نقد و بررسی حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم»

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۹ در نشست چهارم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ۱۰۹/۵۴ به تصویب رسید و در ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ لازم الاجرا شد. این کنوانسیون واجد ۱۸۸ طرف متعاهد است. برخی از این اطراف (۶۳ طرف متعاهد از ۱۸۸ طرف متعاهد) مبادرت به انشای شروط و اعلامیه‌های تفسیری کرده‌اند.

دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۹۶ و متعاقب تعامل با گروه اقدام مالی و درخواست‌های این گروه از کشور و فشارهای این گروه مبنی بر اتخاذ اقداماتی چند از جمله تصویب و اجرای کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه الحاق به این کنوانسیون را مشتمل بر ۲۸ ماده و یک پیوست به مجلس تقدیم و مجلس شورای اسلامی، تصویب این کنوانسیون را در دستور کار قرار داده‌ است.

نکته حایز اهمیت در مسیر ارزیابی کنوانسیون آن است که این امر، متعاقب مطالبات و فشارهای گروه اقدام مالی بوده‌است.

در پژوهشی که به همت همت پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوقدانان انجام گرفته است، بعد از معرفی کلیاتی از کنوانسیون، ضمن بررسی ارتباط این کنوانسیون با دو کنواسیون پالرمو و مریدا و جایگاه آن در مطالبات گروه اقدام مالی، به کمک ارزیابی مهم‌ترین ملاحظه کشور در خصوص کنوانسیون یعنی تعریف تروریسم و با توجه به منافع و مضار پذیرش کنوانسیون، پیشنهاد می‌شود که در پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی به ویژه کنوانسیون مورد بحث، هم ارزیابی درون‌متنی لازم صورت پذیرد و هم در چارچوب ارزیابی برون‌متنی کنوانسیون، منطق و چارچوبی که در راستای رفع تحریم‌ها و آثار آن بر کشور از پیوستن به چنین اسناد بین‌المللی مورد تعقیب سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران بوده‌است، فراموش نشود.

براساس این منطق با بازگشت تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا، پیوستن به کنوانسیون حاضر با هدف از بین بردن آثار احتمالی تحریم‌ها، از منظر برون‌متنی، مفید و موثر به نظر نمی‌رسد لذا پیوستن به کنوانسیون قطعاً مورد پیشنهاد نیست مگر آنکه از نیل به نتایج مثبت الحاق به این کنوانسیون، در این زمینه (پیامدهای برون‌متنی الحاق به کنوانسیون) مطمئن بود.

بی‌شک در این مسیر اطمینان از ابعاد مختلف ارزیابی درون‌متنی کنوانسیون، شرط ضروری ارزیابی برون‌متنی صحیح کنوانسیون است. در این پژوهش با این فرض که می‌توان از پیامدهای منفی احتمالی ابعاد درون‌متنی کنوانسیون با توسل به فنون حقوقی حقوق معادات بین‌المللی نظیر شرط و ... مصون ماند، ابعاد برون‌متنی الحاق بدان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

متن و مشروح نقد و بررسی حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را می‌توانید، دانلود کنید.

انتهای پیام/