند و حق ابراز عقیده و آزادی بیان را برای مردم خود به رسمیت شناخته اند، باید به گونه ای باشد که به نقد عملکرد دولت و نظارت بر آن بیانجامد. به عبارتی اگر نقش نظارتی رسانه‌ها درست و مسئولانه ایفا شود می‌تواند نگذارد نظام‌ها و قدرت‌های فاسد ، بی بند و بار و غیر پاسخگو شکل بگیرد.

ساعی با بیان اینکه آنچه امروز بیان می کنم حاصل یک کار مطالعاتی دوساله است، گفت: در این تحقیق از روش کمی و کیفی استفاده کردم و چهل مصاحبه ی عمقی با نخبگان رسانه‌ای و روابط عمومی ها انجام دادم. اکثر نخبگان رسانه‌ای سردبیران رسانه‌های آنلاین، مکتوب و رادیو و تلویزیون بودند و کسانی هم که در حوزه ی ارتباطات بودند حداقل ده سال سابقه ی مدیریت در روابط عمومی داشتند. به عبارتی این دو گروهی که در بخش کیفی مورد پرسش قرار گرفتند تجربه ی زیستشان درگیر بحث اطلاع رسانی ، شفافیت ، آگاه سازی و افشاگری موضوعات در رسانه‌ها و سازمان‌ها بود.

او به مرحله بخش کمی تحقیقات خود اشاره کرد و توضیح داد: بعد از اینکه مصاحبه ها تحلیل شد و گویه ها درآمد من سعی کردم با ابعاد بزرگتری در حد چهارصد نفر دوباره کارشناسان حوزه ی رسانه و روابط عمومی را مورد پرسش قرار دهم که در مجموع یک کار تلفیقی و ترکیبی از روش کمی و کیفی بود.

ساعی با بیان اینکه در بررسی مصاحبه ها به ۶ مانع رسیدیم که در دو دسته کلی برون رسانه ای و درون رسانه ای قرار داشتند، توضیح داد: موانع برون رسانه‌ای شامل موانع سیاسی، حقوقی و قانونی، اداری، اقتصادی و فرهنگی است. برای اینکه بخواهم مولفه های کشف نشده در چارچوب نظری را در بیاورم به سراغ چهل مصاحبه ی عمقی و چهارصد پرسشنامه – در راستای مصاحبه‌ها و مبانی نظری بودند- رفتم. به عبارتی وقتی مبانی نظری را تدوین می کردم فقط چهار عامل؛ قدرت، اقتصادی، درون رسانه ای حقوقی و قانونی را شناسایی شد اما وقتی مصاحبه‌ها را انجام دادیم دو عامل فرهنگی و درون سازمانی هم کشف شد که سعی می کنم در این نشست به عوامل سیاسی، حقوقی و درون سازمانی اشاره کنم.

این فعال رسانه ای ادامه داد: می خواهم از موانع سیاسی‌ای که در ایران مانع نظارت رسانه‌ای بر دولت اند شروع کنم. معتقدم که هر دولت و نظام سیاسی در هر کشوری از جمله در ایران یک سری منابع قدرت از جمله؛ اقتصادی، قانونی، سیاسی، قضایی و… دارد که این منابع قدرت توانایی به اتحاد درآوردن خرده سیستم‌ها را به او می‌دهند و رسانه‌ها بخشی از این خرده سیستم‌ها هستند و این کار از طریق سیاست گذاری، مقررات گذاری، پاداش، تنبیه، ترغیب و چارچوب گذاری است.

اسرار گرایی رسانه ، یکی از موانع نقش نظارتی رسانه است

ساعی به پاسخ این سوال که چرا رسانه‌ها در ایران نمی‌توانند این نقش نظارتی خود را در راستای رفع فساد، قانون گریزی‌ها ، افشای خطاها و عدم بی مسئولیتی‌ها انجام دهند، پرداخت و گفت: صاحب نظران یکی از موانع را اسرارگرایی در رسانه‌ها بر اثر سایه ی سنگین سیاست می دانستند. ما به این نتیجه رسیدیم که در طول چهل سال گذشته ، دولت جمهوری اسلامی ایران خودش را در شرایطی جنگی می‌بیند و این باعث می شود تا مهمترین راهبردش حفظ اسرار و اطلاعات باشد. زمانی که حفظ اسرار و اطلاعات، راهبرد رسانه‌ای و ارتباطی کشور می‌شود، افشای هرنوع اطلاعات هرچند معمولی جرم تلقی می‌شود و می تواند پیامدهای جرم انگیز داشته باشد. به عبارتی اسرار گرایی افراطی در چهل سال گذشته باعث شده است تا رسانه‌ها نتوانند خیلی از خطاها را برملا کنند. رسانه‌های ما زمانی می‌توانند نقش موثری ایفا کنند که زیرسایه و نفوذ قدرت سیاسی نباشند.

