لایحه بودجه 98 کشور در تاریخ 4 دی 1397 توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. با بررسی بندهای مرتبط با آموزش و پرورش در این لایحه میتوان گفت که «خرید خدمات آموزشی» از بخش غیردولتی هسته اصلی برنامه دولت برای آموزش و پرورش است به نحوی که در صورت اجرای بندهای پیشنهادی، طی 10 سال تمامی دانشآموزان در قالب این طرح، آموزش خواهند دید.
دفاع رئیس جمهور از طرح خرید خدمات آموزشی و مخالفت کمیسیون آموزش مجلس با آن
رئیس جمهور در سخنرانی قبل از ارائه لایحه شخصا از این سیاست دفاع کرد؛ ایشان گفت: «ما برای هر دانشآموزی به طور متوسط در سال آینده چهار میلیون تومان از خزانه مردم و بیتالمال هزینه میکنیم در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان میشود».
بعد از این سخنان و انتشار لایحه، برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان آموزشی به نقد این سیاست پرداختند. در مقابل نیز الهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آ.پ از این سیاست دفاع نمود. نهایتا میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس از حذف تمامی بندهای مرتبط با خرید خدمات در کمیسون آموزش خبر داد.
کاهش هزینه، اصلی ترین توجیه برای طرح خرید خدمات آموزشی
با گذشت سه هفته از موافقتها و مخالفتها، بالاخره وزیر آموزش و پرورش در 24 دیماه از این سیاست دفاع نمود. سید محمد بطحایی با تاکید بر این که خصوصیسازی آموزش در دوره آموزش عمومی به هیچ عنوان مد نظر مدیران ارشد کشور نیست، بیان کرد: «نکتهای که رئیس جمهور به آن اشاره دارد این است که آیا دولت که وظیفه پرداخت هزینه آموزش را بر عهده دارد نباید به بهرهوری بیاندیشد، اگر توانستیم روشهایی را به کار بگیریم که با حفظ کیفیت، هزینه تمام شده آموزش کاهش یابد، نباید آن را اجرا کنیم؟». وزیر آموزش و پرورش در ادامه عنوان کرد: «تصور کنید در یک روستا برای یک دانشآموز یک معلم رسمی فرستادهایم و سالانه 50 تا 60 میلیون تومان از بودجه کشور را برای آن هزینه میکنیم، در حالی که اگر از میان نیروهای تحصیل کرده و صاحب صلاحیت همان روستا مثلا یک معلم بازنشسته یا یک سرباز معلم دارای صلاحیت بهره ببریم این رقم به 30 یا 40 میلیون تومان کاهش مییابد، آیا این بد است؟»
ابهامات و چالشهای طرح خرید خدمات آموزشی
دفاع دیرهنگام وزیر از طرح خرید خدمات با چند پرسش اساسی مواجهه است:
الف) افزایش بهرهوری اگر چه هدف بسیار پسندیدهای است اما آیا تا کنون با اجرای خرید خدمات آموزشی محقق شده است؟ با گذشت 4 سال از اجرای این سیاست، انتظار میرود وزارت آ.پ قبل از پیگیری توسعه پرشتاب آن، گزارشی تفصیلی از نتایج اجرای آن ارائه نماید. بررسیهای محدود میدانی حاکی از تنزل کیفیت در مدارس خرید خدمتی است لذا لازم است به منظور شفاف سازی، گزارشی رسمی از نتایج طرح خرید خدمت ارائه شود.
ب) وزیر محترم هزینه فرستادن یک معلم برای «یک» دانشآموز در یک روستا را مبنای استدلال خود قرار داده است. سوال کلیدی آن است که چند درصد کلاسهای ایران با «یک» دانشآموز تشکیل می شود که در لایحه پیشنهادی، رشد سالانه ده درصدی برای دانشآموزان تحت پوشش این طرح پیشبینی شده است؟ بر خلاف ادعاهای مطرح شده، بررسیهای میدانی نشان میدهد که چون واگذاری مدارش کم جمعیت برای موسس غیردولتی، صرفه اقتصادی نداشته عمدتا مدارس پرجمعیت به صورت خرید خدمتی واگذار شدهاست.
ج) در دفاع وزیر، هزینه سالانه ارسال یک معلم بین 50 تا 60 میلیون تومان عنوان شده و تصور آن است که باید خرید خدمت، این عدد به 30 تا 40 میلیون کاهش مییابد. به نظر می رسد که عدد مربوط به هزینه سالانه ارسال یک معلم، حاصل تقسیم بودجه بر تعداد نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش است و در طرح خرید خدمت، از طریق کاهش حقوق معلم سعی شده هزینه را کاهش دهند. با این اوصاف، آیا خرید خدمت به معنای استثمار معلمان نیست؟ چرا برای کاهش هزینهها، ساماندهی معلمان مازاد و چابکسازی ستادهای استانی و منطقهای مورد توجه قرار نمیگیرد؟
د) وزیر آموزش و پرورش، معلمان مشغول به خدمت در این طرح را «نیروهای تحصیل کرده و صاحب صلاحیت روستا نظیر یک معلم بازنشسته یا یک سرباز معلم دارای صلاحیت» عنوان کرده که در این خصوص نیز چندین سوال مطرح است؛ چند درصد معلمان به کار گرفته شده در طرح خرید خدمت، معلمان بازنشسته بوده اند؟ آیا نیروهای تحصیلکرده بکارگرفته شده در این طرح، دوره آموزشی لازم را طی کردهاند و از «صلاحیت لازم» برخوردارند؟ آیا سرباز معلمان، از صلاحیت و تخصص لازم برخوردارند؟
به استناد پرسشهای فوق به نظر نمیرسد توجیهات وزیر برای دفاع از طرح خرید خدمات، قابل قبول باشد. این مهم نیز ریشه در مشکلات اساسی طرح خرید خدمات آموزشی و غیرقابل دفاع بودن اصل طرح دارد. پیشنهاد اصلی آن است که آموزش و پروش چالش اصلی که این طرح در پی رفع آن است را صادقانه با مردم در میان بگذارد و از خرد جمعی و ظرفیت کارشناسی کشور برای حل منطقی آن چالش بهرهبرداری نماید.
*پژوهشگر حوزه آموزش