پاسخ شبهات حقوقی به اعدام سلطان سکه +فیلم

گروه بورس، بانک و بیمه بازار نیوز: در برنامه پایش 27 آبان ماه یک ارتباط تلفنیبا پدرام پاک آیین حقوقدان برقرار شد و درباره محکومیت سلطان سکه از او سوالاتی پرسیده شد، متن مصاحبه را در زیر می‌خوانید:

مجری: عده ای بر این باور هستند که خرید تعداد زیادی سکه عامل محکومیت سلطان سکه بوده است، اگر کسی تعداد زیادی سکه را خریداری کند و حجم معاملات وی بالا باشد، باید نگران اعدام باشد؟

پاک آیین: به هیچ وجه این طور نیست خرید سکه حتی به مقدار زیاد وصف مجرمانه ای ندارد، همانطور که این محکومین در دادگاه و در مصاحبه ها بیان کردند از طریق عملیات گسترده و سازمان یافته اقتصادی که مبنی بر جمع آوری پیاپی ارز و سکه از سطح بازار کشور بوده و همچنین تزریق مکرر و ناگهانی آن به بازارها به نوعی نوسانات و التهابات بازار را در دست گرفته بودند. حتی خودشان اذعان کرده بودند که لفظ و تصمیم آنها در مقاطع گوناگون باعث نوسانات بازار سکه و ارز در مقیاس ملی می شده است.

هر جرمی سه رکن دارد که این معاملات انبوه و کلان ظاهر ماجراست اما باید در کنار رکن قانونی و رکن معنوی تحلیل شود. رکن معنوی سوء نیت است به این معنی که این افراد از تاثیر رفتارشان و تاثیر کلانی که معاملاتشان در بهم خوردن نظم و امنیت اقتصادی کشور دارد، آگاهی کامل داشتند. اینها چند سال در بازار غیرقانونی ارز و با استفاده از افراد مطلعی که در اختیار گرفته بودند به صورت بی واسطه باعث نوسان قیمت ارز و آن هم در سطح عمده و کلان می شدند.

مجری: اگر من مقدار زیادی پول داشته باشم که منشاء آن هم مشخص است بعد هم تعداد زیادی آپارتمان بخرم و شروع به فروش آنها بکنم چون به دنبال سود هستم، او هم تعداد زیادی سکه خریداری کرده و آنهارا وارد بازار کرده است که پول دربیاورد ، چرا این کار جرم تلقی میشود؟

پاک آیین: اولا بحث منشاء پول را باید پول را به عنوان یک ابزار که از آن استفاده مجرمانه بکنید تفکیک بکنید.گرچه در مورد این محکومین به دلیل اینکه این پول حاصل اعمال متقلبانه بوده است و منشا آن هم فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی بوده نمی‌شود گفت منشاء قانونی داشته است. اما به فرض کسی منشاء پولش قانونی باشد اما در تنگنای جامعه یک سری اموال را احتکار کند و باعث ضررهای کلان به نظام اقتصادی کشور بشود، به صرف اینکه بگوییم منشاء این پول قانونی بوده و متعلق به فرد بوده نمی‌توانیم او را از اتهام احتکار بری بدانیم.

ما در ماده 208 قانون مجازات اسلامی میبینیم که افساد فی الارض یک حیثیت مجرمانه پیدا می کند که این حیثیت یکی مربوط به گستردگی اقدامات متهم و دیگری مربوط به وسعت نتایج زیان بار حاصله است. در مورد این محکومین می بینیم که هر دو وجه مصداق داشته است. بنابراین اگر کسی پولی در اختیار دارد و قصد دارد با هدف انتفاع شخصی معاملاتی انجام دهد به هیچ وجه شامل ماده 268 قانون مجازات اسلامی نمی‌شود. چرا که این ماده به نتایج زیان بار حاصل از معاملات اشاره دارد به نحوی که لطمه شدیدی به نظم عمومی و نظام اقتصادی کشور بزند و از آن مهم‌تر سوء نیتی خاص هم وجود داشته باشد.

مجری: این ایده هم وجود دارد که سیاست اشتباه نظام بانکی باعث می شود که چنین جرایمی رخ دهد، وقتی بصورت گسترده از مردم برای پیش خرید دعوت میکند، این بستر فراهم میشود، نظر شما چیست؟

پاک آیین: اولا همانطور که عرض کردم خرید و پیش خرید سکه در هر حجمی وصف مجرمانه ندارد. ما این را که سیاست ها اشتباه بوده و یا نظارت بانک مرکزی ضعیف بوده رد نمیکنیم و حتی سوء مدیریت و ناکارآمدی این ها ضمانت اجرایی اداری خاص خودش را دارد اما اگر مدیران و یا دولتمردانی عمل آنها عمل مستقل مجرمانه باشد و یا در جرم دیگری شریک باشند یا در واقع عملشان معاونت در جرم دیگری باشد، آنها هم از لحاظ جزائی قابل تعقیب هستند. همانطور که عده ای از مدیران بانک مرکزی تحت تعقیب هستند و پرونده مفتوح در قوه قضائیه دارند.