دولتمردان به رسانه نگاهی ابزاری دارند

او مانع سیاسی بعدی را نگاه ابزاری دولت مردان به رسانه دانست و گفت: از دید نتایج پژوهش دولت مردان ایرانی رسانه‌ها را بوق خودشان در راستای کنترل و هدایت افکار عمومی می‌دانند. به عبارتی دولت مردان چنین می‌انگارند که هنوز هم تنها بازیگران عرصه ی حکمرانی کشور هستند و از رسانه‌ها به عنوان ابزاری در راستای پیشبرد سیاست‌هایشان استفاده می‌کنند و هیچ حق و جایگاهی برای رسانه و نهادهای مدنی مثل رسانه‌ها قائل نیستند.

دولت در چهل سال گذشته قصد داشته تا سرنوشت رسانه ها را در اختیار بگیرد

این فعال رسانه ای گفت: مانع بعدی این است که وقتی از سمت رسانه‌ها نقدی متوجه دولت مردان می شود، دولتمردان به بهانه ی حفظ ارزش‌های انقلاب، امنیت ملی آن را محدود می کنند در حالی که این نقد رسانه‌ها متوجه عملکرد آن شخص در حال حاضر است و ربطی به گذشته، جبهه ، جنگ و ارزش‌ها ندارد. مانع بعدی این است که دولت میل عجیبی دارد تا سرنوشت رسانه ها در ایران را به دست بگیرد و این فقط محدود به چهل سال گذشته نمی شود و در طول تاریخ هم اینگونه بوده است. به عبارتی از دوران کهن باستان تا کنون، ادبیات، شعر، داستان و هنر در اختیار و در انحصار دولت بوده است و بهترین شاعران ما در دربارها پرورش پیدا کردند که این میراث به دولت بعد از انقلاب هم منتقل شده است. همان نگاهی که به ایران خودرو دارد و می خواهد آن را دولتی کند، به رسانه هم دارد. یعنی می خواهد سرنوشت تک تک رسانه ها را در اختیار بگیرد. وقتی از روزنامه نگارها می پرسیدیم که به نظر شما استقلال حقوقی حرفه ی روزنامه نگاری چیست ، می‌گفتند؛ استقلال از دولت.

نمی توان از رسانه های دولتی انتظار انتقاد داشت

ساعی مانع بعدی را دولتی بودن اکثر رسانه‌ها دانست و توضیح داد: اکثر رسانه‌های جریان اصلی ما در ایران دولتی یا شبه دولتی هستند. جام جم، همشهری، کیهان، اطلاعات، ایران، جمهوری اسلامی، رسالت، اکثراً وابسته به نهادهای دولتی و شبه دولتی هستند. بنابراین کارکرد این رسانه‌ها می‌تواند ایجاد و القای رضایت باشد و نمی توان از آنها انتظار انتقاد و بیان انتقادی را داشت. همین دلیل باعث شده تا رسانه‌ها کمتر انتقادی برخورد کنند و در فکر حفظ وضع موجود باشند.

او ادامه داد: برخورد سیاسی با رسانه‌ها مانع بعدی است. در ایران برخوردها با رسانه‌ها حقوقی نیست. توقیف، اخطار، لغو مجوز و… توسط هیئت نظارت بر مطبوعات انجام می شود و هیئت نظارت بر مطبوعات یک نهاد کاملاً دولتی است و این باعث شده تا رسانه ها در برنامه‌های انتقادی خود دست به عصا راه بروند چراکه می‌دانند با توقیف و اختلاف شدید مواجه می‌شوند و عده‌ای از کار بیکار می‌شوند.

رسانه‌ها در ایران بار سنگین وظیفه ی حزبی را به دوش می‌کشند

ساعی کارکرد حزبی رسانه ها در ایران را مانع بعدی عنوان کرد و گفت: رسانه‌ها در ایران حزب شدند. اگر رسانه ای حزب شد، چون مرامنامه و ایدئولوژی ندارد و پشتوانه اش مشخص نیست تنها هدفش کوبیدن گروهی خاص است. با این حال احزاب می توانند رسانه داشته باشند چراکه حزب مرام نامه، ایدئولوژی و برنامه دارد و در فکر گرفتن قدرت است. اگر رسانه ای حزبی باشد ایرادی ندارد ولی در ایران رسانه ها تبدیل به حزب شده اند و بار سنگین وظیفه ی حزبی را به دوش می‌کشند. به همین دلیل است که رسانه ها لیست سیاه و سفید دارند و عده ای را پر رنگ می کنند و عده ای را به حاشیه می کشانند. رسانه اگر حزب شد، تبدیل به ابزار قدرت گروه های فشار می شود و می تواند به باندی خطرناک تبدیل شود.

مدیریت اکثر رسانه ها توسط چهره های سیاسی است

او گفت: مانع بعدی این است که رسانه‌های ما توسط افرادی سیاسی مدیریت می‌شوند. دولت ما در طول چهل سال گذشته، مالکیت و مدیریت رسانه ها را به افراد و چهره های سیاسی مورد اعتماد خودش داده است. بعد از مدتی گرایشات سیاسی این افراد مقداری از گرایش غالب فاصله گرفته و رسانه ابزار ترویج منافع آن فرد یا آن گروه خاص شده است و دولت خواسته یا ناخواسته رسانه‌ها را سیاسی کرده است. در ایران معدود رسانه ای پیدا می شود که مدیرمسئول و صاحب امتیازش روزنامه نگاری خوانده باش به عبارتی حتماً وابسته به جبهه‌ها و گروه‌ها و افراد خاصی است.

دولت نگاه تزاحمی به رسانه‌های مستقل و منتقد دارد

این فعال رسانه ای ادامه داد: دولت نگاه تزاحمی به رسانه‌های مستقل و منتقد دارد و این کا را از طریق دروازه بانی خبر انجام می دهد. یعنی سعی می‌کند که با ایجاد دروازه‌های مختلف خبری و سیاست گذاری رسانه‌ای از رویداد تا تهیه ی خبر، از انتخاب و استخدام خبرنگار تا خروجی روی سایت این فرایند را مدیریت کند. خیلی وقت‌ها پیش می‌آید که فلان دولت مرد زنگ می‌زند که فلان خبر چاپ نشود. یعنی سعی می‌کنند رسانه ی مستقل منتقد را از طریق مدیریت دروازه بانی خبر در رسانه ها خیلی نپذیرند و روی خوش به آن نشان ندهند.

او با بیان اینکه در کشورهای موفق دولت به رسانه حسن ظن دارد ولی در ایران اینگونه نیست، گفت: در کشور های موفق دولت معتقد است که بیان انتقادی رسانه‌ها واجد نفع عمومی است و اگر انتقادی هم می‌شود هرچند تند چون واجد خیر عمومی است باید گفته شود. ولی در ایران رسانه ای که منتقد می شود دولت مردان برای آن بیان هایی چون به کجا وابسته است؟ چرا خرده شیشه دارد؟ چه کسانی او را شارژ کردند؟ و… به کار می برند. روزنامه نگار شاید در جریان گزارشش دچار اشتباه شود ولی چون با نیت خیر این کار انجام شده، در کشورهای موفق کارش پذیرفتنی است. در همین کشورها معتقدند کسی که جنایتکار است و کار اشتباهی انجام می دهد باید تنبیه شود. نگاه دلتمردان ما به روزنامه نگارهای منتقد نگاه کسی است که جنایت می کند. تفکیک این دو در ذهن دولتمردان خیلی مهم است.

مانع حقوقی نظارت رسانه ها بر دولت؛ عدم به رسمیت شناخته شدن حق دسترسی به اطلاعات

ساعی با اشاره به موانع حقوقی و قانونی که بر سر راه نظارت رسانه ای در ایران وجود دارند، گفت: من موانع حقوقی و قانونی را آن هایی می‌دانم که در حوزه ی حقوق و حدود رسانه‌ها وجود دارد. یکی از مهم ترین موانع حقوقی‌ای که در ایران، بر سر راه نظارت رسانه بر دولت وجود دارد به رسمیت نشناخته شدن حق دسترسی به اطلاعات است.

به گزارش شفقنا رسانه،ساعی در ادامه با انتقاد به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: اگرچه در «قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات» که در سال‌های اخیر تصویب و ابلاغ شد به مواردی اشاره شده است.در دوره ی آقای خاتمی این قانون دارای حدود ۱۳۰، ۱۴۰ ماده ی قانونی بود، دوره ی احمدی نژاد هنگامیکه به مجلس رفت بسیاری از مواد آن حذف شد. با تمام انتقادی که به این قانون وجود دارد ولی همینکه هست در نوع خود پسندیده است ولی متاسفانه ضمانت اجرا ندارد. نهادی نیست تا بر اجرای آن نظارت کند.

مصداق های موارد امنیتی را شفاف تعریف کنند

او مثال می زند:برای نمونه در حال حاضر بانک‌ها ، ملزم هستند ماهانه یا سه ماه یکبار گزارش سود و زیانشان، عملکردشان را بر روی وبسایت خود منتشر کنندو مشتریان، سهامداران مبتنی بر آن عملکرد بانک ،سهام بخرند یا آنجاپول خود را سپرده گذاری کنند. در رنکینگ بانک‌ها این موضوع که چقدر شفاف هستند،باید وجود داشته باشند. ولی بانک مرکزی رتبه بندی انجام نمی‌دهدو جرأت نمی‌کند که چنین کاری کند. بنابراین منظور از دسترسی به اطلاعات، اطلاعاتی است که در واقع در اختیار یک موسسه ی دولتی یا عمومی و حتی خصوصی است تا مردم بتوانند به آن اطلاعات دسترسی پیدا کنند. مگر اینکه به آن دلایلی که می‌گویند امنیتی است نخواهند اطلاعاتی به شهروندان داده شود که در این صورت باید امنیتی را هم تعریف کنند که دقیقا منظورشان چیست.

او با توضیح درباره موانع دیگر در حوزه ی حقوقی برای رسانه ها ،به لزوم دریافت مجوز اشاره کرد و بیان کرد: در ایران رسانه‌ها برای این که کار کنند باید مجوز بگیرند.درواقع باید امتیاز بگیرند. همین امتیاز، کسب مجوز ، یعنی اینکه نظام حقوقی ما جزء نظام‌های پیشگیرانه است. برعکس نظام کشورهای موفق که نظام اعلام نامه‌ای دارند. یعنی کسی که می‌خواهد رسانه‌ای منتشر یا برودکست کند فقط به نهاد ناظر اعلام می‌کند، اما مجوز نمی‌گیرد. اما در کشور ما شرط و شروط های زیادی وجود دارد. خب این باعث می‌شود که یک رسانه معمولاً به افراد مورد اعتماد آن نظام سیاسی داده بشود و به افراد منتقد داده نشود.

محدودیت ها گسترده و حقوقی ها محدود

ساعی افزود: یعنی اول می‌گوییم که دندان آن را بکشید بعد می‌گوییم حالا گاز بگیر. خب طبیعی است که نمی‌تواند چرا که قدرت گاز گرفتن را از دست می‌دهد. یک مانع حقوقی دیگری که باز وجود دارد گستردگی و شناوری استثنائات و خطوط قرمز اطلاع رسانی است. هر جایی که رسانه‌ها می‌خواهند وارد بشوند و خطاها را افشا کنند،مدام این دایره بسته تر می شود. در کشورهای موفق استثنائات حداقلی و حقوق خیلی گسترده است. اما اینجا برعکس است.محدودیت‌ها خیلی گسترده است اما حقوق در واقع حداقلی است. در حالی که باید در قانون اساسی و قانون مطبوعات استثئانات را دقیقاً شفاف تعریف کنند ، مثلاً امنیت ملی، مسائل جاسوسی، مسائل خاصی، اسرار نظامی،. چون مردم ضربه می‌بینند.

این فعال رسانه ای با اشاره به دیگر موانع رسانه ای در ایران توضیح داد: همه ی کشورهای موفق مصداق‌ها رادقیقا بیان می‌کنند. بعد برای روزنامه نگار مشخص است که کجاها وارد شود و کجاها وارد نشود.اصل بر برائت ، گستردگی و حقوق گسترده ی رسانه‌ها است و استثناء باید حداقلی باشد. جالب است در ایران استثنائات شناور است،مثلا امسال یک سری موارد خط قرمز است، سال بعد دیگر آن موارد وجود ندارد. این شناوری باعث می شود رسانه‌ها، عملکرد با ثباتی نداشته باشند و در عرصه ی نظارت رسانه هم این بی ثباتی دیده می شود.

نبود استقلال حرفه ای برای روزنامه نگاران؛یک مانع بزرگ

ساعی ادامه داد: یک مانع مهم دیگر که آقای دکتر معتمد نژاد خیلی به آن اشاره می‌کرد استقلال حقوقی حرفه ی روزنامه نگاری است. در ایران حدود صد سال از مشروطه می‌گذرد ، و از قانون مترقی روزنامه نگاری و رسانه ی آن دوره تا کنون اصلاحاتی در قوانین مطبوعاتی انجام شده اما هنوز هم استقلال حقوقی روزنامه نگاری مبهم است. تعریف روزنامه نگاری حرفه‌ای این است که آموزش حرفه‌ای دیده باشد، از روزنامه نگاری ارتزاق کند، یک انجمن صنفی داشته باشد. مثل کانون وکلا که آن عامل دادن پروانه ی انتشار، مجوز کار رسانه‌ای به او داده باشد. و تمام همکاران تحریریه از حروف چین تا ویراستار، تا صفحه آرا، تا کسی که ستون نویس است همه ی اینها در روزنامه نگاری تعریف می‌شوند. حتی در مورد مقررات حاکم بر روابط بین روزنامه نگار و صاحبان خود آن رسانه. آیا روزنامه نگار باید سهامدار باشد یا نباشد؟ در کدام یک از روزنامه ها، روزنامه نگار ها سهامدار هستند. نقشی در سود و زیان آن رسانه دارند؟ بیشتر آنها کارمند هستند ، چون آن هویت، آن استقلال هویت روزنامه نگاری هنوز به رسمیت شناخته نشده است.

این مدرس دانشگاه با انتقاد از موانعی که بسیاری از آزادی رسانه ها را گرفته است توضیح داد: هرکسی که دوست دارد وارد رسانه‌شود، دارای رسانه است.حال این موضوع در حوزه‌های سیاسی پررنگ تر است و به افراد مورد اعتماد داده می‌شود. یکی از موانع حقوقی نظارت رسانه که ما با آن سروکار داریم تفسیر سلیقه‌ای از قانون مطبوعات است. ما در قانون مطبوعات بحثی به نام حقوق مطبوعات، رسالت‌های مطبوعات و حدود مطبوعات داریم. رسالت حدود مطبوعات دقیقاً مبانی مطبوعاتی، رسالت محدودیت و حدود محدودیت ها است و حقوق رسانه ۶، ۷ مورد خیلی حداقلی است. اگر می‌خواهد رسانه کار افشاگری و مقابله با قانون گریزی ها را انجام دهد، قانون مطبوعات ما نیازی به بازنگری جدی دارد.

هیئت نظارت بر مطبوعات به اعضایی از اهالی رسانه نیاز دارد

او بیان کرد: روزهایی که می‌بینیم از اختلاس‌ها و فسادهای قانونی و اقتصادی بحث می‌شود دقیقاً اینجا نبود رسانه‌های آزاد، منتقد و ناظر لمس می‌شود. در اصل ۲۴ قانون اساسی دو استثناء قائل شده است، می‌گوید: رسانه‌ها در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن که مخل موانع اسلام و حقوق عمومی باشند. اینجا موانع اسلام را خیلی توسعه دادند، شامل خیلی چیزها می‌شود، و حتی حقوق عمومی و حقوق خصوصی هم شامل آن می‌شود.

ساعی با توضیح درباره دیگر موانع پیش روی رسانه ها تصریح کرد: مانع دیگری که باز می‌شود به آن اشاره کرد ترکیب دولت با هیئت نظارت بر مطبوعات است. اخیراً انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات برگزار شد. چندین سال است که آقای انتظامی به عنوان نماینده مدیر مسئولان در این هیئت حضور دارد.ترکیب‌ها را نگاه بکنید، یک قاضی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک نماینده ی مجلس، یک استاد دانشگاه، یک مدیر مسئول مطبوعات که آقای انتظامی است، یک استاد حوزه ی علمیه و یک عضو شورای انقلاب فرهنگی. همه ی اینها محترم، همه ی اینها انسان‌های شریف، پوزیشن‌های خیلی خوب . اما رسانه‌ای نیستند! اینها متخصص رسانه نیستند. اینها کارشان این است که در مورد صلاحیت انتشار یک رسانه نظر می‌دهند. در مورد صلاحیت متقاضیان نظر می‌دهند. در مورد مجوز نظر می‌دهند که به چه کسانی داده بشود. خب این ترکیب دولتی است. بنابراین نمی‌شود از آن انتظار یک رسانه ی منتقد را داشت. دراینجا نظارت دولت بر رسانه‌ها وجود دارد، نه نظارت رسانه‌ها بر دولت.

ساعی افزود: ما در قوانین مطبوعاتی و قوانین اساسی مان تعریف روشنی از جرم مطبوعاتی نداریم. جرم سیاسی در سال‌های اخیر تعریف شده است و جالب این است که خیلی از رسانه‌ها یا روزنامه نگارانی که محکوم می‌شوند ،به دادگاه و زندان می‌روند، یا توقیف می‌شوند، مصداق‌های جرم سیاسی را دارند، جرم مطبوعاتی ندارند. یعنی اینجا جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی به شکل یکسان گرفته می‌شود در حالی که در کشورهای موفق جرم مطبوعاتی جرمی عادی است .زیرا رسانه‌ها هدفشان اطلاع رسانی است. اگر بیانیه ی انتقادی هم دارند با هدف آگاهی بخشی این کار را کرده است و نخواسته که تظاهرات کند، فحش بدهد، یک ساختمانی را تخریب کند .

جرم مطبوعاتی همان جرم سیاسی نیست

به گزارش شفقنا رسانه،او با اشاره به لزوم توجه به تفاوت های جرم مطوعاتی با دیگر جرائم بیان کرد: در تظاهرات‌های سیاسی، هدف طرف، رسیدن به قدرت ، به منافع یک پوزیشن است. اینجا کار یک خبرنگار ، اطلاع رسانی است، در جریان قرار دادن مردم از جزئیات یک سازمان، یک سیستم، یک کشور است. خب این بیانیه ی انتقادی قطعاً بعضی اوقات تند و تیز است، اما هدف براندازی و ضربه زدن به حکومت نیست. هیچ کشوری با یک رسانه از پا درنیامده است. با یک مقاله ی انتقادی دچار بحران نشده است. این شاید یکی از موانعی باشد که در خود قانون مطبوعات نیاز دارد که جرم مطبوعاتی تعریف بشود که چه چیزهایی مصداق جرم مطبوعاتی است. چون مبهم است و می‌تواند جرم سیاسی را به ذهن‌ها و ذهن قاضی متبادر کند.

ساعی ادامه داد: خبرنگاران یا رسانه هایی که خطاها را افشا می‌کنند امنیت شغلی شان تحت تاثیر قرار می‌گیرد. تعقیب می‌شوند، تنبیه‌های سیاسی و اداری می‌شوند. بنابراین می‌توانیم بگوییم یکی از موانع نظارت رسانه‌ای در حوزه ی قانون، بحث فقدان مصونیت خبرنگاران و رسانه هایی است که افشاگر خطاها و قانون گریزی‌ها هستند. در کشورهای موفق ،یک رسانه‌ای یا خبرنگار توقیف یا جریمه می‌شوند اما کمتر زندان می‌رود. کمتر تنبیه می‌شود. شاید این مهم ترین موانع حقوقی بود که بنده ذکر کردم.

ساعی با توضیح درباره موانع اداری سازمانی گفت: منظور من از موانع اداری در این بخش ،موانعی هستند که ناشی از ساختار سازمان‌ها، آیین نامه‌ها و مقررات داخلی ، بینش‌های مدیریتی در سازمان، نحوه ی تعامل با محیط بیرونی درون سازمان، نگاه به اطلاعات و اطلاع رسانی در سازمان‌های دولتی است .اینها در واقع محدوده ی آن موانع هستند. در سازمان‌های اداری ما، بویژه سازمان‌های دولتی ما، مدیران و مسئولان سازمان‌ها می‌گویند مردم نامحرمان اطلاعاتی هستند. برای چه باید در جریان جزئیات قرار بگیرند؟! این بینش حاکم است که به میزانی که ما صلاح می‌دانیم باید جامعه در جریان تصمیمات و جزئیات باشد.

فقدان آگاهی یک از عوامل کاهش سرمایه اجتماعی

این مدرس روابط عمومی افزود: در کشورهای موفق معتقد هستند وقتی مردم از جزئیات آگاه هستند، مردمان پرسش گری هم هستند و مقدمه ی پاسخگویی سازمان به رسمیت شناختن این حق دسترسی همگانی به اطلاعات است. زمانی که مردم از تصمیمات ناآگاه هستند چگونه می‌توانند نظارت کنند. نمی‌توانند اصلاً ارزیابی کنند و یک سازمان را بشناسند. سرمایه ی اجتماعی سازمان فرومی پاشد. شاید یکی از زمینه‌های کاهش سرمایه ی اجتماعی سازمانی در ایران دقیقاً فقدان آگاهی مردم از جزئیات داخل آن سازمان است. در مورد خیلی از موضوعات و مسائل ابهام دارند.

ساعی با توضیح درباره دیگر موانع اداری در سازمان های رسانه ای بیان کرد: مانع بعدی که خیلی اهمیت دارد نگاه مالکانه ی سازمان دولتی به اطلاعات سازمانی است. سازمان‌ها خودشان را مالک اطلاعات می‌دانند نه نگهدارنده ی اطلاعات. در دولت‌های موفق هر اطلاعاتی که در سازمان‌ها وجود دارد متعلق به مردم و به مخاطبان آن سازمان‌ها است و دولت مردان، مسئولان به نمایندگی از مردم از آن اطلاعات نگهداری می‌کنند یا به خوبی آن را ارائه می‌کنند. بنابراین یکی از موانع جدی در کشور ما این است که دولت خودشان را مالک اطلاعات، داده‌ها و هر نوع دیتا… (دیتا اینجا صرفاً مصاحبه‌ها و گفتگو‌ها نیست اسناد سازمانی، تصمیم گیری ها، پروژه ها، برای این که آنها به نمایندگی از مردم دارند این کار را انجام می‌دهند) می داند. هر مالکی هم دوست دارد به اطلاعات خودش دسترسی داشته باشد. این‌ها در واقع یکی از موانع نظارت رسانه‌ای و رسانه ی مردمی بر سازمان‌ها است.

او ادامه داد: جلسات ادارات دولتی به روی رسانه‌ها بسته است. کدام جلسه‌ای وزیر است که تمام رسانه‌ها آزاد باشند هر لحظه که خواستند بروند و در جلسه ی شورای اداری شان بنشینند و برنامه ضبط بکنند؟! کمتر سازمانی وجود دارد. به نظر من اصلاً در ایران وجود ندارد مگر در کنفرانس‌های خبری. چون رسماً از قبل می‌دانند که چه بگویند، همه چیز کانالیزه شده، جنبه ی پروپاگاندا دارد. آیا هر رسانه‌ای مجاز است به جلسات سازمان‌های مهم دولتی ، حداقل وزارت خانه‌ها بنشیند و خبر تهیه بکند؟ خب این برمی گردد به این که می‌گویند روابط عمومی خبر را تهیه کند و بعد برای رسانه ها بفرستند. همین مدیریت تولید اطلاعات در روابط عمومی یعنی بیانات آزاد یا سوال‌های آزاد را به نوعی محدود کردیم.

از ارتباطی انسداد کننده تا دستکاری اطلاعات

این پژوهشگر رسانه ای با اشاره به نوع ارتباط روابط عمومی ها با خبرنگاران گفت: نظارت رسانه‌ای زمانی معنا پیدا می‌کند که نشست‌های واحدهای دولتی به روی رسانه‌ها باز باشد و به هر میزانی که این دسترسی، این حضور کمتر باشد به همان میزان از شفافیت در آن جامعه کاسته می‌شود. این بحث‌های کسانی است که خودشان درگیر این کار هستند. روابط عمومی‌ها وقتی که خبرنگاری زنگ می‌زند و می‌خواهد با مدیر سازمان صحبت کند، به جای این که این ارتباط را تسهیل کند، مانع از آن ارتباط می شود و مسدود کننده ی ارتباطات رسانه‌ها با سازمان‌ها است.

او توضیح داد:آن روابط عمومی سعی می‌کند اطلاعات را دستکاری کند. به عبارتی روابط عمومی‌ها متصدی پرده پوشی بر واقعیت‌های سازمانی و مدافعه ی جانبی سازمان شدند . هنوز هم روابط عمومی‌های ما روابط عمومی‌های نسل اول هستند. هنوز هم روابط عمومی ها اطلاع رسان هستند. روابط عمومی‌ها، اعتقاد به رسانه‌های ارتباطات تعاملی و دریافت اطلاع از جامعه و نبض جامعه را خیلی در نظر نمی‌گیرند. در فکر همگام ساختن سیاست‌های سازمان با جامعه نیستند، مدام می‌خواهند جامعه را همگام خودشان کنند. یعنی هنوز هم آن نگاه هدایت و کنترل و تصویرسازی مثبت با نگاه اطلاع رسانی صرف و یک جانبه هنوز هم وجود دارد.

ساعی با اشاره به ضرورت ارتباط دوره ای مدیران با اهالی رسانه تاکید کرد: اگرچه وارد یک مقدار ارتباطات تعاملی شدند اما هنوز کامل نیست. مدیران سازمان‌ها وقتی که رسانه‌ها از آنها انتقادی می‌کنند این را هجمه می‌دانند. یعنی انتقاد را مساوی با هجمه می‌دانند.و توجیه نیستند که به عنوان مثال منصور ساعی اگر یک سمتی را می‌گیرد، در معرض داوری رسانه‌ها قرار می‌گیرد، آمادگی در معرض پرسش و داوری رسانه‌ها قرار گرفتن را ندارد. بنابراین چون این آمادگی وجود ندارد وقتی تصمیم و عملکرد شان مورد نقد قرار می‌گیرد بهم می‌ریزند. ما در کشورمان کمتر سراغ داریم که مسئولی تعیین شده باشد و از قبل خویشتن داری رسانه‌ای ایشان سنجش شده باشد. چقدر می‌تواند وقتی رسانه‌ها به او حمله می‌کنند خوشیتنداری کند. ما میکروفن خبرنگار را پرت می‌کنیم، ما به صورت خبرنگارسیلی می زنیم. پس اگر انتقاد، حتی سوالی، پرسشی است هجمه است. آنها این موضوع را درک نمی‌کنند که بیان‌های انتقادی رسانه‌ها به دلیل این که واجد نفی عمومی هستند ، پیامد اصلاحی دارند و از ضرورت‌های کار رسانه است.

میزان نقد پذیری در انتصاب مدیران مطرح نیست

او افزود: مدیران ما چقدر دوره‌های ارتباط با رسانه‌ها را می‌بینند؟ در کشور ما کمتر فن این کار را می‌ بینند. آیا آنها را در شرایط سخت مصاحبه‌های رسانه‌ای قرار می‌دهند؟ آموزش می‌بینند؟ مشاور ارتباطی و رسانه‌ای دارند؟ یا به آنها می گویند اگر چنین پرسشی شد ، چنین هجمه‌ای شد شما چگونه برخوردی بکنید. میزان نقد پذیری به عبارتی در انتصاب یا انتخاب مدیران سازمان در ایران اصلاً مطرح نیست. مانع بعدی در حوزه ی ادارات ما این است که مدیران نگاه ابزاری به رسانه‌ها دارند. رسانه‌ها را بوق خودشان می‌دانند و به رسانه‌ها می گویند خبر را پخش کنند. من چندین سال مدیر روابط عمومی بودم، می‌گویند به رسانه‌ها بگویید پخش کنند، به همین سادگی.

به گزارش شفقنا رسانه،ساعی با انتقاد به ابزاری بودن رسانه ها برای مدیران سازمانی بیان کرد: انتظار دارند رسانه‌ها آنجا ابزار بشوند هرچه ایشان گفتند، پخش شود و فقط عملکردهای خوشایند سازمان را هم بگوید نه ناخوشایند و انتقادی ها را. و وقتی هم رسانه‌ها یک مقدار نقد یا تطمیع می‌کنند، رسانه‌ها را تهدید به شکایت و مسائل مختلف می کنند.

این مدرس دانشگاه با اشاره به موانع افشاگری رسانه ها به خاطر ساختار سازمانی در کشور توضیح داد: ما در درون سازمان هایمان آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری دست و پاگیری برای پذیرش نظارت رسانه‌ای داریم. هیچ کارشناسی حق ندارد بدون هماهنگی با مدیرش مصاحبه کند. حتی مدیران میانی، حتی مدیران ارشد بدون هماهنگی با مدیر عامل حق ندارد مصاحبه ی رسانه‌ای بکند. حتی اگر بداند، متخصص آن حوزه هم باشد. یعنی اینها بخشی از آیین نامه‌های اداری است. همه چیز باید با هماهنگی باشد و می‌گوید فقط باید با رئیس سازمان و افراد خاصی صحبت کند. بنابراین این می‌تواند افشاگری و بخشی از اطلاعات سازمان را نگذارد در جامعه درز پیدا کند.

گزارش از سمیرا بختیار – زهرا حکیمی

انتهای پیام

fa.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه گوناگون

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!



بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


انواع فونت و متن بسم الله الرحمن الرحیم برای بیو اینستا